نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
2 استادیارجامعه المصطفی العالمیه، قم ، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم ، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Loyalty sale has a title that contains the sections of the sale. It is a phrase used to describe financial furnishings that have a condition that it is sold and sold by a buyer in Bazgardand. What is the nature of the sale of debts in this country, so the nature of sales of debts, has the working title of legal, the issue of which one has the right to do so at the next stage. In Islamic jurisprudence and the human rights system in Afghanistan, there is no single place for human rights work. This is a sale in exchange for a sale in the form of a mortgage contract; The same amount as “permissible sale,” “trust sale,” and “covenant sale” are not included; The civil law of Afghanistan is based on the famous Hanafi jurist, the sale of a debt, which is a valid sale that has been studied and has not been replaced by a law that has been decided by his chambers. In contrast to the jurisprudence of Ahl Sunnah, the Imami jurisprudence of Nahadi, in which the name “wafa sale” and “conditional sale” exist, is similar to the name “conditional sale” “optional sale” and the presence of a difference between “wafa sale” and “conditional sale” as the rulings differ and What is the presence of Dard? As for two Imami jurists, unlike the jurists of Sunnites, the term “bay’ al-wafa” is not valid and the “bay’ al-wafa” is valid and there is a disagreement between them. However, it is valid and the “bay’ al-wafa” is permissible according to a Darand consensus. There are many jurisprudential and jurisprudential matters, but as soon as a statement is made of this matter, it is mentioned and the reasoning for it is present. It is a valid sale of his dance, a defense of his Kurdah, and it agrees with the operative part of the texts of the field.
کلیدواژهها [English]
۱. در میان فقهای اهل سنت، اختلاف نظری عمیق درباره ماهیت بیع وفا وجود دارد. برخی از ایشان آن را بیعی صحیح شمردهاند، حال آنکه گروهی دیگر آن را باطل و فاسد دانستهاند. دستهای سوم اساساً بیع وفا را داخل در مقوله بیع ندانسته، بلکه ماهیت آن را در زمره عقد رهن طبقهبندی نمودهاند. چنانکه پیشتر اشاره شد، در میان فقهای حنفی هفت رأی متفاوت با استناد به ادله خاص مطرح گردیده است؛ لیکن اکثریت فقهای متأخر حنفی با ارائه ادله مستند، بیع وفا را صحیح تلقی کردهاند.
۲. قانون مدنی افغانستان با پیروی از رأی مشهور فقهای حنفی، بیع وفا را بهعنوان عقدی صحیح به رسمیت شناخته است. این نهاد حقوقی در بخش دوم قانون مذکور تحت عنوان «بیوع مختلفه» طی ۱۶ ماده قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. ماده ۱۱۳۶ این قانون، بیع وفا را چنین تعریف نموده است: «بیع وفا عبارت است از حق فسخ یکجانبه برای بایع در استرداد مبیع و برای مشتری در استرداد ثمن». از منظر این قانون، مالکیت در بیع وفا به صورت مستقر و پایدار انتقال نمییابد، بلکه حالت تزلزل دارد؛ به گونهای که مشتری حق تصرفاتی مانند فروش مبیع را ندارد. این حکم به صراحت در ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی افغانستان تصریح شده است.
۳. در فقه امامیه، اصطلاح «بیع وفا» با همان ویژگیهای مطرح شده در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان به کار نرفته است، بلکه نهاد حقوقی مشابهی تحت عنوان «بیع شرط» یا «بیع الخیار» مورد بحث قرار گرفته است، اگرچه برخی از فقهای امامیه نیز اصطلاح بیع وفا را به کار بردهاند. برخالف اختلاف نظرهای گسترده میان فقهای اهل سنت، در میان فقهای امامیه درباره صحت بیع وفا (یا بیع شرط) اجماع وجود دارد. ایشان برای اثبات جواز این عقد، هم به ادله عامه مانند آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ استناد جستهاند و هم به ادله خاصه شامل روایات منقول از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام که به صورت ویژه بر صحت بیع شرط دلالت دارند.
)