مشروعیت داوری در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، قم، ایران

2 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،قم، ایران

چکیده

قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل‌وفصل اختلاف میان طرفین تنازع است که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و به دلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روزبه‌روز در حال گسترش و اقبال مردم می‌باشد. مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی‌رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین (ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته‌اند. پرسش اساسی این است که دیدگاه­های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله­ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟ در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده دررابطه‌با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی (مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تأیید می‌گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت (مانند معتبره ابی‌خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به‌شرط محل مناقشه قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legitimacy of arbitration in the jurisprudence (Fiqh) of Islamic Madhāhib

نویسندگان [English]

  • hosein hooshmand firuzabady 1
  • alimohhamad hakimian 2
1 Member of the academic faculty of the Hozah Research Institute and University (Qom).
2 Member of the academic faculty of the Hozah Research Institute and University (Qom).
چکیده [English]

Consolidating judgment is an Islamic jurisprudential (Fiq'hi) institution to resolve the disputes between the conflicting parties which today appear in the legal laws under the title of "arbitration". Due to respect for the sovereignty of the will of the parties in choosing a judge or judges as arbitrators, it is expanding progressively and is popular with the people. The legitimacy of arbitration or consolidation is disputed among Islamic Madhāhib, that is, schools of thought within Fiqh or Islamic jurisprudence. Despite the well-known opinion, which trusts the legitimacy of this Fiq'hi (jurisprudential) and legal institution, a group has completely denied its legitimacy, and another group has considered its permissibility only during the presence of the Infallible Imams (PBUH), and others have considered it dependent on the absence of an Islamic government or the dearth of an appointed judge in the city or region. The most basic question is that the different points of view raised around this debate are based on what evidence, and to what extent are the implications of each of the evidence of Islamic schools of thought? In this paper, various theories proposed about the legitimacy of arbitration are examined and criticized and then, the renowned opinion of Islamic schools (the legitimacy of arbitration institution) has been accepted according to the conducts of the wise and lastly the hadīth narrated by Abu Basir and the other hadīths to prove the theory of legitimacy (such as the well-known hadīth of Abi Khadijeh and Maqbūla Umar ibn Hanzalah) and the reason for the obligation to fulfill the condition has been deliberated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consolidation Judgment
  • Consolidation
  • Arbitration
  • Legitimacy
  • نتیجه گیری
  • مهم‌ترین دلیل مشروعیت تحکیم یا داوری، سیره عقلاً در پذیرش حکمیت و داوری برخی افراد و متخصصین و مراجعه به آنها برای حل اختلافاتشان و نیز قبول نظر این داور یا داوران منتخب در گذشته و اکنون است. ادله‌ای که شرایط قاضی را مطرح کرده‌اند به منزله ردع چنین سیره‌ای نسبت به افراد فاقد این شرایط محسوب نمی‌شود؛ چون نصی که بناست رادع سیره عقلاً باشد باید واضح باشد تا بر مردم متدین در مراجعه به این نصوص تأثیر بگذارد، در حالی که مردم متدین در این نصوص شرعی چیزی را که بازدارنده و رادع رفتارشان باشد ندیده‌اند.
  • نظریه انحصار مشروعیت داوری و تحکیم به زمان حضور معصومین (ع) اولاً به دلیل مسلم نبودن شرط اجتهاد در قاضی تحکیم و ثانیاً به دلیل مستلزم لغویت شدن جعل تحکیم و داوری مردود است؛ چراکه در این صورت در زمان حضور هم کسانی که نصب خاص شده‌اند قاضی منصوب هستند و مجتهدانی که نصب خاص نشده‌اند هم به نصب عام حق قضاوت دارند و تفاوتی میان زمان حضور و غیبت نیست.
  • نظریه عدم مشروعیت کلی تحکیم و داوری نیز محل مناقشه است. چراکه روایاتی که قضاوت و داوری را منحصر به خدا و نبی و وصی دانسته‌اند یا در مقام بیان مسائل اعتقادی (و نه احکام فقهی) بوده‌اند و یا درصدد بیان مبالغه نسبت به تحذیر و هشدار در خصوص اهمیت منصب قضاوت که با مسئله دماء و اعراض و اموال مردم مرتبط است و هشدار نسبت به‌قرار گرفتن افراد نااهل بر این مسند می‌باشند.
  1. قرآن کریم

    1. آلوسی بغدادی، ابواثناء شهاب الدین (بیتا) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی
    2. ابن حزم، علی بن احمد بن سعید (بیتا) المحلی بالآثار، بیروت: دارالجیل.
    3. ابن رشد، محمد بن احمد (1995) بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت: دارالفکر.
    4. ابن مازة البخاری (1397ق) شرح أدب القاضی للخصاف، بغداد: وزارة الاوقاف احیاء التراث الاسلامی.
    5. ابن نجیم المصری، زین الدین بن ابراهیم بن محمد (بیتا) البحر الرائق شرح کنز الدقائق، الناشر: دارالکتاب الاسلامی، الطبعة الثانیة.
    6. ابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد (1406ق) فتح القدیر للعاجز الفقیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
    7. امین، محسن (1413ق/1993م) البحر الزخار فی شرح أحادیث الائمة الأطهار، بیروت: شرکت الکتبی.
    8. ابن قدامه المقدسی، عبدا... (بیتا) المغنی ویلیه الشرح الکبیر،12 جلدی، بیروت: دارالکتب العربی.
    9. اردبیلی، سید عبد الکریم موسوی (1423). فقه القضاء، ج 1، قم، چ دوم.
    10. انصاری، مرتضی، (1415) القضاء و الشهادات، قم: باقری، چ1.
    11. البابرتی، محمد بن محمد بن محمود (بیتا). العنایة شرح الهدایة، ناشر: دارالفکر.
    12. تبریزی، جواد (بیتا)، أسس القضاء و الشهادة، قم: دفتر مؤلف.
    13. تسخیری، محمد علی (1376). حکمیت در فقه اسلامی، تحقیقات اسلامی، (1 و 2).
    14. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر (1388ش). ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
    15. حائری، کاظم (1415). القضاء فی الفقه الإسلامی؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ1.
    16. حرعاملی (1409ه.ق). وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، اول.
    17. حسینی عاملی (1418). مفتاح الکرامه، ج10، بیروت: دار التراث.
    18. حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر (1410ق). إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ج 2، چ1.
    19. حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر (1420ق). تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة؛ ج5، قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، چ1.
    20. حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر (1411ق) رجال العلامة الحلی، نجف اشرف: دارالذخائر، چ2.
    21. خوانساری، احمد (1405ق). جامع المدارک جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
    22. خویی، ابوالقاسم (1407). مبانی تکمله المنهاج، ج41 موسوعه، قم: لطفی.
    23. خویی، ابوالقاسم (1418) موسوعة الإمام الخوئی، قم: مؤسسة إحیاء آثار الأمام الخوئی، چ1.
    24. خوئی، ابوالقاسم (1409). معجم رجال الحدیث، قم: دفتر آیت‌الله خوئی.
    25. خلخالی، سید محمد مهدی موسوی (1422). حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ1.
    26. الدوری، قطحان عبدالرحمن (2002م) عقد التحکیم فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی، المملکة الاردنیة الهاشمیة: جامعة آل البیت.
    27. الرملی، محمد بن احمد (1357ق) نهایة المحتاج الی شرح المنهاج فی الفقه مذهب الامام الشافعی، مصر: مصطفی البابی الحلبی.
    28. الزحیلی، وهبه، (1997م-1418ه.ق).الفقه الاسلامی وادلته، دمشق: المکتبه الحبیبیه، الطبعه الرابعه.
    29. سبزواری، محمد باقر،  (بیتا). کفایة الأحکام؛ ج 2، قم: مهر.
    30. شبیری زنجانی، درس خارج فقه، سال تحصیلی 1389-1390
    31. الشربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، بیروت: دار إحیاء التراث العربی،1410ق.
    32. عاملی {شهید ثانی}، (1413ه.ق). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج14، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، چ 1.
    33. عاملی {شهید ثانی}، (1410). الروضة البهیة، ج 1، انتشارات داوری، قم، چ 1
    34. شیخ طوسی، (1407ه.ق). الخلاف، ج4و 6، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ1.
    35. شیخ طوسی، (1387ه.ق). المبسوط فی فقه الامامیه، ج8، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چ3.
    36. شیروی، عبدالحسین (1391). داوری تجاری بین‌المللی، تهران: سمت.
    37. طباطبائی، سید محمدحسین (1390ق). المیزان، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، چ2.
    38. طبرسی، فضل بن حسن (1372ش). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو، چ3.
    39. عراقی، آقا ضیاء الدین (بیتا). کتاب القضاء، قم: چاپخانه مهر، چ1.
    40. فاضل لنکرانی، محمد (1421ق). تفصیل الشریعه، (کتاب النکاح)، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چ1.
    41. فاضل هندی، (1416ق). کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چ1
    42. فضل‌الله، سید محمدحسین (1425ق/2004م) فقه القضاء، بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الاولی.
    43. قرطبی، ابو عبدالله شمس الدین (1387ق). الجامع الاحکام القرآن، قاهره: دارالکتب المصریه.
    44. قماشی، سعید. (1376) قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت، فقه اهل بیت علیهم السلام، (10)، 203-239
    45. کاظمی فروشانی، حسین؛ قدیر، محسن. (1398) مبانی داوری تجاری در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، (41)، 11 تا 30 
    46. کلینی، ابو جعفر (1429). الکافی، قم: دار الحدیث للطباعة و النشر، چ1.
    47. مازندرانی، علی اکبر سیفی (1417ق). دلیل تحریر الوسیله-الخمس، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ1.
    48. معین، محمد (1386). فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
    49. مقدس اردبیلی، احمد (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ1.
    50. نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی (1407ق). رجال النجاشی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ1.
    51. نجفی، شیخ محمد حسن (1981م). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، چ7.
    52. نجفی قائینی، درس خارج فقه سال تحصیلی 1398-1399
    53. نجفی، کاشف الغطاء، محمدحسین (1359ق). تحریر المجلة، نجف اشرف: المکتبة المرتضویة، چ1.
    54. نجفی، زین العابدین (1384)، سیستم قضایی خصوصی به روش تحکیم از منظر فقه شیعه، (88)، 121-144
    55. نراقی، احمد (1415ق). مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چ1.
    56. وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة (1425ق/2004م). کویت: الموسوعة الفقهیة الکویتیة، الطبعة الخامسة.
    57. هادوی تهرانی، مهدی (1385ش). قضاوت و قاضی، قم: موسسه فرهنگی خانه خرد، چ1.
    58. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1434ق/2013م). موسوعة الفقه الاسلامی‌المقارن، قم: موسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی.