چالش‌های حقوقی بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات مبتنی بر رهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران ایران

2 دانشجوی دکتری, حقوق خصوصی ,دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران ایران

10.22091/dplic.2026.15244.1091

چکیده

بانکداری، به عنوان یک تأسیس اروپایی، امروزه نقشی محوری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی ایفا می‌کند. در ایران وقوع انقلاب اسلامی به‌عنوان نقطۀ عطفی در تغییر نظام بانکی کشور، رویکرد جدیدی را در حوزۀ تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانکداری باعث گردید. محور اصلی این تغییرات، تلاش درجهت انطباق بانکداری با احکام اسلامی بوده است. بااینکه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» مصوب ۱۳۶۲راهبرد نوینی را برای برای حوزه ی بانکداری تجویز کرده است، بانک‌ها در عمل همچنان از منطق و سازوکارهای بانکداری متعارف که یکی از الزامات آن پذیرش ربوی بودن عملیات بانکی است، در اعطای تسهیلات و محاسبه سود پیروی می‌کنند. بانک‌ها برای تسریع در ترهین اموال، سند رهنی را پیش از تحقق دین، تنظیم می کنند و در مواجهه با موانع شرعی و قانونیِ ترهین قبل از تحقق دین در سند رهنی، مبالغ ناچیزی را تحت عنوان عقد قرض‌الحسنه بصورت صوری قید می‌کنند. از سوی دیگر، پذیرش اموال غیرمادی (مانند اوراق بهادار، سرقفلی و اسناد تجاری) با توجه بر الزام قبض و اقباض مال مرهونه و عدم پذیرش رهنِ دین و منفعت، با چالش هایی مواجه بوده است. همچنین در عقود مشارکتیِ بانکی، چون دین پس از دوره شراکت محقق می‌شود، صحت عقد رهن به دلیل عدم وجود دین، محل جدل می باشد. در موارد تحقق ریفایننس و تبدیل تعهدات، ضمانت‌های پیشین بدون رعایت مفاد ماده ۲۹۳ قانون مدنی فاقد اعتبارخواهد بود. این چالش‌ها هم بانک‌ها را در معرض مخاطرات حقوقی عدم وصول مطالبات قرار داده و باعث ایجاد افتراق رویه هم در عرصه ی عملکرد بانک‌ها و هم در عملکرد سیستم قضایی در رسیدگی به موضوعات مرتبط شده است. تغییر رویکرد تقنینی و قضایی در خصوص وثایق بانکی و خروج عقد رهن به عنوان تنها قالب عقود وثیقه ای در قراردادهای بانکی و پذیرش عقدی غیر معین و با شرایط توافق شده به جایگزینی عقد رهن، می‌تواند قدمی رو به جلو در جهت تطابق هر چه بیشتر حقوق بانکی با الزامات اقتصادی روز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Challenges of Islamic Banking in Granting Mortgage-Based Facilities

نویسندگان [English]

  • Ghafour Khoeini 1
  • Mostafa Shokri 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University.Tehran.Iran
2 PhD Candidate, Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran,Iran
چکیده [English]

Banking, as a European institution, today plays a central role in economic and political arenas at both national and international levels. In Iran, the Law on Usury-Free Banking Operations enacted in 1983 prescribed a new framework for the banking sector, banks in practice continue to follow the logic and mechanisms of conventional banking—one of whose fundamental premises is the acceptance of the usurious nature of banking operations—particularly in the granting of facilities and the calculation of profits. In order to expedite the process of taking collateral, banks often execute mortgage deeds prior to the realization of debt, and when confronted with the religious and legal impediments to mortgaging before the debt arises, they nominally stipulate insignificant amounts under the guise of qard al-hasan (interest-free loans).
On the other hand, the acceptance of intangible assets (such as securities, goodwill, and commercial instruments) as collateral faces challenges due to the requirement of possession and delivery of the pledged property and the non-recognition of pledges over debt and usufruct. Moreover, in participatory banking contracts, since the debt materializes only after the partnership period, the validity of the mortgage contract—owing to the absence of an existing debt—remains a matter of legal dispute. In cases of refinancing and debt restructuring, prior guarantees lose their validity if the provisions of Article 293 of the Civil Code are not observed.These challenges have exposed banks to legal risks related to the non-recovery of claims and have led to divergences in practice, both in banking operations and within the judicial system’s handling of related disputes. A shift in legislative and judicial approaches to banking collateral—moving away from the mortgage contract as the sole framework for secured transactions in banking contracts and recognizing an unnamed contract with mutually agreed conditions as a substitute—could represent a forward step toward better alignment of banking law with contemporary economic requirements.



