نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری فقه و حقوق دانشگاه تهران، ایران
2 دانشجو ارشد فقه و حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The Iranian Civil Law has stipulated receipt as a condition for validity in certain legal acts, such as mortgage and endowment. This research, focusing on the loan contract, examines the legal status of receipt in this contract and, through an analysis of Imami jurisprudence alongside the legal systems of France and Egypt, ultimately adopts the theory that the loan contract is consensual in nature. The comparative study reveals that, within Imami jurisprudence, the prevailing view considers receipt a condition for the validity of a loan contract, whereas in French and Egyptian law, a loan is regarded as a consensual contract. In contrast, Iranian Civil Law characterizes the loan contract as possessory, despite its apparent sufficiency of offer and acceptance. The findings of this research demonstrate that the alleged consensus underlying the well-known jurisprudential view is flawed, and that such notoriety lacks sufficient legal authority in light of the clarity of its evidentiary basis. Moreover, contemporary commercial necessities and the imperative of convergence with advanced legal systems further underscore the need to move toward recognizing the consensual nature of the loan contract.
کلیدواژهها [English]
مطالعه در فقه امامیه نشان میدهد که بسیاری از فقهای بزرگ، مانع اصلی پذیرش رضایی بودن عقد قرض را شهرت و ادعای اجماع دانستهاند. در غیر این صورت، قاعدة اولیه اقتضا میکند که قبض، شرط تحقق قرض نباشد. مقدس اردبیلی حتی رأی مشهور را مبهم و غیرمستدل قلمداد کرده است. همانطور که بیان شد، تحقق اجماع در این مسئله محل تردید است؛ زیرا احتمال مدرکی بودن آن بسیار قوی است و با وجود قواعدی چون استصحاب و نیز برخی روایات مخالف، چنین اجماعی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود. در خصوص شهرت نیز میتوان گفت که اوالً شهرت فتاوایی به فقهای پیش از شیخ طوسی بازنمیگردد و ثانیاً در مواردی که مستند رأی مشهور روشن باشد، چنین شهرتی چندان اعتباری نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که رویۀ فقها غالباً بر این بوده است که برخلاف شهرت محقق فتوا صادر نکنند، هرچند ازنظر مبانی نظری، استدلالهای محکمی در تأیید آن وجود نداشته باشد.
در عرصه تطبیقی، تحوالت حقوقی معاصر و نیازهای روزافزون تجاری و اقتصادی موجب شده است که بسیاری از نظامهای حقوقی همچون مصر با کنار گذاشتن سنتهای حقوق رمی، عقد قرض را بهعنوان عقدی رضایی شناسایی کنند. این گرایش، بیانگر حرکت حقوق معاصر به سوی تسهیل روابط اقتصادی و سازگاری بیشتر با نیازهای عملی جامعه است. در حقوق ایران نیز هرچند نظر مشهور در فقه بر لزوم قبض تأکید دارد، قانونگذار در موارد مشابه، مانند برخی از عقود تملیکی، شرطیت قبض را صریحاً ذکر کرده است. اما باید توجه داشت که تمسک برخی از نویسندگان به مواد ۶۴۹ و ۶۵۱ قانون مدنی برای اثبات ضرورت قبض در عقد قرض، با ضعف جدی روبهروست. چراکه مطابق اصول کلی حقوق ایران، اصل بر رضایی بودن عقود است و تنها در مواردی که قانونگذار تصریح کرده باشد، قبض شرط تحقق عقد خواهد بود. بر همین اساس، میتوان گفت در حقوق موضوعه ایران، تحقق عقد قرض منوط به ایجاب و قبول و صرف تراضی طرفین است و قبض شرط صحت محسوب نمیشود. البته تفکیک میان قرض عین معین و قرض مال کلی نیز ضروری است. در فرضی که موضوع قرض، عین معین باشد، انتقال مالکیت با انعقاد عقد صورت میگیرد؛ اما اگر موضوع قرض، کلی باشد، مالکیت تنها پس از تعیین و تسلیم مال محقق میشود.
بااین حال، چنانچه عقد قرض را تملیکی و رضایی بدانیم، قاعده اقتضا دارد که به محض تعیین مصداق کلی، مالکیت منتقل گردد و قبض در تحقق انتقال نقشی ایفا نکند. زیرا حتی اگر همه اموال کلی از بین برود و تنها مقدار توافق شده باقی بماند، همان مقدار بهطور خودکار به ملک قرضگیرنده درمیآید و نیازی به تسلیم جداگانه نخواهد بود. بنابراین، چه در فرض قرض عین معین و چه در فرض قرض مال کلی (پس از تعیین)، انتقال مالکیت تحقق مییابد و قبض، صرفاً جنبه اجرایی و تعهدی خواهد داشت. از این منظر، حقوق موضوعه ایران نیز با جریان حقوق تطبیقی همسو است و پذیرش رضایی بودن عقد قرض، با اصول حاکم بر نظام حقوقی معاصر و نیازهای اقتصادی جامعه امروز سازگاری بیشتری دارد.
)