نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
2 دانشجوی کارشناس ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، ایران
3 دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم، ایران
4 پژوهشگر حوزه علمیه قم، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In Islamic jurisprudence and the laws of Iran and some Arab countries, possession of public property within the framework of law and public order is one of the ways of ownership. There has been disagreement on the pillars of ownership with possession, and some have considered the intention to acquire as a spiritual element necessary in addition to possession, which is a material act. On the other hand, a group of jurists consider ownership with possession to be coercive. The main question of the present article is whether ownership in possession of public property is intentional or coercive? The findings of this research, using a descriptive-analytical and comparative method, show that the evidence of intent is not capable of proving the claim. Most of this evidence can be presented for both claims, and due to the conflict between the two groups of evidence, it falls apart and both groups of evidence are set aside. Citing the statement of Article 143 of the Iranian Civil Code, in addition to the fact that confiscation is desirable, also stems from the confusion between possession and restoration. On the other hand, four reasons have been cited for the compulsory nature of ownership in possession: the applicability of the narration "Lalid Ma' Akht" which states: "The share of the one who saw the bird is the same as seeing the bird, and the bird is the property of the one who took it"; the fact that possession is a cause in creating ownership, which is negated by doubting the condition of intention in the ownership of possession, the principle of no condition has been applied, and the conditionality of intention; the proportion of the essence of possession, which is based on domination and domination, with the compulsory nature of its effect and the way of thinking. The conclusion of the arguments of both views is that ownership is compulsory in the possession of public rights. In other words, it is sufficient that the property acquired is under the customary sovereignty of the possessor; not that possession, like inheritance, is purely compulsory. With this explanation, as stated in Articles 1212 of the Iranian Civil Code and 950 of the Egyptian Civil Code, the effect of ownership is also imposed on the ownership of a child who is distinguished and even insane; of course, assuming the intention of ownership as stated in Article 149 of the Iranian Civil Code, which is customary monarchy. The way of the wise also confirms the effect of ownership of children in removing permissible property from the forbidden.
کلیدواژهها [English]
برای اشتراط قصد تملک در حیازت به روایاتی استناد شده که دلالت آنها ناتمام است. نهایت چیزی که این روایات دلالت دارند قصد حیازت است، نه قصد تملک. استناد به استصحاب عدم ملک با حیازت بدون قصد نیز به خاطر تعارض با اصل عدم اشتراط نیت، تعارض کرده و از اعتبار ساقط میشود. استناد به تصریح ماده ۱۴۳ قانون مدنی ایران نیز که قصد تملک را در احیای اراضی موات دخیل دانسته است، گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است؛ زیرا حیازت مربوط به مباحات منقول و احیا در حوزه اراضی غیرمنقول است. تنها دلیل معتبر بر اشتراط قصد نیت، شرط عقالئی بودن قصد تملک در سببیت حیازت برای مالکیت است که با سیره عقال بر صحت بیع مباحات حیازت شده بدون تفحص از قصد تملک آنها تعارض دارد. درنتیجه، عیار دلیل بودن را از دست داده و از درجه اعتبار ساقط میشود. در مقابل، برای اثبات قهری بودن حصول تملک و کفایت حیازت به اطلاق روایت «اللّیذ مَا أَخَذَتْ» استدلال شد؛ زیرا مطابق آن، دیدن مالی از مباحات، بهرهای در مالکیت نداشته و فقط کسی که آن را گرفته و برداشته، مالک میشود. تناسب حقیقت حیازت با قهری بودن اثر آن ازجمله ادله متنق بر قهری بودن مملّکیت حیازت است؛ زیرا حقیقت حیازت عبارت است از اینکه شخص، چیزی را در خارج، تحت استیال و سیطرة خودش قرار دهد. این معنا، از امور قصدیه نیست. دلیل دیگر، جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت است که با شک در اشتراط نیت در مملّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی میشود. همچنین در اینکه آیا افزون بر حیازت، انشای قصد تملک لازم است یا نه، سیره عقال و حتی ضرورت نیز اقتضا میکند چنین انشایی لازم نباشد.
شاید بتوان گفت که نزاع و اختلاف نظر دراین باره لفظی باشد؛ زیرا گروهی که قصد تملک را لازم نمیدانند قصد حیازت را در حصول ملک کافی میدانند. به عبارتی همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفیه حیازت کننده واقع شود، کافی است، نه اینکه حیازت را شبیه ارث، قهری محض بدانند.
درواقع، در مالکیت با حیازت، قصد حیازت لازم است، نه قصد تملک. با این توضیح، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار میشود؛ البته با فرض قصد حیازت که همان سلطنت عرفی است. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۴۹، واژه «قصد حیازت» را بهکار برده و بیان میدارد: «هرگاه کسی بهقصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرایی احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مجراست». سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است. همچنین با توجه به بررسی اجمالی قوانین برخی کشورهای اسلامی همچون مصر (ماده ۹۵۰ ق.م) و عراق (ماده ۱۱۵۷ ق.م)، مشاهده میشود که این نظامهای حقوقی نیز تملک ناشی از حیازت را در قالب قهری تعریف کردهاند و حیازت کودکان یا افراد غیرممیز را نیز، با رعایت ضوابط قانونی، نافذ دانستهاند. این همسویی میان فقه امامیه و برخی مقررات کشورهای اسلامی مؤید آن است که در عمل نیز نیت تملک شرط محسوب نمیشود و همان حیازت عرفی برای تحقق تملک کفایت دارد. در پایان، با توجه به گسترش منابع طبیعی و اموال عامالمنفعه در جوامع امروزی، پیشنهاد میشود دامنه تحقیق به تملک مباحات در حوزههایی مانند منابع محیطزیستی، حیاتوحش، آبهای مشترک و جنگلها توسعه یابد و مبنای فقهی و حقوقی تملک آنها بهصورت مستقل بررسی شود.
)