Keywords: Banking, Mortgage, Banking Facilities, Islamic Banking, Usury

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking
  • Mortgage
  • Banking Facilities
  • Islamic Banking
  • Usury

نتیجه‌گیری

از آنجا که عقد رهن به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تأمین وثایق برای بانک‌ها جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات، نقشی اساسی در تحقق هدف‌های اقتصادی و مالی بانک‌ها ایفا می‌کند و به‌ویژه در نظام حقوقی ایران به‌عنوان یکی از عقود مهم در حمایت از حقوق دائن شناخته می‌شود. این حوزه با چالش‌های متعددی در نظام بانکداری ایران وجود دارد. مهم‌ترین چالش‌ها شامل مشکلات مرتبط با پذیرش رهن دین و منفعت، مسائل مرتبط با قبض و اقباض اموال مرهونه و تقدم تحقق دین بر ترهین است. به‌ویژه درزمینهٔ پذیرش رهن دین و منفعت، موانع قانونی و فقهی وجود دارد که مانع از گسترش این نهاد در بانکداری ایران می‌شود و همچنین مشکلاتی در ارتباط با پذیرش اموال غیرمادی و حقوق مالکانه، مانند سرقفلی و اوراق بهادار، به‌عنوان وثیقه‌ها ایجاد می‌شود. واقعیت این است قانون بانکداری بدون ربای 13۶2 نتوانست تغییری اساسی در ماهیت بانکداری متعارف ربوی ایجاد کند. این قانون و اصلاحات پیشنهادی بعدی فقط به از بین بردن ربا در بانک‌ها در قالب عقود مشروع برای تأمین نیازهای مالی متقاضی تسهیلات پرداخته است. علی‌رغم پیش‌بینی چنین راه‌حل‌هایی، ردپای ربا هنوز در بانکداری متعارف به چشم می‌خورد و شاخصه‌های بانکداری اسلامی تماماً توسط این قانون تأمین نشده است.

برای تجهیز بانکداری بدون ربا به ابزار و قواعدی که بتواند در عین حفظ خصوصیت همسویی و انطباق با قواعد شرعی و قانونی، در عرصهٔ عملیات بانکی در حوزه‌های جذب سپرده و تخصیص منابع مالی و وصول مطالبات، چابک و کارا عمل کند باید قوانین و مقررات بانکی به‌صورت پویا بازنگری و اصلاح شوند. در حوزهٔ بهبود کارکرد عقود وثیقه‌ای موضوع این مقاله، بازنگری در قوانین مربوط به عقد رهن، کاهش تشریفات قبض و اقباض و پذیرش وثایق غیرمادی مانند اسناد تجاری ضروری به نظر می‌رسد. چنین اصلاحاتی نه‌تنها ریسک حقوقی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات را تسهیل می‌کند و به توسعه اقتصادی کمک می‌نماید.

طراحی یک عقد غیر معین (خارج از عقد رهن) در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی متضمن التزام متعهد به تأمین مطالبات بانک از مجاری فروش مال غیرمنقول یا اسناد بهادار یا حتی اسناد مطالبات متعهد، می‌تواند هم حوزهٔ عمل بانک‌ها در پذیرش وثایق بانکی (به معنای عام آن) را گسترش دهد و هم ضریب ریسک بانک‌ها در عدم وصول مطالبات خود را کاهش دهد. ساختار این عقد غیرمعین شامل قراردادی بین متقاضی و بانک خواهد بود که بر اساس آن متقاضی یک مال را در اختیار بانک قرار می‌دهد و این حق و اختیار را به بانک می‌دهد تا عند الاقتضا از محل فروش یا تملک آن مال، نسبت به استیفای مطالبات خود (در چهارچوب مقررات و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و قراردادهای آتی منعقده با مشتری) از محل تسهیلاتی که متعاقباً و تا زمان خاتمهٔ آن قرارداد به متقاضی پرداخت خواهد نمود، اقدام کند. متقاضی همچنین ضمن این قرارداد، تعهد و موافقت خود را با بازداشت ملک مذکور نزد دفاتر املاک اداره ثبت اعلام می‌نماید.

