نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در فقه و حقوق ایران، مصر، لبنان و عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، ایران

2 دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

تعیین دقیق قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری، به عنوان یکی از ارکان عدالت قراردادی، نقش مهمی در جبران خسارات زیان‌دیده دارد. چالش اصلی این پژوهش، ابهام در تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در این نظام‌ها می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی، می‌تواند رویکردی مناسب برای تحقق عدالت قراردادی و حمایت از حقوق زیان‌دیدگان باشد. در فقه امامیه، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری به رسمیت شناخته شده است و می‌توان گفت حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در نظام‌های حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق نیز تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری پذیرفته شده است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می‌تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند. به نظر می‌رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می‌تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Authority of Will in Distinguishing Contractual and Tortious Liability in Islamic Jurisprudence and the Legal Systems of Iran, Egypt, Lebanon, and Iraq

نویسندگان [English]

  • Ahmad Saberi majd 1
  • Mahdi Miri 2
1 Graduated from the University of Tehran, Iran, with a PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law.
2 PhD in Private Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The precise delineation of the scope of contractual and tortious liability is a crucial element of contractual justice, significantly impacting the compensation for aggrieved parties. The primary question of this research lies in the ambiguity surrounding the distinction or unity of the nature of contractual and tortious liability in Imami jurisprudence and the legal systems of Iran, Egypt, Lebanon, and Iraq. Utilizing a descriptive-analytical and comparative approach, this study examines the role of the authority of will in distinguishing between contractual and tortious liability within these legal frameworks. The findings reveal that recognizing the authority of will in contractual liability can provide a suitable approach for achieving contractual justice and protecting the rights of the injured parties. In Imami jurisprudence, a clear distinction between contractual and tortious liability is acknowledged, with an emphasis on the sovereignty of will in contractual obligations. Similarly, the legal systems of Iran, Egypt, Lebanon, and Iraq agree on this distinction. Considering the doctrinal and legal foundations, along with the needs and exigencies of economic activities, it appears that a unified approach to the nature of contractual and tortious liability, emphasizing the role of the authority of will in determining the extent and manner of compensation, can best serve the interests of contracting parties as well as public order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractual Liability
  • Tortious Liability
  • Authority of Will
  • Legislative Authority
  • Contractual Justice

نتیجه‌گیری مقاله 

در خصوص تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری، دو رویکرد عمده قابل شناسایی است. رویکرد نخست، قائل به تفکیک و رویکرد دوم، قائل به وحدت ماهیت این دو مسئولیت است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری، سازگاری و تناسب بیشتری با نظام حقوقی و اقتصادی ایران داشته باشد. این رویکرد می‌تواند به تحقق اهدافی همچون تعادل قراردادی، عدالت در توزیع ثروت و پیشگیری از سوءاستفاده از قراردادها برای کسب منافع ناروا کمک کند. به‌عالوه، تحقق عدالت به معنای برابری مطلق نیست، بلکه مستلزم آن است که حق هر فرد به‌تناسب استحقاق او ادا شود. با پذیرش وحدت ماهیت مسئولیت‌های قراردادی و قهری، زیان‌دیده می‌تواند خسارت وارده را از هر دو مسیر مطالبه کند. این امر با هدف علم حقوق که حفظ نظم و امنیت حقوقی در اجتماع است و بر پایه عدالت و انصاف استوار گردیده، همخوانی دارد.

