نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
2 دانشیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده
تازه های تحقیق
Conclusion
An examination of the pillars (arkān) and conditions (shurūṭ) of waqf (endowment) in Islamic jurisprudence reveals that this institution is founded upon a set of specific principles and rules, the primary objective of which is to realize ṣadaqah jāriyah (continuing charity) and ensure the perpetuation of benefit in charitable causes. Despite disagreements among Muslim jurists regarding the precise determination of the pillars of waqf, they concur on many of its fundamental bases. The view that waqf consists of four principal pillars—namely, the wāqif (endower/founder), the mawqūf (the endowed property), the mawqūf ʿalayh (the beneficiary/endowment purpose), and the ṣīghah (the formula/declaration of endowment)—appears to be the most comprehensive, as the realization of waqf is impossible without each of these elements, each of which plays an essential role in its formation and continuation.
Regarding the conditions of the wāqif, the necessity of possessing full legal capacity (ahliyyat), volition (ikhtiyār), and freedom from legal disability (ḥajr) has been emphasized by jurists, since waqf constitutes a voluntary (tabarruʿī) disposition of property that requires the conscious and free intention of the endower. As to the mawqūf, the essential condition is that the property must have economic value, be specified (muʿayyan), and be under the full ownership of the wāqif, so that the impoundment of the corpus (ḥabs al-ʿayn) and the exploitation of its usufruct (intifāʿ) may be effected. Regarding the mawqūf ʿalayh, the essential condition is that the purpose (jihah) of the endowment be legitimate (mashrūʿ), consistent with charitable and benevolent objectives, and concurrently capable of continuity (qābilīyat-e istimrār). Furthermore, the ṣīghah of the endowment must clearly evidence the intention of the wāqif and be free from any suspension (taʿlīq), doubt (taraddud), or condition (sharṭ) incompatible with the nature of waqf.
From a legal perspective, contemporary statutes, inspired by the foundations of Islamic jurisprudence, have articulated the pillars and conditions of waqf in the form of legal rules. In these laws, the intention (irādah) of the wāqif is emphasized as the essential element in creating the endowment, and conditions are specified for the subject-matter (maḥall), the cause (sabab), and, in certain cases, its formal form (shakl-e rasmi). These provisions in fact represent an effort to harmonize jurisprudential principles with the requirements of the modern legal system.
In sum, it can be stated that waqf is a jurisprudential and legal institution whose realization and continuation depend upon compliance with specific pillars and conditions. Whenever these pillars are properly fulfilled, waqf, as a durable institution, can serve the religious, social, and economic objectives of society. Therefore, attention to the jurisprudential foundations of waqf and the precise formulation of its relevant legal regulations plays a significant role in preserving the efficacy of this institution and properly harnessing its capacities in Islamic societies.
An examination of the views of jurists from the various Islamic schools of law (madhāhib) revealed that their disagreements concerning the pillars of waqf are more a matter of differing analytical methodologies regarding the constituent elements of this institution than substantive disagreement. Some jurists regard the ṣīghah as the sole pillar, while others accept the four pillars; nonetheless, all views concur on the existence of fundamental elements in the realization of waqf.
The analysis presented in this research demonstrates that the structure of waqf can be elucidated in the framework of three categories of essential elements:
This tripartite framework, while not conflicting with classical jurisprudential foundations, enables a more precise analysis of waqf within the context of contemporary legal systems. An examination of modern statutes also reveals that legislators, particularly in the domain of registration and administration of endowments (awqāf), have in practice recognized the managerial dimension of waqf as an independent and institutionalized entity.
Accordingly, it can be concluded that in contemporary analysis, waqf is not merely a declaratory religious act (ʿamal-e inshāʾī-ye ʿibādī), but rather a multi-dimensional legal-social institution whose realization and continuity depend upon the interaction of substantive, declaratory, and managerial elements. The framework proposed in this research can serve as a theoretical basis for revisiting jurisprudential studies on waqf, as well as for amending and developing its relevant legal regulations, with the aim of enhancing the efficiency of this institution in Islamic societies.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Waqf is one of the most significant financial and socio-legal institutions in Islamic jurisprudence, founded upon the principle of the inalienable retention of the corpus (ḥabs al-ʿayn) and the dedication of its usufruct (tasbīl al-manfaʿah). Throughout history, it has played a pivotal role in advancing religious, social, and economic objectives. Islamic jurists of the various schools of law have advanced divergent views regarding the essential elements and legal requirements of waqf, differences that primarily stem from their respective analyses of its constituent components. Employing a descriptive-analytical methodology, the present study examines these juristic approaches and, through an innovative analytical framework, proposes a tripartite classification of the legal structure of waqf. Under this framework, the essential elements of waqf are categorized into three groups: (1) substantive elements, comprising the waqif (settlor), the endowed property (mawqūf), and the charitable purpose or beneficiary (purpose of the waqf); (2) the constitutive element, namely the declaration of endowment (ṣīghah); and (3) managerial elements, encompassing the system of trusteeship (mutawallī) and the administration of the waqf estate. The findings demonstrate that this classification, while remaining faithful to the foundations of classical Islamic jurisprudence, provides a more comprehensive understanding of the legal structure of waqf and facilitates a more precise analysis of the institution within contemporary legal systems. Furthermore, an examination of modern legislation reveals that the managerial dimension of waqf has increasingly been institutionalized and systematically regulated in contemporary legal frameworks. The proposed framework offers a sound theoretical basis for reinterpreting the institution of waqf and enhancing its legal and institutional effectiveness in the modern era.