 این بازداشت مانع از هرگونه تصرفات منافی حقوق بانک مرتهن بوده و صرفاً با اعلام کتبی بانک یا مراجع قضایی قابل رفع اثر خواهد بود و مانع از اقدامات اجرایی بعدی بانک در راستای فروش یا تملک آن مال نخواهد بود. بدیهی است کلیه قراردادهای عادی بانک با مشتری در راستای اعطای تسهیلات بانکی بر اساس ماده 1۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند و با صدور اجراییه نسبت به آن‌ها می‌توان از مال توقیفی را برای استیفای مطالبات بانک استفاده نمود.

این مکانیزم صرفاً با اضافه کردن یک تبصره به قانون عملیات بانکی بدون ربا متضمن الزام ادارهٔ ثبت به توقیف مال معرفی شده از سوی بانک قابل اجرا خواهد بود. در این حالت با موافقت بانک بر اعطای تسهیلات در ازای معرفی و توقیف مال متناسب، مال معرفی شده با تناسب سقف اعتبار مصوب و سود مورد انتظار بانک، مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت توقیف با اداره ثبت املاک معرفی و فرآیند اعطای تسهیلات آغاز می‌شود. همچنین در ترهین اموال امکان فروش مال مرهونه وجود دارد و می‌تواند منشأ مشکلات حقوقی دیگری برای بانک و اشخاص ثالث گردد. اما در این روش با توجه بر توقیف ملک هرگونه معامله‌ای بر روی ملک فاقد وجاهت قانونی بوده و با توجه بر مفاد قانون الزام به ثبت معاملات، اصولاً امکان‌پذیر نیست.

 علاوه‌بر آن، اصلاح قوانین اجرایی موجود و کاهش تشریفات اداری برای بهبود جریان وصول طلب در قراردادهای بانکی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به ضرورت تقویت بانکداری مولد، در مباحث حقوقی و حتی فقهی موضوعاتِ وارد بر بانکداری، ازجمله شیوهٔ جذب سپرده و اعطای تسهیلات و نحوهٔ توثیق وثایق، ایجاد مکانیزم‌های مؤثر و مفید در به حداقل رسانیدن ضریب ریسک بانک‌ها در وصول مطالبات خود نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همسو با آن، تجهیز نظام بانکی به نیروهای کارآمد و باورمند در سطوح مدیریت کلان بانکی و آموزش کارکنان بانک‌ها به رعایت دقیق الزامات و بایسته‌های حقوقی و تخصیص مراجع قضایی تخصصی به دعاوی بانکی می‌تواند باعث اعتلای بیشتر بانکداری بدون ربا و مؤثر در پیشبرد اهداف اقتصادی ایران قرار گیرد.

