نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخهته کارشناسی ارشد گروه حقوق دانشگاه رضوی-مشهد ، ایران
2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد ، ایران
3 دانش آموخته کارشناسی اردش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Darak liability—the seller’s obligation to refund the price if the sold property is later determined to belong to a third party—is one of the key legal consequences of a contract of sale in various legal systems. However, the possibility of waiving this liability through a contractual stipulation has long been a subject of debate. This study, using a descriptive–analytical method and a comparative approach, examines the validity or nullity of a clause excluding Darak liability in Imami jurisprudence, Iranian law, and Iraqi law. The findings reveal that, despite the existence of differing opinions, the dominant view in Imami jurisprudence and Iranian judicial practice (although lacking an explicit statutory provision) holds such a clause to be invalid. The Iraqi legal system, while recognizing the possibility of limiting liability, considers a clause excluding or reducing Darak liability void where the seller has intentionally concealed a defect or third-party ownership. The article argues that the invalidation of such exclusionary clauses is more coherent, grounded in considerations such as their inconsistency with the essential nature of commutative contracts, conflict with the principle prohibiting the combination of consideration and counter-consideration, and incompatibility with public order and the need to prevent fraud and the sale of another’s property. Upholding the validity of such clauses could undermine public trust and foster economic disorder. The study also examines the impact of the buyer’s knowledge or ignorance on his right of recourse against the seller.
کلیدواژهها [English]
تحلیل تطبیقی شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق نشان داد که علیرغم پذیرش اصل آزادی قراردادی، اعتبار این شرط با موانع جدی فقهی و حقوقی روبهروست. دیدگاه غالب در فقه امامیه و محاکم ایران، بر بطالن این شرط تمایل دارد، هر چند خأل قانونی در این زمینه احساس میشود. حقوق عراق نیز با وجود شناسایی امکان توافق بر تحدید ضمان، در موارد سوء نیت بایع (اخفای عمدی)، شرط اسقاط را بیاعتبار میشمارد.
این پژوهش با بررسی مبانی مختلف، استدلال نمود که بطالن شرط اسقاط ضمان درک، با اصول بنیادین حقوق قراردادها و نظم عمومی سازگارتر است. دلایل اصلی این نتیجهگیری عبارتاند از: ۱. مخالفت با مقتضای ذات عقد بیع بهعنوان یک قرارداد معاوضی که مستلزم انتقال مالکیت سالم است؛ ۲. مغایرت با قاعده فقهی و عقلی منع جمع عوض و معوض در ملکیت بایع؛ ۳. تعارض با شرایط اساسی صحت معامله و لزوم معلوم و معین بودن موضوع تعهد؛ ۴. مخالفت با نظم عمومی و اخالق حسنه به دلیل تسهیل امکان تقلب، کالهبرداری و فروش مال غیر و تضعیف امنیت معامالت. همچنین مشخص شد که حتی علم مشتری به عدم استحقاق بایع، لزوماً موجب صحت شرط اسقاط نمیشود، زیرا اعتبار قراردادها نمیتواند ناقض قواعد آمره و نظم عمومی باشد، هر چند بر میزان خسارات قابل مطالبه توسط مشتری (طبق ماده ۳۹۱ ق.م. ایران) تأثیرگذار است.
با توجه به یافتههای پژوهش و خأل قانونی موجود در ایران، پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
۱. قانونگذار ایران با افزودن مادهای صریح، تکلیف شرط اسقاط ضمان درک را روشن نماید. متن پیشنهادی میتواند چنین باشد: «شرط خالف ضمان درک (موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ این قانون) یا شرطی که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم موجب معافیت بایع از استرداد ثمن در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع گردد، باطل است» اتخاذ رویکرد بطالن مطلق، نسبت به رویکرد مقید (مانند حقوق عراق) به دلیل دشواری اثبات سوءنیت بایع و لزوم حمایت قاطع از خریدار و نظم معامالتی ارجحیت دارد.