کلیدواژهها [English]
بررسی ارکان و شرایط وقف در فقه اسلامی نشان میدهد که این نهاد بر مجموعهای از اصول و قواعد مشخص استوار است که هدف اصلی آن تحقق صدقه جاریه و استمرار منفعت در راههای خیر است. فقهای مسلمان با وجود اختلاف در تعیین دقیق ارکان وقف، در بسیاری از مبانی اساسی آن اتفاقنظر دارند. دیدگاهی که وقف را متشکل از چهار رکن اصلی یعنی واقف، موقوف، موقوفعلیه و صیغه میداند، جامعتر به نظر میرسد؛ زیرا تحقق وقف بدون وجود هر یک از این عناصر امکانپذیر نیست و هر کدام نقشی اساسی در شکلگیری و بقای آن ایفا میکنند.
در خصوص شرایط واقف، ضرورت برخورداری از اهلیت کامل، اختیار و عدم حجر مورد تأکید فقها قرار گرفته است، زیرا وقف نوعی تصرف مالی تبرعی است که مستلزم اراده آگاهانه و آزاد واقف است. همچنین در مورد موقوف، شرط اساسی آن است که مال دارای ارزش اقتصادی، معین و در مالکیت کامل واقف باشد تا امکان حبس عین و بهرهبرداری از منفعت آن فراهم گردد. در مورد موقوفعلیه نیز شرط اساسی آن است که جهت وقف مشروع بوده و با اهداف خیر و نیکوکاری سازگار باشد و در عین حال قابلیت استمرار داشته باشد. افزون بر این، صیغه وقف باید دلالت روشن بر اراده واقف داشته و از هرگونه تعلیق، تردید یا شرطی که با ماهیت وقف منافات داشته باشد، خالی باشد.
از منظر حقوقی نیز قوانین معاصر با الهام از مبانی فقه اسلامی ارکان و شرایط وقف را در قالب قواعد قانونی تنظیم کردهاند. در این قوانین، اراده واقف بهعنوان عنصر اساسی ایجاد وقف مورد تأکید قرار گرفته و شرایطی برای محل وقف، سبب آن و در برخی موارد شکل رسمی آن تعیین شده است. این مقررات درواقع کوششی برای ایجاد هماهنگی میان اصول فقهی و نیازهای نظام حقوقی جدید به شمار میآیند.
در مجموع میتوان گفت که وقف نهادی فقهی و حقوقی است که تحقق و بقای آن وابسته به رعایت ارکان و شرایط مشخصی است. هرگاه این ارکان بهطور صحیح تحقق یابد، وقف بهعنوان نهادی پایدار میتواند در خدمت اهداف دینی و اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار گیرد. ازاینرو توجه به مبانی فقهی وقف و تنظیم دقیق مقررات قانونی مربوط به آن، نقش مهمی در حفظ کارآمدی این نهاد و بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای آن در جوامع اسلامی دارد.
بررسی دیدگاههای فقهای مذاهب اسلامی نشان داد که اختلاف آنان درباره ارکان وقف بیش از آنکه اختلافی ماهوی باشد، ناشی از تفاوت در شیوه تحلیل عناصر تشکیلدهنده این نهاد است. برخی صیغه را تنها رکن دانسته و برخی ارکان چهارگانه را پذیرفتهاند، اما در مجموع همه دیدگاهها بر وجود عناصری بنیادین در تحقق وقف اتفاقنظر دارند.
تحلیل ارائه شده در این پژوهش نشان داد که میتوان ساختار وقف را در قالب سه دسته عنصر اساسی تبیین کرد:
۱. ارکان ماهوی شامل واقف، مال موقوف و جهت وقف که بیانگر بنیاد و حقیقت وقف هستند؛
۲. رکن انشایی که مرحله تحقق حقوقی وقف را شکل میدهد؛
۳. ارکان مدیریتی که استمرار، نظارت و کارآمدی عملی وقف را تضمین میکنند.
این چارچوب سهگانه ضمن آنکه با مبانی فقهی کلاسیک تعارضی ندارد، امکان تحلیل دقیقتر وقف را در بستر نظامهای حقوقی معاصر فراهم میسازد. بررسی قوانین جدید نیز نشان داد که قانونگذاران بهویژه در حوزه ثبت و اداره موقوفات، عملاً بعد مدیریتی وقف را به صورت نهادی مستقل و سازمانیافته مورد شناسایی قرار دادهاند.
بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که وقف در تحلیل معاصر صرفاً یک عمل انشایی عبادی نیست، بلکه نهادی حقوقیاجتماعی چندبعدی است که تحقق و بقای آن به تعامل عناصر ماهوی و انشایی و مدیریتی وابسته است. چارچوب پیشنهادی این پژوهش میتواند مبنایی نظری برای بازنگری در مطالعات فقهی وقف و نیز اصلاح و توسعه مقررات حقوقی مربوط به آن در جهت افزایش کارآمدی این نهاد در جوامع اسلامی باشد.
)