مطالعه تطبیقی شناخت معیار و مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه، تهران، ایران

چکیده

برخی از کشورهای اسلامی، قوانین مستقلی با عنوان «قانون احوال شخصیه» در عرض «قانون مدنی» تدوین و تصویب کردند و به پیاده سازی آن اقدام نمودند. فقدان ریشه و خاستگاه شرعیِ این اصطلاح و فقدان حضور این کلیدواژه در منابع لغت، زمینه ساز بروز اختلافات گوناگون در مفهوم، ضابطه و مصداق احوال شخصیه گردید. این اختلافات در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، هم در سطح قوانین و مقررات کشورهای اسلامی و هم در سطح نظام قضایی این کشورها و هم در سطح دکترین حقوقی کشورهای نامبرده رخ داد. برخی مصادیق و نهادهای حقوقی مشکوک و مردّد در سطح نظام های حقوقی کشورهای اسلامی وجود دارد که در رابطه با شمول احوال شخصیه بر آنها، اختلاف نظر وجود دارد. برحسب دستاوردهای این نوشتار، وابستگی موضوع به عقاید و دلبستگی های دینی و علقه های مذهبی و شعائر فرهنگی از مهم ترین ضابطه های تمییز و تشخیص مصادیق احوال شخصیه در دکترین حقوقی کشورهای اسلامی به شمار می رود که مبتنی بر این ضابطه می توان نهادهای حقوقی ارث، وصیت، وقف، نفقه زوجه، نفقه اقارب، مهریه و جهیزیه را در زمره مصادیق احوال شخصیه جای داد؛ و نهادهای حقوقی هبه و اقرار را از گستره موضوعی احوال شخصیه خارج گردانید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Recognition of Criteria and Instances of Personal Status in Iranian Law and Certain Islamic Countries

نویسنده [English]

  • Ahmad Ehsanifar
Researcher, Judiciary and Legal Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Some Islamic countries have developed and enacted independent laws titled "Personal Status Law" alongside their "Civil Code." The absence of a clear religious foundation for this term and its lack of presence in linguistic sources has engendered various disagreements regarding the concept, criteria, and instances of personal status. These discrepancies manifest within the legal systems of Islamic countries at multiple levels, including legislation, judicial systems, and legal doctrine. Certain legal instances and institutions in these legal systems are ambiguous and contentious regarding their inclusion under personal status. Based on the findings of this study, the dependence of the subject on religious beliefs, religious affiliations, and cultural practices is considered one of the most significant criteria for distinguishing and identifying instances of personal status in the legal doctrine of Islamic countries. According to this criterion, legal institutions such as inheritance, wills (wasiyat), endowments (waqf), spousal maintenance (nafaqe), maintenance for relatives, dowry (mahr), and bridal gifts (jahīziyah) can be categorized under personal status, whereas the legal institutions of gifts (hibih) and acknowledgments (iqrār) can be excluded from its scope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal status
  • foreign nationals and aliens
  • the law of the respective state
  • religious rules and regulations
  • family-related legal institutions

نتیجه‌گیری مقاله 

ازآنجاکه اصطالح احوال شخصیه از مبانی و مستندات شرعی، عرفی و لغوی برخوردار نیست و همچنین در متون قانونی نیز تعریف نشده است، کار شناخت ابعاد موضوعی و مصداقی این اصطالح را با دشواری و درنهایت با اختلافات فکری و تنازع در آراء و تضارب در اندیشه‌ها و رویکردها مواجه ساخت. در این میان، آنچه از اهمیت بیشتر برخوردار بود، تشخیص ضابطه تمییز احوال شخصیه و مصادیق تحت شمول آن بود. در ضابطه‌شناسی احوال شخصیه نیز با آراء گوناگون مواجهیم؛ بااین‌حال، وابستگی موضوع به عقاید و دلبستگی‌های دینی و علقه‌های مذهبی و شعائر فرهنگی، و همچنین غیرمالی بودن موضوع در کنار وابستگی موضوع به خانواده و لوازم استحکام خانواده، از مهم‌ترین ضابطه‌های تمییز و تشخیص مصادیق احوال شخصیه در دکترین حقوقی کشورهای اسلامی به شمار می‌رود.

مبتنی بر این ضابطه می‌توان به ارزیابی و داوری در مورد برخی اختلاف آراء و انظار در مورد شمول یا عدم شمول احوال شخصیه بر پاره‌ای از مصادیق و نهادهای حقوقی مشکوک و مردد پرداخت و به استنتاج دیدگاه راجح از میان دیدگاه‌های عرضه شده در دکترین حقوقی کشورهای اسلامی اقدام کرد؛ برای مثال نهادهای حقوقی ارث، وصیت، وقف، نفقه زوجه، نفقه اقارب، مهریه و جهیزیه را در زمره مصادیق احوال شخصیه جای داد و نهادهای حقوقی هبه و اقرار را از گستره موضوعی احوال شخصیه خارج گردانید.

  1. الأمین، حسن (۱۴۰۸ ق). مستدرکات أعیان الشیعة. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

  2. أحمد الزرقاء، مصطفی (۱۴۱۸ ق). المدخل الفقهی العام. دمشق: دارالقلم. چاپ اول.

