https://dplic.qom.ac.ir/ آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://dplic.qom.ac.ir/article_4416.html نهاد مالکیت خانوادگی در نظام‌های حقوقی عربی، به‌ویژه مصر، صورتی سازمان‌یافته از اشاعه است که برای استمرار بهره‌برداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی می‌شود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیم‌کننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم می‌آورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیت‌سنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می‌کند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا می‌توان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمان‌یافته‌ای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده می‌شود. در حقوق ایران، علی‌رغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می‌آورند. با این حال، چالش‌های ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه می‌دهد. https://dplic.qom.ac.ir/article_4418.html امروزه مهریه، بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را دربرمی‌گیرد. در برخی موارد، علی‌رغم تعیین مهر، بخشی از آن مجهول می‌ماند؛ مانند این‌که پنجاه عدد سکه به‌علاوه ماهیانه دویست هزار تومان مهر گزارده شود. درواقع، مقدار مهر، فقط اجمالا معلوم است، نه به تفصیل. مسئله اصلی، کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی است. آیا علم اجمالی به مهر، استقرار آن را مختل کرده و با بطلان مهر المسمی، به مهر المثل تبدیل می‌شود یا نه؟ یافته‌های این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد علم اجمالی به مقدار مهر کافی است و جهل جزئی، اخلالی در مهر المسمی ایجاد نمی‌کند. هرچند ادله‌ای همچون روایت-های متضمن «اجر مسمى و اجل مسمى»، لزوم اجتناب از غرر و عدم امکان ایفای تعهدات بعدی با مجهول بودن مقدار مهر بر اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر عنوان شده است، دلالت آن‌ها بر اثبات ادعا کافی نبود. درمقابل، برای کفایت علم اجمالی به مقدار مهر در استقرار آن، ادله متعددی همچون روایات خاص، کفایت علم اجمالی در عقود مسامحی، طریق اولویت از مجرای مشروعیت تفویض مهر در نکاح، عرف و سیره اقامه گشت. ماده 1079 ق.م ایران نیز به‌صراحت، مهری را که تا حدی رفع جهالت برای زوجین کند، نافذ دانسته است. درنتیجه، مهریه عنوان‌شده در سؤال این پژوهش به مقدار پنجاه عدد سکه به همراه ماهیانه دویست هزار تومان، نافذ می-باشد. https://dplic.qom.ac.ir/article_4419.html یکی از بنیان های آموزه های اسلام به طور عام و فقه اسلام به گونه خاص، رعایت اعتدال در حقوق و تکالیف اخلاقی و حقوقی متوجه انسان در جامعه اسلامی به عنوان «امّت وسط» است. در مورد مساله تعدد زوجات نیز هم به برهان انّ و هم به برهان لمّ می توان چنین اعتدالی را در نظام تقنینی اسلام ملاحظه نمود. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در عین تاکید بر این که محور در تشکیل خانواده در نظر پاره ای اندیشمندان اسلام و عمل مسلمانان بر «ازدواج دائم تک همسرانه» به عنوان الگوی ایده آل در تشکیل خانواده است؛ نشان دهیم که نگاه همه جانبه به ملزومات زندگی اجتماعی و توجه داشتن به مقتضیات نظام حقوقی اسلام به عنوان یک کلّ جامع نگر، اقتضا دارد تا از جواز تعدد زوجات با مختصاتی که در فقه اسلامی دارد به عنوان گزاره ای واقع بینانه نیز غافل نشویم. تجربه بشری -به ویژه بشر غربی خصوصا با برخورداری از هفتاد سال بازخورد سال های بعد از انقلاب جنسی- به خوبی آشکار می سازد که کشورهای غیر اسلامی غربی با ممنوع کردن تعدد زوجات و قرار گرفتن در مسیر فحشاء، بیش از ملت های اسلامی که تعدد زوجات را تجویز کرده‏اند به تک همسرى ضربه زده‏اند و تعادل در مناسبات زندگی خانوادگی را دستخوش بحران نموده اند. https://dplic.qom.ac.ir/article_4420.html خسارتِ عدم‌النفع از مفاهیمی است که در بخش قابل توجهی از دعاوی