ابزاری مفید برای حفظ نظم و پیشرفت جامعه عمل کند. اعطای حق انتخاب به خواهان برای جبران خسارت از طریق قرارداد یا سازوکارهای ضمان قهری، می‌تواند در همین راستا ارزیابی شود. در مقابل، رویکرد تفکیک و عدم امکان انتخاب قواعد حاکم بر مسئولیت، علاوه بر مغایرت با اهداف فوق‌الذکر، می‌تواند به شیوع بی‌اعتمادی و عدم اطمینان در روابط معاملاتی دامن بزند. بنابراین، شایسته است قانون‌گذار در کنار احترام به حاکمیت اراده افراد، به خسارات وارده به آن‌ها و لزوم جبران آن نیز توجه کافی داشته باشد. از منظر اهداف شریعت و منطق نظام اقتصادی اسلام نیز قراردادی مورد تأیید است که علاوه بر تعادل میان طرفین، در جهت توزیع عادلانه ثروت و پرهیز از تحصیل منافع ناروا و جبران کامل خسارات حاصل از آن نیز مؤثر باشد. تشریع قواعد متعدد ضمان قهری در اسلام نشان دهنده اهمیت جبران خسارت و اولویت ضمان قهری بر مسئولیت قراردادی نیست، بلکه نشان‌دهنده این است که هر دو نوع مسئولیت با یک رویکرد کلی قابل جمع هستند و حاکمیت اراده می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه جبران خسارت و تعیین میزان آن ایفا کند.

 

مراجع

  1. ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر (۱۴۱۱). جواهر الفقه. قم: النشر الاسلامی.

  2. العوجی، مصطفی (۱۹۹۶). القانون المدنی. بیروت: بحسون.

  3. الفار، عبدالقادر (۲۰۰۴). مصادر الالتزام. بیروت: دارالعلم.

  4. القاضی، منیر (۱۹۴۷). شرح المجلة. بی جا: بی نا.

  5. امامی، حسن (۱۳۸۶). حقوق مدنی (جلدهای ۱-۵). تهران: اسلامیه.

  6. امیری قائم مقامی، عبدالحمید (۱۳۷۲). حقوق تعهدات. تهران: میزان.

  7. انصاری، مرتضی (۱۳۸۱). الرسائل. قم: مطبوعاتی دینی.

  8. انصاری، مرتضی (۱۴۱۵). کتاب المکاسب. قم: کنگره انصاری.

  9. انصاری، مرتضی (۱۴۲۶). کتاب النکاح. قم: مجمع الفکر الاسلامی.

  10. بازلبنانی، سلیم رستم (۱۲۷۸). شرح المجلة. بیروت: الحلبی.

  11. پاشا، محمد قدری (۱۳۰۸). مرشد الحیران. قاهره: المطبعة الکبری.

  12. جبر، عزیز کاظم (۱۹۹۸). الضرر المرتد. عمان: دار الثقافة.

  13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۴۰۱). حقوق تعهدات. تهران: گنج دانش.

  14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۴۲). «مسئولیت قراردادی». مجلة حقوقی وزارت دادگستری.

  15. جمعی از نویسندگان (۱۴۱۲). «قرارات مجلس المجمع الفقهی». مجلة البحوث الاسلامیة.

  16. حکیم، ع (۱۹۸۰). الموجز فی شرح القانون المدنی. بی جا: ناشر.

  17. حکیم، م (۱۳۷۴). مستمسک العروة الوثقی. قم: دارالتفسیر.

  18. حلّی، ابن ادریس (۱۴۱۰). السرائر. قم: مؤسسه نشر اسلامی.

  19. حلّی، ح. بن ی (۱۴۰۷). تحریر الأحکام. قم: مؤسسه آل البیت.

  20. حلّی محقق اول، جعفر بن حسن (۱۴۰۸). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. الطبعة الثانیة، قم: مطبعة مؤسسه اسماعیلیان.

  21. حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف (۱۳۸۷). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. چاپ اول، قم - ایران: مؤسسه اسماعیلیان.

  22. الخفیف، علی (۲۰۰۰). الضمان فی الفقه الاسلامی. دار الفکر العربی.

  23. خوئی، ابوالقاسم (۱۳۷۷). مصباح الفقاهه. مکتبة الداوری.

  24. الدردینی، فتحی (۱۴۱۶). النظریات الفقهیة. منشورات جامعة دمشق.

  25. الذنون، حسن علی (۲۰۰۶). المبسوط. دار وائل.

  26. زحیلی، وهبه (۱۴۰۲). نظریة الضمان. دارالفکر.

  27. سراج، محمد احمد (۱۹۵۵). النظام القانونی فی فقه الاسلامی. مکتبة العربی.

