نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر، ایران
2 دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه ملایر، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
A careful analysis of the nature of legal acts has a great impact on understanding their rulings. One of the most widely used legal acts is donation. The traditional theory regarding the nature of a gift is that a contractual gift is revocable contract. The reason why a gift is a contract is that the conclusion of a gift requires an offer and acceptance. The reason why a gift is revocable is that the donor can revoke the gift. The present study examines the nature of the gift using a descriptive and analytical method. The research findings indicate that a gift is not a contract, because a contract consists of two written wills, but a gift consists of the written will of the donor and the consent of the other party. Contrary to popular belief, a gift is not revocable because There is no right of termination in a Donation contract, only according to some Tradition, the donor has the right of Reject. The right of Rejection does not mean the right of termination. In addition, a contract is revocable if its effect is to create permission or create a right in favor of one party. The effect of a gift is ownership; therefore, the claim that a gift is revocable is not valid.
کلیدواژهها [English]
با عنایت به اینکه هبه عقد نیست؛ بلکه ایقاع مملّک به شرط عدم رد است. بر خلاف دیدگاه مشهور که معتقد است هبه عقد است، چنین نتیجهگیری شد که عقد از دو اراده انشائی تشکیل میشود؛ اما هبه از اراده انشائی واهب و رضایت طرف مقابل تشکیل میشود. در هبه ایجاب و قبول، از مقوله انشاء نیست، بلکه ایجاب انشاء است و قبول رضایت است. به عبارت دیگر، رضایت غیر از انشاء است و ابراز رضایت به هر وسیلهای که دلالت بر رضایت داشته باشد، انجام میشود و عدم رد نیز خود دلالت بر رضایت دارد. ازاینرو برای تشکیل هبه، ایجاب واهب و عدم رد متهب کافی است. همچنین با توجه به اینکه در انعقاد هبه، قبول انشائی لازم نیست، بنابراین هبه عقد نیست و نه تنها عقد نیست، بلکه ماهیتی بین عقد و ایقاع است که میتوان آن را «ایقاع متوقف بر عدم رد» نامید.
در بخش دیگر این پژوهش مشخص گردید که هبه عقدی جایز نیست؛ زیرا تنها دلیل بر جایز بودن هبه، امکان رجوع واهب از هبه است. هرچند از نظر برخی، رجوع از هبه، از مقوله حق فسخ است؛ اما چنین نیست. حق رجوع غیر از حق فسخ است. حق فسخ عبارت است از سلطه بر عقد به نحوی که با اراده یک طرف، عقد از همان ابتدا باطل فرض شود و اثری بر آن مترتب نباشد، آثار عقد از زمان انعقاد تا زمان فسخ، محفوظ است. اما حق رجوع در هبه، ناظر به مال است و به موجب حق رجوع، عقد منحلّ نمیشود، بلکه حق بازپسگیری مال برای واهب به وجود میآید. در نتیجه قائل به جواز هبه شدن در هبه، قیاس معالفارق است و حکم به جواز هبه، صحیح نیست. افزون بر این، عقود جایز دارای دو ویژگی هستند: اولاً اثر عقد یا ایجاد اذن است یا اینکه اثر آن ایجاد حق برای یک طرف است و ثانیاً در این دسته از عقود، شرط کردن خیار فسخ بیفایده است؛ اما در هبه، اثر عقد تملیک رایگان است. تملیک نه اذن است و نه ایجاد حق. همچنین در هبه میتوان شرط خیار فسخ نمود؛ بنابراین هبه از زمره عقود جایز نیست. نتیجه آنکه هبه عقدی است الزم و حکم جواز به دلیل وجود حق رجوع، حکمی تعبدی است که به استناد ادله خاص و مبتنی بر روایات است و باید آن را خلاف قاعده و استثنا دانست. بنابراین، به جای آنکه هبه عقدی جایز دانسته شود، باید هبه را عقدی الزم دانست که در برخی موارد به حکم قانون، واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از آن رجوع کند.
)