مدنی قابل تصور است. قانونگذاران ایران طی سال‌ها مقرراتی گاه متعارض درباره قلمرو عدم‌النفع و امکان مطالبه آن وضع کرده‌اند؛ تعارضی که از حیث افراط یا تفریط در رویکرد مقنن، قابل نقد جدی است. در مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تعبیراتی مشاهده میگردد که از جهت منطوق و مفهوم با یکدیگر ناسازگارند، تا جایی که ظاهر برخی مواد بر عدم امکان مطالبه عدم‌النفع دلالت دارد. با این حال، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ رویکردی متفاوت اتخاذ کرد؛ رویکردی که موجب پدید آمدن اجمال و حتی ابهام‌های تازه شد. در این پژوهش، پس از تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط و بررسی دامنه معنایی عدم‌النفع، نحوه مواجهه قانون با این مفهوم تحلیل می‌شود. همچنین، رویه قضایی با رویکردی توصیفی–تحلیلی و تطبیقی با حقوق مصر مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف، نخست روشن‌ساختن حدود مشکوک عدم‌النفع در فقه و حقوق و سپس تطبیق آن با مقررات قانونی و واکاوی انتقادات وارد بر این مقررات است. علاوه بر آن، روندهای تقنینی و رویه موجود نیز تحلیل و مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد میزان انطباق رویکرد قانونگذاران و رویه محاکم با مبانی فقه اسلامی تا چه اندازه است و در نهایت، چه رویکردی برای رفع تعارضات تقنینی در حوزه عدم‌النفع در حقوق ایران مناسب‌تر است. در این میان، منع قانون‌گذار، اغلب بر تلقی وی از عدم‌النفع به مثابه «خسارت احتمالی» استوار بوده. https://dplic.qom.ac.ir/article_4422.html اصل لزوم قراردادها به‌مثابه یکی از بنیادی‌ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین‌کننده استواری و الزام‌آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام‌های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه‌ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری‌های شدید همراه می‌سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می‌کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان‌دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه‌های فقه امامیه، نظریه‌ای با عنوان عذر را ارائه می‌دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق‌العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل‌ردیابی است، به‌صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت‌فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که حقوق مصر با بهره‌گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه‌سازی قضایی رنج می‌برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به‌منظور نهادینه‌سازی نهادهای انعطاف‌پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است. https://dplic.qom.ac.ir/article_4431.html با توجه به مشروعیت تعدد زوجات در فقه اسلامی، استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد برای محدودسازی اختیار شوهر، دغدغه گروهی از بانوان در عقد نکاح می‌باشد. مفاد شرط ممکن است شرط نتیجه و یا شرط فعل باشد. در صورتی که شوهر در ضمن عقد، حق ازدواج را از خود سلب کرده باشد، این شرط از نوع شرط نتیجه بوده و بلحاظ فقهی، فاسد تلقی می‌شود؛ زیرا مصداقی از تحریم حلال بوده که در قرآن کریم و روایات اسلامی از آن نهی شده است. نوع دیگر، شرط ترک تزوج یا تعهد شوهر به عدم ازدواج به صورت شرط فعل می‌باشد. درباره این شرط دو پرسش مهم وجود دارد: پرسش نخست، صحت و لزوم وفای به شرط ترک تزوج و پرسش دوم آثار فقهی آن می‌باشد. مطابق با این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، نسبت به هر دو پرسش اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء شرط ترک تزوج را باطل و گروهی دیگر آن را صحیح و لازم‌الوفاء می‌دانند. گروه اخیر درباره آثار فقهی پیمان‌شکنی شوهر و اقدام وی به ازدواج مجدد اتفاق نظر ندارند. بعضی از فقها منکر تأثیر وضعی شرط مزبور بوده و عقد واقع‌شده را صحیح