تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فقه و حقوق قضائی جامعه المصطفی

چکیده

از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم‌ترین عقود است، زیرا نمی‌توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع‌الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به‌نحو قهری زایل می‌شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به‌نحو ارادی منحل می‌گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می‌گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می‌شود. اما فقها به‌جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به‌جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته‌اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده‌اند. دیدگاه برخی علمای اهل‌سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی‌شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته‌اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می‌دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان‌آور است، درخواست طلاق نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the nature of dissolution of marriage due to hardship and embarrassment of the wife

نویسنده [English]

  • Javad Habibi tabar
Associate Professor of Al-Mustafa University, Qom,Iran
چکیده [English]

From the point of view of Imami jurisprudence, the marriage contract is one of the most necessary contracts, because it cannot be stipulated in it like some other necessary contracts; Rather, the contract is necessary and not optional. Ma'al Wesaf is forcibly dissolved due to cursing, apostasy, illegitimate adoption, or gender change, and it is also voluntarily dissolved due to the termination of divorce or termination of marriage. If the wife is in severe distress during her cohabitation with her husband, she is subject to the rule of negation of distress. The dissolution of marriage is considered in the form of dissolution of marriage; Because this rule, in addition to mandatory rules, includes status rules, including the necessity of marriage. However, the jurists have not accepted the annulment of the marriage by the wife in order to observe caution and to limit the annulment of the marriage to the cases of defects in the text, violation of the terms and conditions, due to hardship. However, this dissolution of marriage is in the form of a judicial divorce, depending on the development of the realm of the rule of negative negation of rulings; Some jurists have accepted it and prescribed divorce ruling regarding the case. According to the opinion of some Sunni scholars, the dissolution of marriage in the case of severe material or spiritual harm to the wife, which is an example of harm, is considered permissible due to judicial separation, which is not necessarily considered a judicial divorce. Some contemporary popular writers have considered this liquidation as an example of the ruler's divorce. The Personal Status Law of Egypt also allows the wife to request a divorce if she claims that the continuation of married life is harmful for her.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt's personal law
  • judicial divorce
  • dissolution of marriage
  • hardship

نتیجه گیری

قلمرو قاعده نفی عسروحرج چنانچه شامل عدمیات احکام هم نشود، می‌تواند با برداشتن حکم تکلیفی وجوب پایبندی زوجه به لزوم عقد نکاح و در نتیجه برداشتن حکم وضعی لزوم عقد نکاح، امکان فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم بیاورد، ولی فقهای امامیه به‌جهت حصری بودن مصادیق فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس و به‌جهت رعایت احتیاط، به جواز فسخ نکاح توسط زنی که ناشی از زوجیت خود به عسروحرج مبتلا شده‌است فتوا نداده‌اند. اما چنانچه قاعده نفی عسروحرج را شامل عدمیات احکام بدانیم می‌توان به‌استناد این قاعده، طلاق قضائی را در موردی که زن در اثر زوجیت، به عسروحرج مبتلا شده‌است تجویز نمود. از منظر فقه اهل‌سنت اگرچه به شمول قاعده نفی حرج در طلاق قضائی تصریح نشده، لکن اگر شوهر موجب ورود ضرر شدید مادی یا معنوی به زوجه شود که مصداق حرج باشد، این موضوع از مصادیق جواز تفریق بین زوجین است. این تفریق، ماهیتاً طلاق نیست، گرچه از عبارات برخی نویسندگان معاصر عامه، استظهار می‌شود که این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته‌اند. البته از قانون احوال شخصیه مصر مصوب سال 1985 م می‌توان چنین برداشت کرد که وجود هر گونه بیماری اعم از جسمی و روحی که موجب ضرر و حرج برای زوجه باشد، از مصادیق مطالبه طلاق توسط زوجه از دادگاه است.

