نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم ایران
2 عضو هیات علمی وابسته، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ملارد، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The institution of force majeure and its related concept, unforeseeable events, are among the key mechanisms in contract law for addressing crises and unforeseen circumstances—situations that either render contractual performance impossible or make continued adherence to the contract so burdensome that it becomes inconsistent with fairness and justice. Different legal systems, grounded in their distinct jurisprudential and philosophical foundations, have adopted varying mechanisms to deal with such circumstances. In Iranian law, the analysis of force majeure is primarily based on Imami jurisprudence and the principles governing the binding nature of contractual obligations (al-wafāʾ bi al-ʿahd), whereas in Egyptian law, the concept is influenced both by Sunni jurisprudence—particularly the Maliki school—and by the doctrines of the French civil law tradition. These intellectual differences manifest in the identification of what constitutes force majeure, the legal consequences attached to it, and the mechanisms for extinguishing or adjusting contractual obligations. This article, employing a comparative and descriptive–analytical approach, seeks to elucidate the precise meanings and distinctions between force majeure and unforeseeable events, and to examine the impact of such occurrences on the performance of contractual obligations in Iranian and Egyptian legal systems. The findings reveal that, despite a shared theoretical acceptance of the effect of force majeure on contractual obligations, Iranian law faces challenges due to fragmented sources, the absence of unified judicial practice, and the predominance of a judge-centered interpretive approach. By contrast, Egyptian law—benefiting from the codified structure of its Civil Code and a more rule-based interpretive framework—demonstrates greater efficiency in addressing coercive or unforeseen events. The article concludes by emphasizing the importance of judicial consistency, equitable interpretation, and the adoption of comparative experiences from successful legal systems, offering recommendations for strengthening the institution of force majeure within Iranian law.
کلیدواژهها [English]
آنچه از مقایسه تطبیقی میان حقوق ایران و مصر در زمینه قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه برمیآید، آن است که علیرغم اشتراک مفهومی اولیه این نهاد در هر دو نظام، تفاوتهای عمیق در مبانی نظری، ساختار قانونگذاری، نقش قاضی و رویه قضایی منجر به پیامدهای حقوقی و اقتصادی متفاوتی شده است؛ تفاوتهایی که بهویژه در دورههای بحرانزا، همچون همهگیری کرونا، تحریمهای بینالمللی یا نوسانات شدید اقتصادی خود را با وضوح بیشتری نشان دادهاند. در حقوق ایران، هرچند نهاد قوه قاهره با ریشههای فقهی در متون کلاسیک و نصوص قانونی، سابقهای قابلتوجه دارد، اما به دلیل تفاسیر سختگیرانه و محدود قضایی، ناکارآمدی عملی آن در تعدیل یا رفع مسئولیت قراردادی در شرایط بحرانی آشکار است. از سوی دیگر، عدم پذیرش نظریه «حوادث پیشبینیناپذیر سخت» در حقوق ایرانی و فقدان سازوکار قانونی مؤثر برای تعدیل قرارداد، باعث شده است که در عمل، بسیاری از قراردادها در شرایطی که اجرای آن عملاً ناممکن یا بشدت پرهزینه است، همچنان از سوی دستگاه قضایی معتبر تلقی شده و متعهد به اجرا مکلف گردد.
در نقطه مقابل، حقوق مصر با اتخاذ رویکردی تطبیقی و باز، ضمن الهام از فقه مالکی و پذیرش اصول کلی عدالت در کنار قواعد سخت حقوق مدنی، زمینه انعطاف قضایی در مواجهه با تغییرات بنیادین در مفاد قرارداد را فراهم ساخته است. پذیرش صریح نظریه حوادث غیرمنتظره در ماده۱۴۷ قانون مدنی مصر و نیز تفسیر موسع از قوه قاهره، به قضات این کشور اجازه داده است تا در شرایط فوقالعاده با تعدیل تعهدات یا تقلیل آثار قرارداد، عدالت نسبی را بازسازی کنند؛ رویهای که هم با مالحظات اقتصادی منطبق است و هم در خدمت ثبات حقوقی قرار دارد. درواقع، حقوق مصر نشان داده است که رویکرد ترکیبی میان سنت حقوقی اسالمی و دستاوردهای حقوق مدرن غربی نه تنها تعارضی با اصول شرعی ندارد، بلکه در مواردی میتواند کارایی نظام حقوقی را افزایش داده، موجبات جلب اعتماد سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی را نیز فراهم آورد.
