نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2 گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Social and cultural developments in recent decades have confronted the institution of the family with challenges such as a decrease in the tendency to marry, an increase in the ratio of divorce to marriage, and a weakening of the stability of marital relationships, and have made the issue of the effectiveness of family strengthening policies one of the fundamental concerns of the legal and social system. The present study, with the aim of evaluating the effectiveness of legal and jurisprudential policies governing family strengthening, was conducted using a descriptive-analytical method and an interdisciplinary approach based on a statistical analysis of marriage and divorce events in Kashan during the years 1395 to 1404 and with a comparative look at some studies conducted in Iraq.The research data includes the trend of marriage and divorce, age patterns of couples, and the distribution of divorces by length of cohabitation, which have been analyzed in light of the principles of family law and social jurisprudence. The findings indicate a relative decrease in marriage, an increase in the ratio of divorce to marriage, and a significant concentration of divorces in the first years of cohabitation. The comparative study also shows that despite social and legal differences, a significant proportion of family conflicts occur in the early stages of cohabitation in the studied societies.The results of the study indicate that focusing family-oriented policies on facilitating family formation without strengthening post-marriage support mechanisms is not sufficient to achieve the goals of family consolidation. Therefore, promoting skills-based training, developing counseling services, and more effective use of social jurisprudence capacities and preventive policies are considered essential for increasing family stability.
کلیدواژهها [English]
تحلیل آماری ازدواج و طلاق در شهرستان کاشان طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان داد که نهاد خانواده در این دوره با تغییراتی معنادار در الگوی تشکیل و پایداری مواجه شده است. مهمترین یافته پژوهش آن است که تعداد ازدواجهای ثبت شده طی دوره مورد مطالعه حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، درحالیکه نسبت طلاق به ازدواج از ۲۷ درصد به ۴۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بخش قابل توجهی از طلاقها در پنج تا ده سال نخست زندگی مشترک و در گروههای سنی نزدیک به سن ازدواج متمرکز بوده است. این یافتهها نشان میدهد که آسیبپذیرترین مرحله حیات خانواده، نه زمان تشکیل آن، بلکه مرحله تثبیت اولیه زندگی مشترک است. بر این اساس، پاسخ به سؤال اصلی پژوهش آن است که سازوکارهای پیشبینیشده در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ازجمله مراکز مشاوره خانواده موضوع مواد ۱۶ و ۱۷، ارجاع به سازش و سایر مداخلات قضایی، هرچند در مدیریت حقوقی اختلافات خانوادگی نقش مهمی دارند، اما عمدتاً پس از بروز تعارضات فعال میشوند؛ درحالیکه یافتههای آماری این پژوهش نشان داد بیشترین آسیبپذیری خانواده در پنج تا ده سال نخست زندگی مشترک و پیش از ورود به فرایندهای قضایی شکل میگیرد. بنابراین محدودیت اصلی سیاستهای حقوقی موجود نه در فقدان مقررات، بلکه در ماهیت عمدتاً واکنشی و محدود بودن کارکرد پیشگیرانه آنها در مرحله تثبیت اولیه خانواده است.
این ارزیابی بر پایه مقایسه اهداف مقرر در اصل دهم قانون اساسی و قانون حمایت خانواده با شاخصهای آماری پژوهش شامل روند ازدواج، نسبت طلاق به ازدواج، سن زوجین و مدت زندگی مشترک در زمان طلاق انجام شده است. در چارچوب تحلیل تطبیقی، مقایسه یافتههای کاشان با برخی مطالعات انجام شده در عراق ازجمله استانهای المثنی و دیاله) نشان داد که بخش مهمی از تعارضات خانوادگی در هر دو جامعه در مراحل اولیه زندگی مشترک شکل میگیرد. همچنین یافتههای تطبیقی مؤید آن است که تبیین پایداری یا فروپاشی خانواده صرفاً بر اساس متغیرهای جمعیتشناختی، ازجمله سن ازدواج، امکانپذیر نیست و عوامل حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به صورت توأمان در این فرآیند نقش دارند از منظر فقهی نیز یافتهها نشان داد که تمرکز طلاق در سالهای ابتدایی زندگی مشترک را میتوان در چارچوب کاهش ظرفیت تحقق برخی از مقاصد اساسی نکاح، ازجمله سکینه، مودّت و استقرار پایدار خانواده تحلیل کرد. بر این اساس، ارزیابی وضعیت خانواده در نظام حقوقی و فقهی نباید صرفاً بر مبنای تعداد ازدواج یا طلاق صورت گیرد، بلکه میزان تحقق عملی اهداف و کارکردهای مورد انتظار از نهاد خانواده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نوآوری اصلی پژوهش حاضر در آن است که برای نخستین بار کارآمدی سیاستهای حقوقی تحکیم خانواده در شهرستان کاشان صرفاً بر مبنای تحلیل مقررات قانونی بررسی نشده، بلکه با استفاده از شاخصهای جمعیتی شامل روند ازدواج و طلاق، سن زوجین، مدت زندگی مشترک در زمان طلاق و تحلیل تطبیقی برخی دادههای عراق مورد ارزیابی قرار گرفته است. این رویکرد، امکان سنجش میزان تحقق عملی اهداف سیاستهای حقوق خانواده را در بستر واقعیات اجتماعی فراهم کرده است. دستاورد علمی پژوهش برای ادبیات حقوق خانواده آن است که نشان میدهد ارزیابی کارآمدی سیاستهای تحکیم خانواده نباید صرفاً بر شاخص «تسهیل ازدواج» متمرکز باشد، بلکه «پایداری خانواده در سالهای نخست زندگی مشترک» نیز باید بهعنوان یک شاخص مستقل در سنجش موفقیت سیاستهای حقوقی مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، پژوهش حاضر چارچوبی مبتنی بر دادههای جمعیتی برای ارزیابی عملکرد سیاستهای حقوق خانواده ارائه میکند که میتواند در مطالعات بعدی و سیاستگذاریهای حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهادها
۱. با توجه به اینکه یافتههای پژوهش نشان داد بخش قابل توجهی از طلاقها در پنج تا ده سال نخست زندگی مشترک رخ میدهد، پیشنهاد میشود سیاستهای حقوقی خانواده از رویکرد عمدتاً واکنشی و متمرکز بر حل اختلافات پس از طرح دعوا، به سمت سیاستهای پیشگیرانه با تمرکز بر مرحله تثبیت اولیه زندگی مشترک بازنگری شوند.
۲. با عنایت به تمرکز آسیبپذیری خانواده در سالهای آغازین زندگی مشترک، پیشنهاد میشود نظام آموزش و مشاوره خانواده از الگوی مقطعی پیش از ازدواج به الگوی مستمر تغییر یابد؛ بهگونهای که آموزش مهارتهای ارتباطی، آگاهی از حقوق و تکالیف زوجین، مدیریت تعارض و خدمات مشاوره تخصصی، از مرحله پیش از ازدواج تا سالهای ابتدایی زندگی مشترک به صورت پیوسته ارائه شود.
۳. با توجه به کاهش حدود ۴۰ درصدی ازدواج و افزایش تدریجی سن ازدواج در دوره مورد مطالعه، پیشنهاد میشود سیاستهای حمایتی ناظر بر تشکیل خانواده، بهویژه در حوزه اشتغال و مسکن و کاهش نااطمینانی اقتصادی جوانان تقویت شود؛ زیرا یافتههای پژوهش نشان داد که صرف وجود حمایتهای حقوقی، بدون فراهم شدن بسترهای اقتصادی، برای تحقق اهداف تحکیم خانواده کافی نیست.
۴. با توجه به اینکه تحلیل فقهی پژوهش، تمرکز طلاق در سالهای ابتدایی زندگی مشترک را با کاهش ظرفیت تحقق مقاصد اساسی نکاح، ازجمله سکینه، مودّت و استقرار پایدار خانواده مرتبط دانست، پیشنهاد میشود در تدوین و اجرای سیاستهای خانواده از ظرفیت فقه اجتماعی و فقه مقاصدی برای تقویت رویکردهای پیشگیرانه و تحکیم خانواده بهره بیشتری گرفته شود.
۵. با توجه به اینکه یافتههای پژوهش نشان داد ارزیابی کارآمدی سیاستهای تحکیم خانواده صرفاً بر اساس تعداد ازدواج یا طلاق، تصویر کاملی از وضعیت خانواده ارائه نمیکند، پیشنهاد میشود در ارزیابی سیاستهای خانواده، شاخصهایی نظیر پایداری زندگی مشترک در سالهای نخست ازدواج، زمان وقوع طلاق و سایر شاخصهای جمعیتی مرتبط نیز در کنار آمار ازدواج و طلاق مورد توجه قرار گیرد.
۶. با توجه به نتایج تحلیل تطبیقی و مشاهده الگوهای نسبتاً مشابه آسیبپذیری خانواده در شهرستان کاشان و برخی استانهای عراق، پیشنهاد میشود در تدوین سیاستهای تحکیم خانواده، علاوهبر ویژگیهای ملی، تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و منطقهای نیز مورد توجه قرار گیرد و از یافتههای مطالعات تطبیقی برای ارتقای اثربخشی سیاستهای خانوادهمحور بهره گرفته شود.
)