نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق (گرایش حقوق خصوصی) دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران
3 قاضی دادگستری، استاد مدعو بخش حقوق گروه حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the conditions of inheritance between heirs according to Article 875 of the Civil Code is that the heir is alive at the time of the heir's death, otherwise, the said condition is not met and the inheritance is void. On the other hand, Article 873 of the Civil Code of Inheritance between the heirs whose time of death is suspected and who died in a wreck or drowning accident has established the inheritance between them, which is against the principles and rules of jurisprudence. The central question that this article seeks to answer is that the titles "Hamd" and "Drowning" have a characteristic that makes the ruling of inheritance unique to them, or that these two are merely examples of a more general rule (that is, inheritance in the case of suspicion of precedence and delay of death due to an accident). The importance of the research is that today, with the progress of the societies and the events in it, as well as with the review of traditions, documents and evidence, it is clear that real events are not limited to the two causes of destruction and drowning, and it is possible to say by relying on narrative and intellectual evidence that the events mentioned in the traditions were only allegorical, and it is possible to extend this ruling to other events where the early and late death of the heirs is suspected. The present research, with descriptive-analytical method and with library studies and reference to jurisprudential and legal sources, investigated the status of monopoly and non-monopoly of inheritance in the exception of Article 873 of the Civil Code of Iran, and by comparing the opinions of Imamiyya jurists and popular jurists, Iranian legal thinkers and the view of the legal system of Egypt, and by analyzing the expressed evidence, it sought to obtain a definite opinion that according to social needs and public interests, it was presented He proposed to amend Article 873 of the Civil Code to end the disputes in this field.
کلیدواژهها [English]
همانطور که گذشت با بررسی متون فقهی مذاهب خمسه راجعبه شرعی بودن توارث در حادثه هدمی و غرقی و امکان تعمیم حکم مزبور به سایر مرگهای مشابه از قبیل سقوط بهمن و گازگرفتگی دیدگاههای قابل تأمل و جالبی وجود دارد. در فقه امامیه در خصوص شرعی بودن توارث در حادثهٔ هدمی و غرقی اتفاق قول وجود دارد، لیکن در خصوص تعمیم حکم مزبور به سایر مرگهای مشابه اختلاف وسیعی در قالب سه قول دیده میشود. دستهٔ اول از فقهای امامیه که به شهرت آرا اشتهار دارند با ادلهای همچون روایات وارده، لزوم اکتفا به قدر متیقن در جایی که حکم به توارث خلاف قاعده است، اجماع و شهرت عملی فقها امکان تعمیم را منتفی دانستهاند که ظاهر مادهٔ 873 قانون مدنی و نیز دیدگاه اساتیدی چون دکتر کاتوزیان و دکتر امامی و دکتر جعفری لنگرودی منطبق بر این دیدگاه میباشد.
در مقابل گروهی از فقهای امامیه با استناد به ادلهای چون تفسیر لفظی از روایات، عدم خصوصیت لفظ هدم و غرق و غالبیت این دو لفظ در عصر صدور روایت، ضعف سندی روایت مورد استناد فقهای قائل به عدم تعمیم، تنقیح مناط، قیاس منصوص العله، اتحاد طریق و قیاس اولویت تعمیم حکم وراثت را مشروع و جایز میدانند که اساتیدی چون دکتر شهیدی و دکتر صفایی با استناد به ادلهٔ این دسته از فقها، تعمیم حکم توارث غرقی و مهدومعلیهم را امکانپذیر میدانند. در بین مذاهب فقه عامه نیز اقوال دستهٔ اول از فقهای عامه مبتنی بر رأی جمهور فقهای عامه با استناد به ادلهای چون سیرهٔ صحابه، شهرت عملی فقها، شرط حیات وارث در زمان فوت مورث، نفی اصل تأخر حدوث حادث، قاعدهٔ «الیقین لا یزل بالشک» و اجماع توارث در حادثهٔ هدمی و غرقی را نامشروع دانسته و بهطریقاولی بحث از تعمیم حکم به سایر موارد را منتفی میدانند که این دیدگاه در قوانین کشورهای عربی به ویژه در کشور مصر حاکم میباشد. در مقابل این نظر، فقهای مذهب حنابله با استناد به دلایلی چون رو اصل عدم العلم لا ینافی الامکان، روایت ایاس ابن عبدالله از پیامبرn، استصحاب توارث در حادثه هدمی و غرقی را جایز دانسته و امکان تعمیم حکم مزبور به سایر موارد را منتفی نمیدانند.
همانطور که گذشت و با بررسیهایی که صورت گرفت معلوم میشود که حکم به توارث در فرض غرق و هدم، ناظر به خود حادثه نیست، بلکه بر اساس مناط واقعی حکم که همان جهل به تقدم و تأخر موت متوارثین است، صادر شده است. درنتیجه این دو سبب هدم و غرق مدخلیت نداشته، بلکه از باب تمثیل برای رفع ابهام از جهل به تقدم و تأخر موت متوارثین است، زیرا مناط حکم اشتباه در تقدم و تأخر موت میباشد و همچنین با تمسک به تبادر و عدم صحت سلب میتوان گفت اشاره به غالبیت این دو سبب در عصر صدور روایات بوده است نه مدخلیت این دو سبب؛ زیرا با تدبر در روایات، به دست میآید که آنچه موجب توارث شده، صرفاً وقوع هدم یا غرق نیست، بلکه حالت اشتباه و جهل ناشی از یک واقعه است. این مناط (جهل به تقدم و تأخر) در تمامی حوادثی که منجر به مرگ گروهی در یک بازه زمانی مبهم میشود، وجود دارد. از سوی دیگر مادهٔ 874 قانون مدنی نیز برخلاف مادهٔ 873، ملاک توارث را مشتبه شدن تقدم و تأخر موت متوارثین دانسته و این خود گویای آن است که ملاک ارثبری جهل به تقدم و تأخر زمان فوت میباشد نه سببیتی از قبیل هدم و غرق.
از سوی دیگر تعمیم حکم به موارد مشابه، با عدالت و انصاف سازگارتر است و از تضییع حقوق وراث و بروز اختلافات خانوادگی جلوگیری میکند. پذیرش این دیدگاه، مانع از آن میشود که در حوادث مشابه امروزی، وراث به صرف تفاوت در سبب فوت، از ارث محروم بمانند. با توجه به یافتههای پژوهش، پیشنهاد میشود قانونگذار با اصلاح مادهٔ ۸۷۳ قانون مدنی، یا با تصریح به عدم انحصار حکم در هدم و غرق و یا با بیان معیار کلی «جهل به تقدم و تأخر فوت ناشی از یک حادثه»، راه را برای عدالت در تمامی موارد مشابه بگشاید. متن پیشنهادی میتواند بدین شرح باشد: اگر تاریخ فوت اشخاصی که میان آنان رابطه توارث برقرار است مجهول باشد و تقدم و تأخر مرگ هیچیک احراز نشود، اصل بر آن است که از یکدیگر ارث نبرند. بااینحال هرگاه فوت آنان در اثر یک حادثه واحد، از قبیل غرق، هدم، تصادف، سقوط، انفجار، آتشسوزی، گازگرفتگی و مانند آن واقع شده باشد و تقدم و تأخر مرگ نیز معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث میبرند.
)