  3. امامی، سید حسن (۱۳۷۷). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه. چاپ شانزدهم.

  4. باریکلو، علیرضا (۱۳۸۴). «قلمرو احوال شخصیه». اندیشه‌های حقوقی، سال سوم، شماره ۸.

  5. باشا البغدادی، إسماعیل (۱۹۵۵ م). هدیة العارفین. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

  6. پروین، فرهاد (۱۳۷۸). «نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران». مجله حقوقی، نشر هیأت دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۴.

  7. جزیری، عبدالرحمن (۱۴۱۹ ق). الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت. بیروت: دارالثقلین. چاپ اول.

  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۲). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش. چاپ سیزدهم.

  9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۴۸). دانشنامه حقوقی. تهران: انتشارات امیرکبیر. چاپ دوم.

  10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۱). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش. چاپ دوم.

  11. جمال، مصطفی (۲۰۰۲ م). الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیة.

  12. جناتی، محمدابراهیم (بی تا). ادوار فقه و کیفیت بیان آن. بی جا: بی نا.

  13. دانش پژوه، مصطفی (۱۳۹۷). احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن در حقوق ایران. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.

  14. الدویش، أحمد بن عبدالرزاق (۱۴۱۹ ق). فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء. الریاض: دارالعاصمة. چاپ سوم.

  15. الزحیلی، وهبة بن مصطفی (۱۴۰۹ ق). الفقه الإسلامی و أدلته. دمشق: دارالفکر. چاپ دوم.

  16. زیدان، عبدالکریم (۱۹۷۶ م). أحکام الذمیین و المستأمنین فی دار الإسلام. بغداد: جامعة بغداد. چاپ دوم.

  17. سبحانی، جعفر (۱۴۱۹ ق). مصادر الفقه الإسلامی و منابعه. بیروت: دارالأضواء. چاپ اول.

  18. سبحانی، جعفر (۱۴۱۴ ق). نظام الطلاق فی الشریعة الإسلامیة الغراء. قم: مؤسسه امام صادق. چاپ اول.

  19. سبحانی، جعفر (بی تا). نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء. قم: مؤسسه امام صادق. چاپ اول.

  20. شفایی، عبدالله (۱۳۸۲). «احوال شخصیه در فقه و حقوق». مجله فقه، سال ۱۰، شماره ۳۵.

  21. شلبی، محمد مصطفی (۱۳۹۷ ق). أحکام الأسرة فی الإسلام. بیروت: دارالنهضة العربیة. چاپ دوم.

  22. شیخ‌الاسلامی، سید حسین (۱۳۷۰). مدنی (۱). قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

  23. صابونی، محمدعلی (۱۹۷۹ م). أحکام الأسرة فی الإسلام. بیروت: دارالسلام.

  24. صفایی، سید حسین؛ قاسم‌زاده، مرتضی (۱۳۸۴). اشخاص و محجورین. تهران: بنیاد حقوقی میزان. چاپ ششم.

  25. صدوق، محمد بن علی (۱۳۸۶). من لا یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ دوم.

  26. طباطبایی، سید محمد کاظم (۱۴۱۹ ق). العروة الوثقی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.

  27. عبدالتواب، یحیی (بی تا). موسوعة الأحوال الشخصیة. اسکندریه: منشأة المعارف.

  28. عزمی البکری، محمد (۱۹۹۱ م). «الأحوال الشخصیة فی القانون المصری». بی جا.

  29. غندور، حسین (۲۰۱۳ م). «تطور قانون الأحوال الشخصیة فی مصر». بی جا.

  30. کاشف الغطاء، علی (بی تا). باب مدینة العلم. بی جا.

  31. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵). خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ اول.

  32. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۹). دوره حقوق مدنی. تهران: نشر دادگستر. ج ۲.

  33. محقق داماد، سید مصطفی (۱۴۲۰ ق). قواعد فقه. تهران: نشر علوم اسلامی.

  34. مشکینی، علی (بی تا). مصطلحات الفقه. قم: نشر الهادی.

  35. مغنیه، محمدجواد (۱۴۲۱ ق). الفقه علی المذاهب الخمسة. بیروت: دارالتیار. چاپ اول.

  36. مناقبی، عباس (۱۳۸۶). «شناخت معیار و مصادیق احوال شخصیه». مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۹.

  37. مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۷ ق). دائرة المعارف فقه مقارن. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب.

  38. ناجی، فؤاد (۱۹۶۲ م). «الأحوال الشخصیة فی القانون العراقی». بی جا.

  39. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸).

  40. قانون مدنی ایران (۱۳۰۷).

  41. قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم (۱۳۱۲).

  42. قانون احوال شخصیه مصر شماره ۱ / ۲۰۰۰ م.

  43. قانون احوال شخصیه افغانستان (اهل تشیع).

  44. قانون احوال شخصیه لبنان.

  45. قانون احوال شخصیه قطر.

  46. قانون احوال شخصیه تونس (۱۹۵۶).