نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی،مشهد، ایران
3 دانشجوی دکتری گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی،مشهد ، ایران
4 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the key challenges under the topic of Darak (eviction liability) concerns the question of whether a contractual clause stipulating the intensification of Darak liability between the contracting parties—when the subject matter or the price of sale turns out to belong to a third party—is valid according to jurisprudential and legal standards. The necessity of examining this issue arises not only from the lack of a comprehensive and comparative study offering practical recommendations but also from contextual factors such as the lengthy litigation process required to establish third-party ownership, the rise in property prices, the limited familiarity of the parties with each other, and other constraints that justify mutual agreements to increase liability. In Imami jurisprudence, such a condition is not deemed inconsistent with jurisprudential principles, and the objections raised against its validity are unfounded. Under Iranian civil law, the condition is recognized as valid and enforceable pursuant to Articles 10 and 230 of the Civil Code, and similar objections to its enforceability are dismissed. The Iraqi legislator likewise affirms this principle in Article 556 of the Iraqi Civil Code. This study, conducted through a descriptive–analytical method and based on library research, concludes that the validity-oriented perspective aligns more coherently with jurisprudential and legal foundations. This position is supported by considerations such as the presumption of validity (aṣl al-ṣiḥḥa), the general primary and secondary rules, the absence of any legal prohibition by the Sharīʿa, the promotion of creditor security and assurance, and its compatibility with the broader objectives of the law.
کلیدواژهها [English]
پژوهش حاضر با هدف سنجش اعتبار شرط تشدید ضمان درک، به نتایج دقیقی در سه حوزه فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق عراق دست یافت. در فقه امامیه، یافتهها نشان میدهد که شرط تشدید ضمان معتبر و صحیح است. اعتبار این شرط نه بر پایه استدلالهای اولویتمحور، بلکه بر اصول بنیادینی همچون اصل حاکمیت اراده و عمومات فقهی استوار است. مبنایی که به طرفین اجازه اسقاط ضمان را میدهد، همان مبنایی است که اختیار تشدید آن را نیز فراهم میآورد و درنتیجه، این شرط مخالف کتاب و سنت تلقی نمیشود.
در حقوق ایران، قانونگذار با به رسمیت شناختن اصل آزادی قراردادی، اعتبار شرط تشدید ضمان درک را تأیید میکند. با این حال، این اعتبار مطلق نیست و با محدودیتهای مهمی روبهروست. در پاسخ به چالش وجهالتزامهای نامتعارف، مشخص شد که این شروط توسط اصول باالدستی مانند عدالت معاوضی و نظم عمومی اقتصادی محدود شده و از طریق امکان تعدیل قضایی قابل کنترل هستند. عالوه بر این، در خصوص نحوه جبران خسارت، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور یک قاعده آمره ایجاد کردهاند که بر اساس آن، غرامت وارده به مشتری جاهل باید حداقل معادل قیمت روز مبیع مشابه باشد. این قاعده، کف تعهدات فروشنده را مشخص میکند و شرط تشدید مسئولیت میتواند بر مبنای آن، مبلغی فراتر را مقرر نماید.
در نظام حقوقی عراق، قانونگذار با رویکردی صریح، تکلیف موضوع را روشن ساخته و به طرفین قرارداد صراحتاً اجازه داده است که میزان ضمان درک را از طریق توافق، افزایش، کاهش یا حتی ساقط نمایند که این امر نشاندهنده پذیرش کامل اصل حاکمیت اراده در این حوزه است.
در یک جمعبندی نهایی، رویکرد صحت مقید (صحیح دانستن شرط همراه با پذیرش محدودیتهای آن) با موازین فقهی و حقوقی تطابق بیشتری دارد. این دیدگاه که با ادلهای چون اصل صحت، قواعد عمومی قراردادها و ایجاد تضمین در روابط اقتصادی تقویت میشود، نهتنها به اراده آزاد طرفین احترام میگذارد، بلکه با تعیین چارچوبهایی نظیر عدالت معاوضی و نظم عمومی، از بروز نتایج ناعادالنه جلوگیری میکند.
)