  28. سرخسی، محمد بن احمد (۱۴۲۱). المبسوط. دارالکتب العلمیة.

  29. السنهوری، عبدالرزاق (بی تا). مصادر الحق. داراحیاء.

  30. السنهوری، عبدالرزاق (۱۹۴۰). الموجز. مکتبة المرکزیة.

  31. السنهوری، عبدالرزاق (۱۹۶۴). الوسیط. دار الحلبی.

  32. السیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر (۱۴۲۸). الاشباه و النظائر فی النحو. دارالکتب العلمیة.

  33. وحدتی شبیری، سید حسن (۱۳۸۵). مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

  34. شحاته، شفیق (۱۹۳۶). النظریة العامة للالتزامات فی الشریعة الاسلامیة. الجامعة المصریة.

  35. شهیدی، مهدی (۱۳۹۸). تعهدات. تهران: مجد.

  36. صفری، محسن؛ پاک طینت، حسین (۱۳۸۹). «مسئولیت قهری و قراردادی تفاوت‌ها و کارکردها». مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، دوره ۴۰، شماره ۴.

  37. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۳۸۷). المبسوط فی فقه الامامیة. المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، تهران.

  38. طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۴). الخلاف. دارالمعارف الاسلامیة.

  39. عامر، حسین (۱۹۷۹). المسئولیة المدنیة. المؤسسة للطباعة و النشر.

  40. عبدالله، هاشم جمیل (۲۰۱۹). مسائل من الفقه المقارن. دارالسلام.

  41. عدل، مصطفی (۱۳۳۱). حقوق مدنی. تهران: امیرکبیر.

  42. علم الهدی، علی بن حسین (۱۴۱۷). مسائل الناصریات. رابطة الثقافة.

  43. قاسم‌زاده، سید مرتضی (۱۳۸۷). عادات و اخلاقیات در معامله‌گری. تهران: میزان.

  44. قبج، سامر مازن (۱۴۲۸). مجلة الأحکام العدلیة. دارالفتح.

  45. کاتوزیان، ناصر (۱۳۶۹). حقوق مدنی: ضمان قهری (مسئولیت مدنی). تهران: دانشگاه تهران.

  46. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۶). الزامات خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی (ضمان قهری). تهران: دانشگاه تهران.

  47. کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۰). قواعد عمومی قراردادها. تهران: گنج دانش.

  48. کاسانی، ابوبکر بن مسعود (۱۳۹۴). بدائع الصنائع. دارالکتاب العربی.

  49. کاظمی، محمود؛ زارعی، علی (۱۴۰۱). «بررسی ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه». پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره ۳۳، شماره ۹.

  50. کریمی، عباس؛ صمدی افروز (۱۳۹۹). «مطالعه تطبیقی ضابطه تمییز مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی و اثر آن بر تشدید یا تخفیف خسارت در حقوق ایران و فرانسه». مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۱۱، شماره ۱.

  51. گرجی، ابوالقاسم (۱۳۷۲). مقالات حقوقی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  52. محقق داماد، سید مصطفی؛ تفرشی، محمدعیسی؛ وحدتی شبیری، سید حسن (۱۳۸۱). «قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد». نامه مفید، دوره ۸، شماره ۳۳.

  53. کرکی، علی بن حسین (۱۴۱۴). جامع المقاصد. قم: مؤسسه آل البیت.

  54. محمصانی، صبحی (۱۹۴۳). العقود فی الشریعة الاسلامیة. بیروت: الاهالی.

  55. مصطفی، حامد (بی تا). الالتزامات المدنیة فی الفقه الاسلامی. بی جا: بی نا.

  56. مفید، محمد بن محمد (بی تا). المقنعة. قم: مکتبة الداوری.

  57. نجار، ندیم البدو (۱۹۹۷). أحکام المسئولیة. بیروت: المؤسسة الحدیثة.

  58. نجفی، محمد حسن (۱۴۰۴). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (چاپ دهم). تهران: مکتبة الاسلامیة.

  59. نقیب، عاطف (۱۹۸۸). نظریة العقد. بیروت: منشورات عویدات.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار