نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی ، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری (ره)، تهران ، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
With the rapid expansion of the digital economy, e-commerce platforms have become central actors in contracts between suppliers and consumers. This development has raised new legal challenges, particularly regarding civil liability. Ambiguities concerning the legal nature of these platforms and the scope of their obligations for damages suffered by consumers necessitate a precise legal analysis. The primary question of this study is: What are the foundations, elements, and scope of civil liability of online platforms in consumer contracts under Iranian and United Arab Emirates law? Using a descriptive–analytical method and a comparative approach, this article examines existing laws and regulations, including Iran’s Electronic Commerce Act and the UAE’s federal e-commerce legislation, while analyzing the underlying jurisprudential principles and general doctrines governing civil liability. The findings indicate that the Iranian legal system primarily relies on general civil liability rules, such as causation and fault, whose application to modern business models faces significant challenges. In contrast, UAE law, through more recent regulations, provides a clearer framework for consumer protection and delineates the liability of online intermediaries. Ultimately, this study highlights the legal gaps in Iranian law and offers recommendations for reforming regulations to ensure more effective consumer protection in the digital marketplace.
کلیدواژهها [English]
مطالعه در فقه امامیه نشان میدهد که بسیاری از فقهای بزرگ، مانع اصلی پذیرش رضایی بودن عقد قرض را شهرت و ادعای اجماع دانستهاند. در غیر این صورت، قاعدهٔ اولیه اقتضا میکند که قبض، شرط تحقق قرض نباشد. مقدس اردبیلی حتی رأی مشهور را مبهم و غیرمستدل قلمداد کرده است. همانطور که بیان شد، تحقق اجماع در این مسئله محل تردید است؛ زیرا احتمال مدرکی بودن آن بسیار قوی است و با وجود قواعدی چون استصحاب و نیز برخی روایات مخالف، چنین اجماعی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود. در خصوص شهرت نیز میتوان گفت که اوالً شهرت فتاوایی به فقهای پیش از شیخ طوسی بازنمیگردد و ثانیاً در مواردی که مستند رأی مشهور روشن باشد، چنین شهرتی چندان اعتباری نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که رویهٔ فقها غالباً بر این بوده است که برخلاف شهرت محقق فتوا صادر نکنند، هرچند ازنظر مبانی نظری، استدلالهای محکمی در تأیید آن وجود نداشته باشد.
در عرصه تطبیقی، تحولات حقوقی معاصر و نیازهای روزافزون تجاری و اقتصادی موجب شده است که بسیاری از نظامهای حقوقی همچون مصر با کنار گذاشتن سنتهای حقوق رمی، عقد قرض را بهعنوان عقدی رضایی شناسایی کنند. این گرایش، بیانگر حرکت حقوق معاصر به سوی تسهیل روابط اقتصادی و سازگاری بیشتر با نیازهای عملی جامعه است. در حقوق ایران نیز هرچند نظر مشهور در فقه بر لزوم قبض تأکید دارد، قانونگذار در موارد مشابه، مانند برخی از عقود تملیکی، شرطیت قبض را صریحاً ذکر کرده است. اما باید توجه داشت که تمسک برخی از نویسندگان به مواد ۶۴۹ و ۶۵۱ قانون مدنی برای اثبات ضرورت قبض در عقد قرض، با ضعف جدی روبهروست. چراکه مطابق اصول کلی حقوق ایران، اصل بر رضایی بودن عقود است و تنها در مواردی که قانونگذار تصریح کرده باشد، قبض شرط تحقق عقد خواهد بود. بر همین اساس، میتوان گفت در حقوق موضوعه ایران، تحقق عقد قرض منوط به ایجاب و قبول و صرف تراضی طرفین است و قبض شرط صحت محسوب نمیشود. البته تفکیک میان قرض عین معین و قرض مال کلی نیز ضروری است. در فرضی که موضوع قرض، عین معین باشد، انتقال مالکیت با انعقاد عقد صورت میگیرد؛ اما اگر موضوع قرض، کلی باشد، مالکیت تنها پس از تعیین و تسلیم مال محقق میشود (امامی، ۱۳۷۲: ۱۹۷).
بااینحال، چنانچه عقد قرض را تملیکی و رضایی بدانیم، قاعده اقتضا دارد که به محض تعیین مصداق کلی، مالکیت منتقل گردد و قبض در تحقق انتقال نقشی ایفا نکند. زیرا حتی اگر همهٔ اموال کلی از بین برود و تنها مقدار توافق شده باقی بماند، همان مقدار بهطور خودکار به ملک قرضگیرنده درمیآید و نیازی به تسلیم جداگانه نخواهد بود (کاتوزیان (ب)، ۱۳۷۴: ۳۳-۳۵). بنابراین، چه در فرض قرض عین معین و چه در فرض قرض مال کلی (پس از تعیین)، انتقال مالکیت تحقق مییابد و قبض، صرفاً جنبهٔ اجرایی و تعهدی خواهد داشت. از این منظر، حقوق موضوعه ایران نیز با جریان حقوق تطبیقی همسو است و پذیرش رضایی بودن عقد قرض، با اصول حاکم بر نظام حقوقی معاصر و نیازهای اقتصادی جامعه امروز سازگاری بیشتری دارد.
)