۲. در کنار اعالم بطالن شرط، قانون میتواند تصریح کند که بطالن این شرط، تأثیری بر اصل عقد بیع (که به دلیل مستحقللغیر بودن مبیع، ذاتاً باطل است) ندارد و حق خریدار برای استرداد ثمن همواره محفوظ خواهد بود؛ اما حق مطالبه خسارات (غرامات) تابع احکام علم و جهل خریدار مطابق ماده ۳۹۱ است.
۳. تا زمان اصالح قانون، رویه قضایی با استناد به مبانی فقهی، اصول حقوقی (مانند اصل منع سوء استفاده از حق و قاعده الضرر) و نظم عمومی، بهطور یکپارچه حکم به بطالن شرط اسقاط ضمان درک صادر نماید.
ابن منظور، جمالالدین محمد (بیتا). لسان العرب، جلد۴، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ابو دلو، بدر محسن عواد (۲۰۰۰). ضمان التعرض و الاستحقاق فی عقد البیع، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الأردنیة، عمان – الأردن.
احمد بن فارس بن زکریا، ابوالحسین (۱۴۰۴ ق). معجم مقاییس اللغة. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
احمدیآذر، مریم (۱۳۹۵). شرط عدم مسئولیت در ضمان درک در فقه امامیه و حقوق ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
اشرفی، ملامحمد (۱۳۸۵). شعائر الإسلام، تصحیح و تعلیق احمد باقری. تهران: دانشگاه تهران.
انصاری، مرتضی (۱۳۸۵). المکاسب، چاپ چهارم، قم: مؤسسه مطبوعات دینی.
ایروانی، علی بن عبدالحسین (۱۴۰۶ ق). حاشیة المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بازگیر، یدالله (بیتا). آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی. تهران: ققنوس.
بجنوردی، سید حسن بن آقابزرگ (۱۴۱۹ ق). القواعد الفقهیة، چاپ اول، قم: نشر الهادی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۹). مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش.
حلّی، حسن بن یوسف (۱۴۱۳ ق). قواعد الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
خضر، خمیس (۱۹۸۴). العقود المدنیة الکبیرة: البیع و التأمین و الإیجار، الطبعة الثانیة، القاهرة: دار النهضة العربیة.
خمینی، سید روحالله موسوی (۱۴۲۱ ق). کتاب البیع، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدسسره.
خوانساری، سید احمد بن یوسف (۱۴۰۵ ق). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
خویی، سید ابوالقاسم (بیتا). مصباح الفقاهة (المکاسب). بیجا، بینا.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ ق). مفردات ألفاظ القرآن. لبنان – سوریه: دارالعلم الدارالشامیة.
روحانی قمی، سید صادق (۱۴۲۹ ق). منهاج الفقاهة، چاپ پنجم، قم: انوار الهدی.
سلطان، أنور و العدوی، جلال (۱۹۶۶). العقود المسماة: عقد البیع. الإسکندریة: مطابع رمسیس.
شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی (بیتا). القواعد و الفوائد. قم: مکتبة الداوری.
شهیدی، مهدی (۱۳۸۸). حقوق مدنی ۶، عقود معیّن. تهران: مجد.
صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد (۱۴۱۴ ق). المحیط فی اللغة. بیروت: عالم الکتاب.
طاهری، حبیبالله (۱۴۱۸ ق). حقوق مدنی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طرابلسی، عبدالعزیز (ابن براج) (۱۴۰۶ ق). المهذب، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طریحی، فخرالدین (۱۴۱۶ ق). مجمع البحرین. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
طلبه، أنور (۲۰۰۵). المسؤولیة المدنیة، جلد۲ (الطبعة الأولی). مصر: المکتب الجامعی الحدیث للنشر.
طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۷ ق). المبسوط فی فقه الإمامیة، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
عاملی، محمد بن مکی (۱۴۱۷ ق). الدروس. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
فشارکی، سید محمد بن قاسم طباطبایی (۱۴۱۳ ق). الرسائل الفشارکیة، چاپ اول، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
الفضلی، جعفر (۱۹۸۹). الوجیز فی العقود المدنیة – البیع – الإیجار – المقاولة. القاهرة: العاتک لصناعة الکتاب.
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (بیتا). القاموس المحیط، جلد۴، بیروت: دارالعلم.
قزوینی، سید علی (۱۴۲۴ ق). ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
قزوینی، ملّا علی (۱۴۱۴ ق). صیغ العقود و الإیقاعات (محشّی). قم: شکوری.
قمّی، سید تقی طباطبایی (۱۴۰۰ ق). دراساتنا من الفقه الجعفری، چاپ اول، قم – ایران: مطبعة الخیام.
قمّی، سید صادق حسینی روحانی (۱۴۲۹ ق). منهاج الفقاهة. انوار الهدی، نوبت چاپ پنجم، قم – ایران.
قمّی، سید محمد حسین روحانی (۱۴۲۰ ق). المرتقی إلی الفقه الأرقی – کتاب الخیارات، چاپ اول، تهران – ایران: مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة (دار الجلیل).
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸). الزامهای خارج از قرارداد، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷). حقوق مدنی: عقود معیّن، معاملات معوّض، عقود تملیکی. تهران: سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۹). عقود معیّن، جلد۱، تهران: کتابخانه گنج دانش.
مامقانی، محمدحسن (۱۳۱۶). غایة الآمال، چاپ اول، قم: مجمع الذخائر الإسلامیة.
متین، احمد (۱۳۸۱). مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، نظرات دیوان عالی کشور از ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۰، تهران: رهام.
محمدی، پژمان (۱۳۹۱). «ضرورت قهری دانستن ضمان درک». دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، دوره۱، شماره۲.
مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۵ ق). أنوار الفقاهة - کتاب البیع. قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیهالسلام.
منصور، محمدحسین (۲۰۰۶). أحکام البیع التقلیدیة و الإلکترونیة و الدولیة و حمایة المستهلک. مصر: دار الفکر الجامعی للنشر.
نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴ ق). جواهرالکلام، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نوین، پرویز و خواجهپیری، عباس (۱۳۸۲). حقوق مدنی ۶، عقود معیّن، چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
Abū Dilw, Badr Muḥsin ʻAwwād (2000). Ḍamān al-Taʻarruḍ wa al-Istiḥqāq fī ʻAqd al-Bayʻ. Unpublished Master's Thesis, University of Jordan, Amman – Jordan.
Khiḍr, Khamīs (1984). Al-ʻUqūd al-Madaniyyah al-Kabīrah: al-Bayʻ wa al-Taʼmīn wa al-Ijār. 2nd ed. Cairo: Dār al-Nahḍah al-ʻArabiyyah.
Sulṭān, Anwar & al-ʻAdawī, Jalāl (1966). Al-ʻUqūd al-Musammāh: ʻAqd al-Bayʻ. Alexandria: Maṭābiʻ Ramsīs.
Ṭalabah, Anwar (2005). Al-Masʼūliyyah al-Madaniyyah. Vol. 2 (1st ed.). Egypt: Al-Maktab al-Jāmiʻī al-Ḥadīth lil-Nashr.
Al-Faḍlī, Jaʻfar (1989). Al-Wajīz fī al-ʻUqūd al-Madaniyyah – al-Bayʻ – al-Ijār – al-Muqāwalah. Cairo: Al-ʻĀtik li-Ṣināʻat al-Kitāb.
Manṣūr, Muḥammad Ḥusayn (2006). Aḥkām al-Bayʻ al-Taqlīdiyyah wa al-Iliktrūniyyah wa al-Dawliyyah wa Ḥimāyat al-Mustahlak. Egypt: Dār al-Fikr al-Jāmiʻī lil-Nashr.
)