نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Divorce and the divorce enforcement process have long been one of the concerns of governments and one of the most important social problems, so that governments are always looking for a way to formulate divorce regulations in a way that preserves the principles of Sharia and public order, so that the workload of the courts, frees couples from heavy court costs and attorney fees, accelerates the divorce process, and respects the rights of the parties are preserved. This is why in recent years, the institution of out-of-court divorce or a kind of divorce before administrative authorities has been proposed in some Western countries, especially European Union member states, and extensive legal changes have been made. However, due to the close relationship between family law and public order and the role of the judge in the divorce process, the institution of out-of-court divorce has not been accepted in Turkish and Iranian law. However, given that a significant portion of divorces in Iran and Turkey are carried out by agreement, it can be imagined that in the future, with appropriate legal regulation, this institution will also be acceptable in Turkish and Iranian law. This study examines the institution of out-of-court divorce by citing examples from the laws of different countries and aims to explain the current approach of Turkish and Iranian laws towards this institution.
کلیدواژهها [English]
اگرچه در حقوق ایران و ترکیه تصمیمگیری نهایی در موضوع طلاق به قاضی سپرده شده است، اما نمیتوان از پیشرفتهای نظامهای حقوقی دیگر کشورها چشمپوشی کرد. موضوع اصلی پژوهش حاضر، یعنی نهاد طلاق خارج از دادگاه، یکی از روشهای مهمی است که باید درزمینهٔ حقوق طلاق مورد بررسی قرار گیرد.
طلاق خارج از دادگاه بهطور خلاصه به معنای فراهم کردن امکان طلاق برای زوجینی است که در مورد جدایی توافق کردهاند و میتوانند بدون مراجعه به دادگاه، از طریق مقامات اداری این روند را تکمیل کنند.
در ادبیات حقوقی، دو دیدگاه در مورد طلاق خارج از دادگاه وجود دارد. دیدگاه مثبت بر این باور است که این نوع طلاق، روند جدایی را برای زوجینی که به توافق رسیدهاند، سریعتر و کمهزینهتر میکند و همچنین فشارهای روانی بر زوجین و فرزندان را کاهش میدهد. اما دیدگاه مخالف، به نقش قاضی در حفظ منافع عمومی و حمایت از حقوق زوجین و فرزندان در طول فرایند طلاق تأکید دارد.
امروزه نهاد طلاق خارج از دادگاه در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در برخی از این کشورها، این نهاد بهعنوان یک سنت دیرینه یا بخشی از روند خارج کردن حقوق طلاق از حوزه قضایی به کار گرفته شده است. شرایط طلاق خارج از دادگاه و مراجع صالح برای انجام آن در هر کشور متفاوت است. برای مثال، در نروژ طلاق در حضور فرماندار، در ایتالیا در مقابل کارمندان ثبتاحوال، در اسپانیا نزد مأمورین خدمات قضایی یا دفاتر اسناد رسمی، در دانمارک توسط آژانس حقوق خانواده و در فرانسه از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود. وجه مشترک تمام این نظامهای حقوقی آن است که طلاق خارج از دادگاه تنها برای موارد طلاق توافقی پیشبینی شده است. اگرچه در حقوق ایران و ترکیه نیز طلاق توافقی پذیرفته شده است، اما به دلیل گرایش کلی به حفظ نهاد خانواده، قانونگذار دامنه اختیارات اعطا شده به زوجین در خصوص ازدواج را محدود کرده است. این واقعیت از الزام زوجین به اعلام تصمیم خود برای طلاق در مقابل دادگاه و نیاز به تأیید توافقات طلاق (پروتکل توافق) توسط قاضی بهخوبی مشخص میشود.
در نهاد طلاق توافقی، موضوعی که با حساسیت ویژهای مورد توجه قرار میگیرد، جلوگیری از آسیب به منافع زوجین و فرزندان مشترک و پیشگیری از نتایج ناعادلانه است. حتی در شرایطی که زوجین درباره طلاق و مسائل مالی و فرزندان به توافق رسیده باشند، از آنها خواسته میشود که این توافق و خواسته خود را یک بار دیگر در مقابل قاضی مطرح کنند. این الزام مبتنی بر اصل حمایت از طرف ضعیفتر در رابطه است. در این راستا، شنیدن اظهارات زوجین و بررسی اطلاعات و مدارک ارائهشده اهمیت ویژهای دارد. بهعبارتدیگر، حتی اگر زوجین درباره طلاق به توافق رسیده باشند، اصل نظارت و بررسی مجدد این توافق و آثار آن همچنان در حقوق ما حاکم است. با در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی در ایران و ترکیه، به نظر میرسد که امکان اعطای آزادی کامل به زوجین در هنگام تنظیم توافق طلاق و صرفنظر کامل از نظارت قضایی وجود ندارد. هرچند احتمال وقوع مواردی که در آنها یکی از زوجین تحت فشار یا خشونت مجبور به قبول طلاق توافقی شود اندک است، اما این موارد نشان میدهند که پذیرش طلاق خارج از دادگاه در چنین شرایطی نباید مورد قبول واقع شود. بااینحال، به استثنای این موارد خاص، نهاد طلاق خارج از دادگاه بهطور کلی میتواند سودمند باشد. درنتیجه، با در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و نظام حقوقی، به نظر میرسد که با تدوین قوانین دقیق و مبتنی بر اصول، میتوان نهاد طلاق خارج از دادگاه را در ایران و ترکیه پذیرفت.