می‌دانند. در حالی که بعضی دیگر برای آن اثر وضعی قایل می‌باشند. https://dplic.qom.ac.ir/article_4480.html یکی از شرایط توارث بین متوارثان مطابق با مادۀ 875 قانون مدنی، زنده بودن وارث در زمان فوت مورث است در غیر این صورت، شرط مذکور واقع نگردیده و توارث منتفی است. از سوی دیگرمادۀ 873 قانون مدنی توارث بین متوارثانی که زمان تقدم و تاخر حدوث مرگشان مشتبه بوده و در یک حادثه هدمی یا غرقی فوت نموده‌اند توارث بین آنان را که بر خلاف اصول و قواعد فقهی است، برقرار دانسته است. پرسش محوری که این مقاله در پی پاسخ به آن است از این قرار است که عناوین «هدم» و «غرق» خصوصیتی دارند که حکم توارث را منحصر به آن دو کرده است، یا این که این دو صرفاً مصادیقی از یک قاعده کلی‌تر (یعنی توارث در صورت مشتبه بودن تقدم و تأخر فوت ناشی از یک حادثه) هستند. اهمیت پژوهش از این جهت است که امروزه با با پیشرفت جوامع و حوادث واقع در آن و نیز با برسی روایات، مستندات و مدارک این حکم مشخص می‌گردد که حوادث واقع منحصر به دو سبب هدم و غرق نمی‌باشد و می‌توان با تکیه بر ادلۀ نقلی و عقلی بیان کرد که دو حوادث ذکر شده در روایات صرفا از باب تمثیل بوده است و تسری این حکم به سایر حوادثی که تقدم و تاخر موت متوارثین مشتبه می‌باشد، امکان پذیر است. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعات کتابخانه‌ای و رجوع به منابع فقهی‌و‌حقوقی به برسی وضعیت انحصار و عدم انحصار توارث در استثنائات موضوع مادۀ 873 قانون مدنی ایران پرداخته و با بررسی تطبیقی بین آرای فقهای امامیه و فقهای عامه، اندیشمندان حقوق ایران و دیدگاه نظام حقوقی کشور مصر و با تحلیل و ارزیابی ادلۀ ابرازی به دنبال به‌دست‌آوردن نظر متیقن بوده که با التفات به ضروریات اجتماعی و مصالح عمومی اقدام به ارائۀ پیشنهادی جهت اصلاح مادۀ 873 قانون مدنی نموده تا به اختلافات در این زمینه پایان دهد.   https://dplic.qom.ac.ir/article_4508.html بانکداری، به عنوان یک تأسیس اروپایی، امروزه نقشی محوری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی ایفا می‌کند. در ایران وقوع انقلاب اسلامی به‌عنوان نقطۀ عطفی در تغییر نظام بانکی کشور، رویکرد جدیدی را در حوزۀ تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانکداری باعث گردید. محور اصلی این تغییرات، تلاش درجهت انطباق بانکداری با احکام اسلامی بوده است. بااینکه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» مصوب ۱۳۶۲راهبرد نوینی را برای برای حوزه ی بانکداری تجویز کرده است، بانک‌ها در عمل همچنان از منطق و سازوکارهای بانکداری متعارف که یکی از الزامات آن پذیرش ربوی بودن عملیات بانکی است، در اعطای تسهیلات و محاسبه سود پیروی می‌کنند. بانک‌ها برای تسریع در ترهین اموال، سند رهنی را پیش از تحقق دین، تنظیم می کنند و در مواجهه با موانع شرعی و قانونیِ ترهین قبل از تحقق دین در سند رهنی، مبالغ ناچیزی را تحت عنوان عقد قرض‌الحسنه بصورت صوری قید می‌کنند. از سوی دیگر، پذیرش اموال غیرمادی (مانند اوراق بهادار، سرقفلی و اسناد تجاری) با توجه بر الزام قبض و اقباض مال مرهونه و عدم پذیرش رهنِ دین و منفعت، با چالش هایی مواجه بوده است. همچنین در عقود مشارکتیِ بانکی، چون دین پس از دوره شراکت محقق می‌شود، صحت عقد رهن به دلیل عدم وجود دین، محل جدل می باشد. در موارد تحقق ریفایننس و تبدیل تعهدات، ضمانت‌های پیشین بدون رعایت مفاد ماده ۲۹۳ قانون مدنی فاقد اعتبارخواهد بود. این چالش‌ها هم بانک‌ها را در معرض مخاطرات حقوقی عدم وصول مطالبات قرار داده و باعث ایجاد افتراق رویه هم در عرصه ی عملکرد بانک‌ها و هم در عملکرد سیستم قضایی در رسیدگی به موضوعات مرتبط شده است. تغییر رویکرد تقنینی و قضایی در خصوص وثایق بانکی و خروج عقد رهن به عنوان تنها قالب عقود وثیقه ای در قراردادهای بانکی و پذیرش عقدی غیر معین و با شرایط توافق شده به جایگزینی عقد رهن، می‌تواند قدمی رو به جلو در جهت تطابق هر چه بیشتر حقوق بانکی با الزامات اقتصادی روز باشد.