در حوزه عملی قراردادها، به ویژه قراردادهای میانمرزی و بینالمللی، تفاوت این دو نظام بیش ازپیش خود را نشان میدهد. درحالیکه دستگاه قضایی ایران با عدم شناسایی واقعی از تأثیر شرایط اضطراری جهانی همچنان بر تفسیر سنتی قوه قاهره و ضرورت اثبات مطلقِ عدم امکان اجرا تأکید میورزد، حقوق مصر توانسته است با رویکردی واقعبینانه، تعادلی میان اصل لزوم قرارداد و ضرورت تعدیل در شرایط فوقالعاده برقرار سازد. همین تفاوت، یکی از عوامل کاهش جذابیت ایران در نگاه طرفهای خارجی به عنوان محل انعقاد یا اجرای قرارداد تلقی میشود؛ درحالیکه نظام مصر، به واسطه انعطافپذیری قضایی و تضمینهای حقوقی بهتر در برابر بحرانها، در جذب سرمایهگذاری بینالمللی موفقتر عمل کرده است. بنابراین، بازنگری در ساختار حقوق ایران در زمینه قوه قاهره، نه تنها از منظر حقوقی بلکه از بعد اقتصادی و سرمایهگذاری و عدالت اجتماعی نیز یک ضرورت راهبردی به شمار میرود. بر این اساس، پیشنهادهای زیر جهت اصالح ساختار و ارتقای کارایی حقوق ایران در این حوزه ارائه میشود:
۱. بازنگری در مفاد قانون مدنی: ضروری است در قالب اصالح قانون مدنی به ویژه ماده۲۲۹، نظریه حوادث غیرمترقبه به صورت صریح گنجانده شود تا راه برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد در شرایط بحرانی فراهم گردد، مشابه آنچه در ماده۱۴۷ (ق.م) مصر آمده است. به عنوان پیشنهاد میتوان یک تبصره ذیل ماده۲۲۷ بیان داشت که «در مواردی که حادثه به صورت غیرمترقبه باشد وفق شرایط اوضاع و احوال قرارداد، قاضی نحوه و چگونگی اجرای تعهدات قراردادی را تعدیل خواهد کرد.»
۲. توسعه نقش قاضی در تعدیل قراردادها: با بهرهگیری از اصول فقهی همچون «عسر و حرج»، «قاعده نفی ضرر» و «قاعده الحرج»، میتوان اختیار قضات برای تعدیل قرارداد در مواجهه با تغییر شرایط اساسی را تقویت نمود؛ مشروط بر آنکه اصل عدالت و انصاف نیز در تفسیرها مد نظر قرار گیرد.
۳. اصالح رویههای قضایی و آموزش قضات: جهت همسو ساختن دستگاه قضایی با تحوالت نوین حقوقی، لازم است دورههای بازآموزی حقوق تطبیقی و حقوق اقتصادی برای قضات طراحی شود تا آنان بتوانند در مواجهه با بحرانها، تفسیری کارآمدتر و واقعگرایانهتر از قوه قاهره ارائه دهند.
۴. ترغیب طرفین به درج بندهای قوه قاهره و hardship در قراردادها: در بستر خأل قانونی فعلی و تا زمان اصالح قانون، لازم است مشاوران حقوقی و وکالی قراردادها با بهرهگیری از ابزارهای حقوق خصوصی، بندهای دقیق و شفاف قوه قاهره و تغییر شرایط اساسی را در متن قراردادها پیشبینی کنند تا از تعارضات بعدی جلوگیری گردد.
درنهایت، پذیرش واقعیتهای حقوقی و اقتصادی معاصر، نیازمند تحولی نرمافزاری و فکری در نهادهای تقنینی و قضایی و حقوقی ایران است. نهاد قوه قاهره، اگرچه در ذات خود مفهومی محافظهکارانه به شمار میرود، اما با تفسیر عادالنه و تطبیقی میتواند به ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت قراردادی، حفظ منافع اقتصادی و صیانت از نظم عمومی بدل گردد. تجربه حقوق مصر در این زمینه نشان میدهد که امکان تطابق با موازین فقهی و مقتضیات حقوق نوین، امری ممکن و ثمربخش است. بیتردید، حقوق ایران نیز میتواند با اصالح رویکرد خود، به الگویی پویا و منصفانه در میان نظامهای حقوقی اسالمی بدل شود.
ابراهیمی، علیرضا (۱۳۹۸). «تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)». مجله پژوهش حقوق خصوصی، شماره۲۹.
امامی، سید حسن (۱۳۷۱). حقوق مدنی. جلد۱، تهران: کتابفروشی اسلامیة.
انصاری، مرتضی بن محمدامین (۱۴۱۳). المکاسب. جلد۶، مجمع الفکر الاسلامی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۹). دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: گنج دانش.
حافظی، الهام؛ باقرزاده، احد و قاسمزاده، سید مرتضی (۱۴۰۲). «بررسی تأثیرات ژئوپلیتیکی پیشرفتهای فنی و مهندسی و نقش آنها در تفسیر حقوقی قوه قاهره در نظام حقوقی ایران و آمریکا». مجله جغرافیا و برنامهریزی منطقهای، سال سیزدهم، شماره۴.
حسینینژاد، سید مهدی (۱۳۹۹). «تحلیل حقوقی قوه قاهره و تأثیر آن بر اجرای قراردادها». فصلنامه دانش حقوق مدنی، دوره۴، شماره۲.
صفایی، اسماعیل (۱۴۰۰). «تحلیل حقوقی قوه قاهره و تأثیر آن بر اجرای قراردادها». فصلنامه دانش حقوق مدنی، دوره۴، شماره۲.
صفایی، سید حسین (۱۳۸۱). قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم، تهران: انتشارات میزان.
صفایی، سید حسین و جواهرکلام، محمدهادی (۱۴۰۱). «قوه قاهره به مثابه قوه قاهره؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه». دانش و پژوهش، شماره۵.
عیسایی تفریش، محمد (۱۳۸۶). «تأثیر همراهی قوه قاهره با تفسیر خوانده بر مسئولیت مدنی». مدرس علوم انسانی، پژوهشهای تطبیقی، شماره۴.
قربانپور، امیرمهدی و زیار، محسن (۱۴۰۴). «قیاس تطبیقی تئوری عدم پیشبینی و قوه قاهره در چارچوب حقوقی ایران و فقه امامیه». دانش و پژوهش مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، شماره۲.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۵). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها. جلد۲، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاشفی، محمدعلی (۱۴۰۱). «تحریمهای اقتصادی و تأثیر آن بر قراردادهای بینالمللی از منظر قوه قاهره». فصلنامه حقوق بینالملل اقتصادی، سال دوازدهم، شماره۳.
موسوی بجنوردی، سید محمد (۱۳۹۹). «قاعده الحرج و آثار آن در نظام قراردادها». فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، دوره۲۵، شماره۱.
نصیری، علیاکبر (۱۳۹۶). «تطبیق قوه قاهره در فقه امامیه و حقوق فرانسه». مجله پژوهش حقوق تطبیقی، دوره۲، شماره۲.
هوشیار، محمدرضا؛ زارع، مهدی و رمضانی، محمد (۱۳۹۹). «آثار و شرایط قوه قاهره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران». دانش و پژوهش، شماره۲۹.
Ibrāhīm Salīm, Muḥammad Muḥyī al-Dīn (2010). Naẓariyyat al-Ẓurūf al-Ṭāriʾah bayn al-Qānūn al-Madanī wa al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqārinah (The Theory of Supervening Circumstances Between Civil Law and Islamic Jurisprudence: A Comparative Study). Cairo: Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.
Āyah Shawqī, Muḥammad Ṣalāḥ (2020). Al-Qūwah al-Qāhirah fī al-ʿUqūd (Force Majeure in Contracts). Cairo: Al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.
Al-Zarqā, Muṣṭafā (1998). Madkhal al-Fiqh al-ʿĀmm (Introduction to General Jurisprudence). Vol. 2. Tehran: Dār al-Qalam.
Al-Sanhūrī, ʿAbd al-Razzāq Aḥmad (1952). Al-Wasīṭ fī Sharḥ al-Qānūn al-Madanī al-Miṣrī (The Intermediate Commentary on the Egyptian Civil Code). Vol. 1. Cairo: Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.
ʿAbd al-Fattāḥ, Ḥasan (2020). "Naẓariyyat al-Ḥādith al-Ṭāriʾ fī al-Qānūn al-Madanī al-Miṣrī: Dirāsah Taḥlīliyyah" (The Theory of Supervening Event in Egyptian Civil Law: An Analytical Study). Majallat al-Dirāsāt al-Qānūniyyah wa al-Qaḍāʾiyyah, No. 9.
Al-ʿAṭṭār, Aḥmad (2018). "Athar al-Qūwah al-Qāhirah fī al-ʿUqūd" (The Effect of Force Majeure on Contracts). Al-Majallah al-ʿArabiyyah lil-Fiqh wa al-Qānūn, No. 14.
UNCTAD (2023). World Investment Report: International Investment and Contract Enforcement. Geneva: United Nations Publications.
)