مراجع

  1. قرآن کریم

    1. ابن بابویه، شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، امام هادی، ۱۴۱۵ ه ق.
    2. ابن قدامه، موفق الدین، المختی، ج 9، مصر، قاهره، مکتبة القاهره، 1986 م.
    3. ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه، قاهره، دارالفکر العربی، 1963 م.
    4. احسائی، ابن آبی جمهور، محمد بن علی، عوالی اللئالی، ج 1، قم، دار السید الشهدا، 1405 ه. ق.
    5. اسکافی، محمدابن جنید، مجموعه فتاوایی ابن جنید، علی پناه اشتهاردی، قم جامعه مدرسین، ۱۴۱۶ ه. ق.
    6. انصاری دزفولی، مرتضی، مکاسب، قم، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، ۱۴۱۵ ه. ق.
    7. بدران، ابوالعینین بدران، الفقه المقارن، والاحوال الشخصیة بین المذاهب الاربعة و مذهب الجعفری، بیروت، دار النهضة، بی تا.
    8. تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم، دارالصدیقة الشهیده، بی تا.
    9. تفتازانی، مسعود ابن عمر، مختصر المعانی، ج 1، قم، دارالفکر، 1411 ه. ق.
    10. تکروری، عثمان، شرح قانون العدال الشخصیه، عمان، مکتبة دارالثقافه للنشر و التوزیع،2004 م.
    11. تهانوی، محمد اعلی بن قاضی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 5، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، 1996 م.
    12. جرجانی، علی ابن محمد، التعریفات، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1370 ه. ش.
    13. جزیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 4، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1424 ه. ق.
    14. حبیبی تبار، جواد، گام به گام حقوق خانواده، تهران، میزان، ۱۳۹۹ ه. ش.
    15. خلیل، احمد محمود، عقد الزواج العرفی، ارکانه و شروطة و احکامه، اسکندریه، منشاءة المعارف، 2002 م.
    16. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، مقرر شیخ محمد علی توحیدی، بی جا، بی نا، بی تا.
    17. زحیلی، محمد مصطفی، القواعد الفقهیّة و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعه، دمشق، دارالفکر 1427 ه. ق.
    18. زحیلی، و هبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 9، تهران، نشر احسان، بی تا.
    19. سبحانی، جعفر، الرسائل الاربع، قم، مؤسسه امام‌صادق، ۱۴۱۵ ه. ق.
    20. سجستانی، ابو داوود سلیمان بن اشعث، سنن ابو داوود، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا.
    21. شافعی، محمد کمال‌الدین، جابر، عبدالهادی، مسائل الاحوال الشخصیه الخاصه بالزواج و الفرقه حقوق الاولاد فی الفقه و القانون و القضاء، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2003 م.
    22. شبیری زنجانی، سیدموسی، النکاح، قم، رأی پرداز، ۱۴۱۹ ه. ق.
    23. شلبی، 1419، دراسة مقارنه بین فقه المذاهب السینیه و المذهب الجعفری و القانون، بیروت، دار النهضة العربیه،1973 م.
    24. صابونی، عبد الرحمن، المنتفقی من شرح، قانون الاحوال الشخصیه السوریة، دمشق، منشورات جامعه دمشق، 1992 م.
    25. صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۷ ه. ق.
    26. طاهری، حبیب، حقوق مدنی، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۸ ه. ق.
    27. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ ه. ق.
    28. عاملی حر، محمد بن حسن، وسایل‌الشیعه، قم، آل البیت (ع)، ۱۴۰۹ ه. ق
    29. عاملی حسینی، زین‌الدین، معالم الدین فی الاصول، ج 1، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1429 ه. ق.
    30. عاملی، زین الدین، اللمعة الدمشقیه، بیروت، دار التراث، ۱۴۱۰ ه. ق.
    31. عاملی، زین‌الدین، الروضة البهیه، قم، داوری، ۱۴۱۰ ه. ق.
    32. عاملی، محمد ، شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، ج 1، قم، مکتبة المفید، بی تا.
    33. فاضل مقداد، التنقیح الرائع، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ه. ق.
    34. فاضل‌لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ج 1، قم، چاپخانه مهر، 1416 ه. ق.
    35. فتیان، فرید، شرح قانون الاحوال الشخصیه مع تقدیرات القانون و احکام محکمه التمیز، لندن، دارالواسط، 1986 م.
    36. فخر المحققین، محمد ابن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، مطبعة العلمیه، 1387 ه. ق.
    37. فقهی، عمر عیسی، الوجیز فی الاحوال الشخصیه، ج 2، اسکندریه، نشر المکتب الجامعی، 2005 م.
    38. کاسانی حنفی، ابوبکر بن مسعود، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دار احیا التراث، 1377 ق.
    39. محمد خضر قادر، دور الاراده فی احکام الزواج والطلاق والوصیة، دراسة فقهیه مقارنه، عمان، دار الیازوری العلمیه للنشر، 2010 م.
    40. مراغی، سید عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج 2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی و ابسته به جامعه مدرسین، 1417 ه. ق.
    41. مغنیه، محمد جواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، بیروت، دار الجواد، ۱۴۲۱ ه. ق.
    42. مکارم‌شیرازی، ناصر، احکام بانوان، قم، انتشارات مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، ۱۴۲۸ ه. ق.
    43. مکی عاملی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۳ ه. ق.
    44. موسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الکویت، 1425 ه. ق.
    45. مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید مسائل حقوقی، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۳ ه. ق.
    46. نائینی، محمد حسین، منیةالطالب، مقرر موسوی خوانساری، تهران، محمدیه، ۱۳۷۳ ه. ق.
    47. نراقی، احمد، عوائدالایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ ه. ق.
    48. یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملةالعروه، مصحح: سید محمدحسین طباطبایی، قم، داوری، بی تا.
آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی
دوره 1، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 1-15

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار