نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The institution of family ownership in Arab legal systems, particularly in Egypt, represents an organized form of co-ownership designed to ensure the continuous collective exploitation of family assets and to prevent their premature fragmentation. The necessity of addressing this institution arises from the fact that maintaining property in a state of co-ownership after the death of the decedent, in the absence of clear and efficient regulatory rules, consistently provides a breeding ground for complex legal disputes among co-owners. The lack of explicit recognition of this institution in Iranian law and the research gap regarding the assessment of existing legal rules justify the present study. The main question is: what mechanisms underpin the administration regime of family ownership in Egyptian law, and can its functions be adapted within the framework of Iranian rules? The research employs a descriptive-analytical and comparative method, relying on provisions of the Egyptian Civil Code, legal doctrine, and jurisprudential sources. The findings indicate that family ownership in Egyptian law is not an independent type of property right but rather an organized form of co-ownership. Within the administration regime of this institution, although the general principle is the consensus of co-owners, in ordinary administrative matters, the majority vote based on "share value" prevails. In the event of managerial deadlock, the court has the authority to intervene and appoint a manager; moreover, individual protective measures are permitted subject to the conditions of urgency and proportionality. In Iranian law, despite the absence of an independent legal category, the provisions on partnership in the Civil Code and Article 313 of the Civil Procedure Code (concerning estates) provide the capacity to create a contractual family co-ownership. However, registration and tax obstacles prevent the full realization of this institution. This article offers practical solutions by proposing an amendment to Article 583 of the Civil Code and modifications to registration and tax regulations.
کلیدواژهها [English]
بررسی تطبیقی نهاد «مالکیت خانوادگی» در حقوق مصر و دیگر نظامهای عربی از یک سو، و ظرفیتهای حقوق ایران از سوی دیگر، نشان داد که این نهاد در حقیقت صورت سازمانیافته مالکیت مشاع است که برای حفظ دارایی خانوادگی، استمرار بهرهبرداری جمعی و جلوگیری از تجزیه زودهنگام اموال طراحی شده است؛ نه نوعی مستقل از مالکیت، بلکه رژیمی خاص بر بستر اشاعه.
در حقوق مصر، قانونگذار با شناسایی صریح مالکیت خانوادگی ارکان آن را بر پایه سه عنصر استوار ساخته است: پیوند خانوادگی، وحدت کار یا مصلحت مشترک و توافق کتبی اعضا بر بقای مال در حالت اشاعه برای مدت معین. این نهاد از طریق قواعد تفصیلیِ مربوط به اداره، تعیین و عزل مدیر، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای ارزش سهام، امکان مداخله دادگاه در صورت بنبست تصمیمگیری و تعیین حدود اقدامات حفاظتی، به سطحی نزدیک به شرکت سازمانیافته خانوادگی ارتقا یافته است. در مقابل، در حقوق ایران عنوان مستقلی به نام مالکیت خانوادگی وجود ندارد؛ اما تحلیل منسجم مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی نشان میدهد که کارکردهای این نهاد کاملاً قابل بازسازی در چارچوب موجود است.
نخست، مواد ۵۷۴، ۵۸۶ و ۵۸۷ قانون مدنی دلالت بر آن دارد که حق افراز و تقسیم قابل تحدید قراردادی برای مدت معین است؛ شرکا میتوانند با التزام در ضمن عقد لازم، بقای اشاعه را تضمین کرده و حق تقسیم را موقتاً سلب نمایند. این سازوکار مهمترین پیشفرض مالکیت خانوادگی (منع یا تعلیق تقسیم) را در حقوق ایران تأمین میکند؛ دوم، ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده، طراحی اشاعه قراردادی خانوادگی را امکانپذیر میسازد. اعضای خانواده میتوانند با عقد لازم (صلح یا قرارداد ماده ۱۰) توافق کنند که مال واحد برای مدت معین در اشاعه بماند، تقسیم ممنوع یا محدود گردد، اداره به مدیر خانوادگی سپرده شود و انتقال سهم به غیرخانواده ممنوع یا مشروط به شرایط سختگیرانه گردد؛ مشروط به عدم تعارض با قواعد آمره و نظم عمومی؛ سوم، مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مدنی، اداره مال مشاع را تابع توافق شرکا دانسته و به شریک مأذون اختیار انجام اعمال لازمه اداره را میدهند. این مقررات به همراه امکان تعیین مدیر، تحدید اختیارات و مسئولیت مبتنی بر تعدی و تفریط، ساختاری نزدیک به نظام مدیریتی مالکیت خانوادگی در حقوق مصر (ازجمله عزل قضایی مدیر در ماده ۸۵۴) را فراهم میآورد؛ چهارم، ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی با اعطای آزادی به ورثه رشید برای توافق بر نحوه تقسیم و اداره ترکه، زمینه مناسبی برای الگوی مالکیت خانوادگی ایجاد کرده است. ورثه میتوانند تصمیم بگیرند ترکه برای مدت معین در اشاعه بماند، افراز عین ممنوع شود و اداره به مدیر یا هیئتی از میان آنان سپرده گردد؛ بدین ترتیب ترکه از مجموعهای برای تقسیم فوری به دارایی مشترک خانوادگی تبدیل میشود.
حقوق ایران اگرچه اصل حاکمیت اراده را به رسمیت شناخته، اما فاقد مقررات ویژهای است که اشاعه خانوادگی را از اشاعه عادی متمایز کند. این امر دو پیامد دارد: نخست آنکه توافقات خانوادگی در برابر درخواست افراز یکی از شرکا، در صورت عدم تنظیم سند رسمی، در ادارات ثبت فاقد اعتبار است؛ دوم آنکه خروج یک شریک از ساختار اشاعه خانوادگی، مگر در قالب تقسیم کامل مال مشاع، مشمول مالیات نقل و انتقال (ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۵ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۶) نیز این وضعیت را پوشش نمیدهد. این کاستیها نشان میدهد که اراده خصوصی به تنهایی نمیتواند ثبات نهادی لازم برای اداره بلندمدت دارایی خانوادگی را تأمین کند.
برای رفع موانع فوق و ایجاد نهاد «مالکیت خانوادگی» بهصورت مستقل یا نیمهمستقل پیشنهاد میشود، ماده ۵۸۳ قانون مدنی اصلاح یا تبصرهای به آن به این مضمون که «در مالکیت خانوادگی که به موجب توافق کتبی و برای مدت معین ایجاد شده است، انتقال سهم به غیر اعضای خانواده تنها با موافقت اکثریت شرکا بر مبنای ارزش سهام مجاز است و شرط عدم انتقال به غیر، در صورت درج در سند رسمی، در برابر متعاملین بعدی نافذ خواهد بود.» الحاق گردد. همچنین افزودن تبصره با ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع به نحوِ الزام ادارات ثبت به خودداری از پذیرش درخواست افراز تا انقضای مدت توافق شده در سند رسمی مالکیت خانوادگی و همچنین اصلاح ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم یا صدور بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت مالیاتی انتقال سهم یک شریک به سایر شرکا در چارچوب مالکیت خانوادگی، مشروط بر آنکه خروج شریک از طریق تقسیم کامل مال مشاع نبوده و اشاعه میان شرکای باقیمانده کماکان ادامه یابد.
)