اهداف و چشم انداز

اهداف

    مجله «آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی» به ارتقای پژوهش‌های علمی دقیق در زمینۀ مبانی نظری، کاربردهای عملی، و مسیرهای تکاملی حقوق خصوصی در بسترهای حقوقی متنوع کشورهای مسلمان‌نشین متعهد است. این مجله با درک تعامل پویا میان سنت‌های حقوقی اسلامیِ تثبیت‌شده و مقتضیات توسعۀ حقوقی مدرن، در نظر دارد تا بستری ممتاز برای انتشار پژوهش‌های باکیفیت و داوری‌شده فراهم آورد که به بررسی نقادانۀ هر دو حوزۀ ساختارهای فکری و نظری کلاسیک و اصلاحات حقوقی معاصر بپردازد. اهداف کلان این مجله بدین شرح است:

  • ارتقای بنیادهای معرفتی حقوق‌پژوهی از طریق انتشار دانشی عمیق و پرمایه برای دانشگاهیان، متخصصان و فعالان عرصۀ حقوق، و بدین‌سان غنی‌سازی گفتمان فکری پیرامون حقوق خصوصی.

  • تسهیل انتشار یافته‌های نوین پژوهشی و ایجاد بستری مستحکم برای تبادل سازندۀ اندیشه‌ها و روش‌شناسی‌های حقوقی.

  • تقویت شبکه‌های همکاری میان پژوهشگران داخلی و بین‌المللی، و ارتقای گفتگوی فراملی حقوقی و تحلیل حقوقی تطبیقی.

  • شناسایی و طرح مسائل نوپدید علمی و حقوقی، و بدین‌سان مشارکت در گسترش مرزهای دانش حقوقی در پاسخ به تحولات اجتماعی.

  • پرورش روحیۀ پژوهشگری و ایجاد انگیزه‌ای مستدام برای تحقیق در میان جامعۀ حقوقی و دانشگاهی.

  • انتقال نظام‌مند دستاوردهای علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، با تأکید ویژه بر مشارکت‌های استادان هیئت علمی، دانشجویان دورۀ دکتری، و دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد.

  • ورود نقادانه به فرایند شناسایی و حل چالش‌های علمی و حقوقیِ بنیادین، به‌ویژه آن‌گونه که به موانع پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشورها در نظم حقوقی جهان‌شده مربوط می‌شود.

در نهایت، مجله «آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی» می‌کوشد تا به‌عنوان یک بستر بین‌المللی پیشرو برای درک ویژگی‌های دکترین منحصربه‌فرد، چالش‌های هنجاری، و سازگاری‌های نوآورانۀ حقوق خصوصی در کشورهای اسلامی ایفای نقش کند و به گفتمان علمی جهانی در زمینۀ کثرت‌گرایی حقوقی و حقوق خصوصی تطبیقی، مشارکتی معنادار داشته باشد.


قلمرو موضوعی

    دامنۀ موضوعی مجله «آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی»، حوزه‌ای جامع و میان‌رشته‌ای را در بر می‌گیرد که همسو با مطالعات کلاسیک فقهی - حقوقی و هم‌سو با زمینه‌های نوظهور عمل حقوقی ترسیم شده است. این نشریه از ارسال آثار اصیل و منتشرنشده - اعم از تحلیل‌های دکترینال، پژوهش‌های تجربی، بازخوانی‌های تاریخی، و طرح‌های سیاست‌گذارانه با رویکرد اصلاحی - استقبال می‌کند که به حوزه‌های موضوعی اصلی و مرتبط ذیل بپردازند:

۱. حقوق خصوصی: نظریه‌های عمومی حقوق خصوصی، از جمله حقوق تعهدات، قراردادها، مسئولیت مدنی، اموال، و آیین دادرسی مدنی، با تمرکز بر تحولات فکری، نظریه‌ای و رویۀ قضایی آنها در نظام‌های حقوقی ملی.

۲. مطالعات تطبیقی حقوق خصوصی در اسلام و مذاهب خمسه: تحلیل‌های تطبیقی منسجمی که به بررسی وجوه اشتراک، افتراق، و روش‌شناسی تفسیری میان مذاهب عمده‌ی فقهی اسلام (از جمله امامیه، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) در حوزۀ آموزه‌های حقوق خصوصی می‌پردازد، همچنین مقایسۀ آن‌ها با نظام‌های حقوقی مدنی و کامن‌لا (عرفی) غیراسلامی.

۳. حقوق ثبت: چارچوب‌های حقوقی حاکم بر ثبت املاک، دفاتر املاک، سیستم‌های کاداستر، و آثار اثباتی و مالکانیِ ثبت، در بسترهای داخلی و تطبیقی آن‌ها.

۴. حقوق مالکیت فکری: مطالعات دکترینال و سیاست‌گذارانه در زمینۀ حقوق مؤلف، اختراعات، علائم تجاری، نشان‌های جغرافیایی، و دانش سنتی، به‌ویژه از منظر چگونگی تنظیم این حقوق در چارچوب هنجاری اصول حقوق اسلامی و تعهدات معاهدات بین‌المللی.

۵. حقوق خانواده: قوانین مربوط به احوال شخصیه، از جمله نکاح، طلاق، نسب، حضانت، ارث، و وصیت، که از دریچه‌های فقه کلاسیک، تدوین‌های قانونی، و رویۀ قضایی معاصر بررسی می‌شوند.

    افزون بر حوزه‌های موضوعی اصلی یادشده، مجله «آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی» به‌صراحت از ارسال مقالات میان‌رشته‌ای و تطبیقی استقبال می‌کند که به بررسی تلاقی حقوق خصوصی با قلمروهای تخصصی نوظهور -از جمله، اما نه محدود به، حقوق پزشکی و زیست‌اخلاق، حقوق بازرگانی و تجارت بین‌الملل، مقررات اقتصادی، حمایت از مصرف‌کننده، و تجارت دیجیتال- می‌پردازند، به‌ویژه در جایی که این حوزه‌ها با اندیشۀ حقوقی اسلامی، تدوین‌های ملی، و استانداردهای حقوقی بین‌المللی در حال تحول، تعامل دارند. از منظر جغرافیایی، حیطۀ نظارتی این نشریه، کشورهای مسلمان‌نشین و حوزه‌های قضایی را در بر می‌گیرد که در آنها اصول حقوق اسلامی با نظام‌های حقوقی مختلط یا کثرت‌گرا هم‌زیستی داشته یا بر آنها تأثیر می‌گذارند.