نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
One of the most important discussions about mahjoor and homeless people is the discussion of guardians. This issue has been discussed and studied in a special way in Islamic jurisprudence and its purpose is to know the deprived people as well as the duties and limits of the qayyim's authority. In this article, an attempt has been made to evaluate and research the topics related to Mahjurin and Qayyim in Imamiya jurisprudence books and Sunni jurisprudence works with a descriptive-analytical method, and it has been investigated in a comparative manner. In this regard, it was found that regarding the authenticity of small non-distinguished acts in the eyes of the Imamiyyah and the Sunnis, they all believe that they are null and void, but regarding the validity of minor non-distinguished acts, the Imamiyyah considers non-financial actions to be correct and financial actions subject to the permission of the guardian, but the Sunnis consider them to be absolutely subject to the permission of the guardian. . Regarding the age of puberty, there is a difference; But Sunni jurists differ. Islamic jurists believe that maturing and growing up is necessary for the safiyah to come out of the stone, and of course, some of the Imamiyya have considered justice as a condition. Regarding the time of testing, Islamic jurists consider testing before puberty and lack of one-time qualification. But some Shafi'i jurists have proposed the test after puberty. Regarding the guardian, they all know the father or paternal ancestor or the person who is installed on their behalf, otherwise the ruler of Sharia or the judge is his guardian, and they consider the limits of the guardian's authority to be bound by the expediency of the guardian. In the civil rights of Iraq, as an Islamic country, under articles 94 and 95, Hajr has been defined and divided into two categories, and it has also been mentioned in Article 111 about the status of Mahjoor.
کلیدواژهها [English]
باتوجهبه مسائلی که موردبحث و بررسی قرار گرفت، مشخص شد که در خصوص فهم و شناخت قیم، بایستی ابتدا تعریفی از حجر و محجور را در اختیار داشته باشیم. همچنین تمامی فقهای مذاهب برای محجوریت اشخاص، اسبابی را ذکر کردهاند که وجه مشترک اکثر این اسباب در دو عنوان صبی و سفیه خلاصه شد و هر یک در فقه امامیه و اهلسنت مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که اعمال و معاملات صرفاً نافع صبی ممیز صحیح بوده و سایر معاملات او با اذن ولی جایز است و در خصوص صبی غیرممیز نیز تمامی اعمال او باطل است. همچنین، پس از بلوغ شخص، بایستی رشد شخص نیز محرز شود و کسی که چنین صفتی را نداشته باشد، سفیه بوده و اعمال و معاملات مالی او غیرنافذ هستند و این محجوریت برای او از جهت رعایت مصلحت اوست.
پس از شناخت مفهوم حجر، اشخاص محجور و بررسی نظرات فقهای امامیه و اهلسنت پیرامون بحث قیم، به این نتیجه رسیدیم که قیم باید در ابتدای هر عمل خود، مصلحت محجور یا مولیعلیه را رعایت کند، در غیر این صورت عمل او غیرنافذ بوده و مستوجب ضمان خواهد بود. همچنین بیان شد که قیم میتواند در برابر عمل خود اجرت بگیرد و این مسأله دو صورت داشت که اولاً اگر قیم شخصی فقیر و نیازمند باشد، باید بهقدر کفایت اجرتالمثل بگیرد و اگر غنی و ثروتمند باشد، مستحب است که چیزی نگیرد و آن را ببخشد. همچنین دانستیم که در فقه اهلسنت، بسیار تأکید شده است که قیم بایستی توسط قاضی یا حاکم شرع معین شود، البته این امکان برای ولی شخص محجور نیز بهوسیله وصیت وجود دارد. همچنین معاملات قیم درصورتیکه مولیعلیه هنوز به بلوغ نرسیده است، توسط خود قیم نافذ میشوند و اگر به سن بلوغ برسد، علاوه بر اذن قیم، نیازمند اجازه قاضی یا حاکم شرع نیز است. در آخر نیز بیان شد که اگر مولیعلیه پس از بلوغ، رشید شود و اموالش به او بازگردانده شود، از تحت ولایت خارج میشود، در غیر این صورت همچنان تحت ولایت قیم باقی خواهد ماند.
بهطورکلی با بررسی تمامی آراء و نظرات فقهای امامیه و اهلسنت در این مسأله، میتوان فهمید؛ اولاً وجود قیم و قیمومت، نیازمند وجود شخص محجور است و همانطور که گفته شد، میان آنها رابطه التزامی برقرار است، دوم آن که نظرات فقهای اسلامی در بسیاری از موارد با یکدیگر مشترک و همسویی داشته و تنها در برخی موارد جزئی و نادر با یکدیگر اختلافنظر دارند و این نشانی از وجود وحدت مذاهب در جهان اسلام است.
قانون مدنی کشور عراق، بهعنوان کشوری اسلامی، در ماده 94 و 95 قانون مدنی، به مسئله حجر قضایی و حکمی اشاره کرده است و پس از تعریف محجور، در ماده 111 ق.م.ع به شیوه مراحلی که باید محجورین در اداره اموال و ... طی کنند نیز اشاره شده است که در ارتباط با مسائل ولایت، قیومیت و وصایت میباشند.
)