نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار دانشکده فقه و حقوق دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
This study adopts a systematic and holistic approach, viewing the Saudi legal system not as a collection of isolated laws but as a dynamic subsystem embedded within the broader social system. Its primary objective is to assess how the legal and administrative structures in the country perform the four essential functions of Talcott Parsons’ AGIL model—Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency (pattern maintenance)—to maintain systemic order and stability. Rather than offering a mere mapping, the analysis aims to demonstrate how legal institutions, such as the Royal Basic Law, human rights councils, the Amr bi-l-Maʿruf (enjoining good), and bureaucratic structures, serve a dual function: ostensibly promoting modernization and adaptation to the global environment, while fundamentally consolidating the centralized power of the monarchy and legitimizing it through religious authority. The research employs qualitative content analysis based on secondary data drawn from statutes, official documents, and academic sources. By utilizing key Parsonsian concepts such as differentiation, adaptive upgrading, and normative cohesion, this study seeks to elucidate the functional complexities of the legal system within a religious-monarchical society and to show how it sustains social order not through broad public consensus but via top-down control and the reproduction of value patterns.
کلیدواژهها [English]
تحلیل نظام حقوق عمومی عربستان سعودی با رویکرد کارکردگرایی پارسونز، نشان میدهد که این نظام، یک سیستم کاملاً کارکردی است که با وجود ویژگیهای خاص خود، برای بقا و حفظ نظم اجتماعی، چهار کارکرد اصلی AGIL را به انجام میرساند. بااینحال، کارکردهای این سیستم، در راستای حفظ یکپارچگی و قدرت متمرکز است، نه ترویج آزادیها و مشارکت مدنی. قوانین و نهادهای حقوقی، به جای آنکه ابزاری برای محدود کردن قدرت و ترویج حقوق فردی باشند، در خدمت توجیه و مشروعیتبخشی و بازتولید نظم سلسلهمراتبی قرار دارند.
این سیستم، به جای آنکه به یک دموکراسی مبتنی بر قرارداد اجتماعی و همبستگی ارگانیک دورکیمی تبدیل شود، با تلفیق نوآوریهای اداری و حقوقی مدرن با الگوهای سنتی و مذهبیقبیلهای، به یک مدل خاص از حکمرانی دست یافته است. این مدل، نظم را نه از طریق اجماع آزاد، بلکه از طریق کنترل هنجاری و مشروعیتبخشی دینی و سلسلهمراتب عمودی تضمین میکند. بنابراین، حقوق عمومی عربستان را نمیتوان صرفاً یک ساختار کهنه و ناکارآمد دانست، بلکه یک سیستم کارکردی است که به شیوهای منحصربهفرد، به چالشهای محیطی خود پاسخ داده و نظم خود را حفظ کرده است.
)