مراجع

امامی، سید حسن (۱۴۰۲). حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ سی‌ام. تهران: انتشارات اسلامیه.
آیتی نجف‌آبادی، سید محمد و باقری، محمود (۱۴۰۱). «ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی.» دوفصلنامهٔ علمی دانش حقوق مدنی، دوره ۱۱، شماره ۲.
بروجردی عبده، محمد (۱۳۸۰). حقوق مدنی. تهران: انتشارات مجد.
توسلی، محمداسماعیل؛ مجاهدی مؤخر، محمدمهدی و خرسندی، مرتضی (۱۳۹۹). «تبیین ماهیت بانکداری غربی، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی.» تحقیقات بنیادین علوم انسانی، سال ۶، شماره ۴، پیاپی ۲۱.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۰). مبانی حقوق مدنی: عناصر عمومی عقود، جلد اول. تهران: انتشارات گنج دانش.
حسینی عاملی، سید محمدجواد  (بی‌تا). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۵. بی‌جا: بی‌نا.
السان، مصطفی (۱۳۹۹). حقوق بانکی، چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت.
شهبازی‌نیا، مرتضی؛ تقی‌زاده، ابراهیم و رضایی امین، مهدی (۱۳۹۷). «مطالعهٔ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن.» نشریهٔ مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۸، شماره ۳.
صفایی، سید حسن (۱۴۰۳). دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، چاپ چهلم. تهران: انتشارات میزان.
عزتی، مرتضی (۱۴۰۲). «تبیین چرایی موفق نشدن بانکداری مشارکت در سود و زیان». اقتصاد اسلامی، دروه ۲۳، شماره ۹۱.
قنواتی، جلیل و مسعودیان، سید ذبیح‌الله (۱۳۹۶). «تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین». حقوق اسلامی دوره ۱۴، شماره ۵۲.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۵۱). حقوق مدنی: وقایع حقوقی، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد 1. تهران: انتشارات گنج دانش.
کاشف‌الغطاء، محمد بن حسین. (۱۴۲۲ق). أنوار الفقاهة - کتاب الرهن، چاپ اول. نجف اشرف: مؤسسه کاشف‌الغطاء.
محقق ثانی، زین‌الدین بن علی (۱۴۰۸ ق). شرح اللمعة الدمشقیة. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۰۸ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد ۲. بیروت: مؤسسة اسماعیلیان.
محقق داماد، سید مصطفی و مدنی بجستانی، سید مجتبی (1402). «توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول». آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۲۷، شماره ۱۵.
محقق سبزواری، محمدباقر. (۱۴۲۳ق). روضة‌الانوار العباسیة، جلد ۱. تهران: انتشارات اسلامیه.
مرادوند، کریم (۱۴۰۰). «بررسی عقد رهن در قانون مدنی».  قانون‌یار، سال ۵، شماره ۱۷.
نجفی، محمدحسن بن علی (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد ۲۵. بیروت: مؤسسه آل‌البیتg.
نظرپور، محمدنقی؛ موسویان، سیدعباس و خزائی، ایوب (۱۴۰۳). بانکداری اسلامی، چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت.
نیستانی، عادل؛ درخشان، علیرضا؛ عباس پور اسفدن، قنبر و شاه منصوری، اشرف (1403). «ارائه مدل تحول دیجیتالی در بانک‌های تخصصی کشور در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه». سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 48.
References
Abdul-Rahman, Y. (2010). The art of Islamic banking and finance: Tools and techniques for community-based banking. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Azmat, S, Azad, A. S. M. S, Ghaffar, H, Hayat, A, & Chazi, A. (2020). Conventional vs Islamic banking and macroeconomic risk: Impact on asset price bubbles. Pacific-Basin Finance Journal, 62, 101351. https: //doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101351
Beck, T, Demirgüç-Kunt, A, & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking & Finance, 37(2), 433–447. https: //doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016
Hassan, M. K, & Lewis, M. K. (2007). Handbook of Islamic banking. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Iqbal, Z, & Molyneux, P. (2016). Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects. London, UK: Palgrave Macmillan.
Ismail, A. G, Che Arshad, N, Tohirin, A, & Hudayati, A. (2008). Revisiting Malaysia Islamic banking practices with special reference to profit-loss sharing financing (Working Paper in Islamic Economics and Finance No. 0820). Islamic Economics and Finance Research Group, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Kammer, A, Norat, M, Piñón, M, Prasad, A, Towe, C, & Zeidane, Z. (2015). Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options. IMF Staff Discussion Note, SDN/15/05. Washington, DC: International Monetary Fund.
Kazak, H, Uluyol, B, Akcan, A. T, & İyibildiren, M. (2023). The impacts of conventional and Islamic banking sectors on real sector growth: Evidence from time-varying causality analysis for Turkiye. Borsa Istanbul Review, 23(Supplement 1), S15–S29. https: //doi.org/10.1016/j.bir.2023.07.001
Muhamed, N. A. (2009). Islamic banking: A practical perspective. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 6(1), 239–242. Universiti Sains Islam Malaysia.
Rozali, A, & Sidik, J. (2024). Islamic banking: dynamics and comparison, Indonesia and Malaysia. In Asian Economies in the Context of Globalization (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). https: //doi.org/10.2991/978-2-38476-208-8_4
Saeed, S. M, Abdeljawad, I, Hassan, M. K, & Rashid, M. (2023). Dependency of Islamic bank rates on conventional rates in a dual banking system: A trade-off between religious and economic fundamentals. International Review of Economics & Finance, 86, 1003–1021. https: //doi.org/10.1016/j.iref.2023.03.026
Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. Islamic Economic Studies, 13(2), 1–48.
Sobol, Iwona. (2016). Development of Islamic banking in Indonesia / Rozwój bankowości islamskiej w Indonezji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 10.15611/pn.2016.447.14.
Yılmaz, S. (2024). Comparison of consumer ethics perception of Islamic banking customers with conventional banking customers of Turkey: A study from Turkish banking system. Journal of Applied Finance & Banking, 14(5), 1–12. https: //doi.org/10.47260/jafb/1451

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار