بررسی عوامل و اسباب تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه بین المللی المصطفی، قم، ایران

چکیده

احوال شخصیه، مجموعه‌ای از صفات و وضعیت‌ موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می‌کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به‌تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. تحویل احوال شخصیه در کشورهای اسلامی یک روند پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد تا به‌طور مؤثر اجرا شود و به نتایج مثبت منجر گردد. این تحول دارای خط سیر ویژه‌ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که عوامل و اسباب تحول، چه بوده و با چه سازوکاری انجام‌شده است؟ به نظر می رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع‌ و احوال اجتماعی، دیدگاه‌های تازه و برداشت‌های نو از منابع و متون دینی، موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی‌شده است. این پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می‌دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the factors and causes of personal changes in Islamic countries

نویسنده [English]

  • Siamk Qiasi
Assistant Professor, Law Department, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

Personal status encompasses a set of attributes and conditions that distinguish an individual from others and define their legal position in society. There exists a close relationship between personal status and religion; until the late 19th century, Islamic law exclusively governed Islamic countries. However, since then, gradual transformations in the laws of these countries have occurred. The evolution of personal status in Islamic countries is a complex and multifaceted process influenced by various factors, requiring continuous attention and support to be effectively implemented and yield positive results. This transformation follows a distinct trajectory that continues to this day. The primary research question is: What are the factors and causes of this transformation, and through what mechanisms has it occurred? It appears that the needs of the times, changes in social conditions, new perspectives, and interpretations of religious sources and texts have led to changes in the laws and regulations governing personal status in Islamic countries. This study, through a descriptive-analytical approach, analyzes the legal factors, prevailing perspectives, and methods of transforming personal status in Islamic countries, revealing that the pace of this transformation is not uniform across all countries, and the performance of the influencing factors and causes has varied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Status
  • Transformation of Personal Status
  • Influencing Factors and Perspectives
  • Legal Systems of Islamic Countries
  • Convergence

نتیجه‌گیری مقاله 

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده درباره عوامل و اسباب تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، به نظر می‌رسد که بررسی جامعه‌شناختی این موضوع نتیجه مطلوب را در بر ندارد؛ حتی شاید بتوان گفت این بحث جایگاه مناسبی برای بررسی جامعه‌شناسانه نیست، چراکه یک جامعه‌شناس بیشتر سعی در توصیف مسئله دارد و محاسن و معایبی را که ممکن است وجود داشته باشد تجزیه و تحلیل می‌کند، ولی قواعد حقوقی از بایدها و نبایدها بحث می‌کنند. این قواعد، خصوصاً در مسائل مربوط به احوال شخصیه نیروی الزام‌آور خود را از مبانی دینی و اعتقادی و فرهنگ جامعه می‌گیرند نه استقراء و مطالعات جامعه‌شناختی. بر این اساس ادله و مستندات فقهی مذاهب اسلامی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین منبع پاسخگویی به این پرسش مطرح شود. البته این امر بدان معنا نیست که بخواهیم به طور کلی جامعه‌شناسی حقوق را نفی کنیم؛ اما به نظر می‌رسد که در امور مربوط به حوزه احوال شخصیه بایسته است که بیشتر به مبانی توجه داشت که به وجود آورنده بایدها و نبایدها هستند. بدین ترتیب، با توجه به رابطه نزدیک عقد نکاح و انحلال آن با آموزه‌های اسلامی و اخلاق و با توجه به عرف قاطع کشورهای اسلامی بدین صورت که خود را در مسائل مربوط به احوال شخصیه خود را ملزم به پیروی از احکام شریعت می‌دانند، وضع هر قانونی تنها در چهارچوب شرع و اجتهاد نو در ادله احکام باشد.

چنانچه یکی از صاحب‌نظران حقوق در زمینه احوال شخصیه و قانون مدنی ایران می‌گوید: قانون‌گذار در قانون مدنی ایران از فقه امامیه پیروی کرده، فقهی که تنها حقوق و قانون خشک نیست، بلکه آمیخته‌ای از حقوق و اخلاق است و به لحاظ تمام وضعیت‌های روحی و جسمی اعضای خانواده وضع شده است. «در مورد خانواده با ظرافت‌های خاص آن تنها مقرراتی می‌تواند کارایی داشته باشد که دو عنصر اخلاق و حقوق را درهم‌آمیخته و برای تنظیم امور خانواده با توجه به آن دو عامل، مقرراتی وضع نماید.»

  1. قرآن کریم

  2. ابراهیم، بک احمد (۲۰۰۳). احکام الاحوال الشخصیة فی الشریعة الاسلامیة و القانون. بیروت: نشر مکتبة الازهریه للتراث.

  3. ابو زهره، محمد (۱۹۵۸). محاضرات فی عقد الزواج و آثاره. مصر: مطبعة مخیمر.

  4. امامی، سید حسن (۱۳۶۳). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه.

  5. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی (۱۳۸۴). دانشنامه حقوق خصوصی. تهران: محراب فکر.

  6. آصفی، محمدمهدی؛ شبی، ابو مثمی (۱۴۲۱). الجهاد. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، شماره اول.

  7. باریکلو، علیرضا (۱۳۸۷). اشخاص و حمایت های حقوقی آنان. تهران: انتشارات مجد.

  8. بهنودی، یوسف (۱۳۶۹). احوال شخصیه. ارومیه: نشر انزلی.

  9. بیگ‌زاده، ابراهیم (۱۳۹۵). حقوق سازمان های بین الملل. تهران: انتشارات مجد.

  10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۴). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.

  11. حرعاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۰). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  12. حکمت‌نیا، محمود (۱۳۹۰). حقوق زن و خانواده. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  13. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۳). لغت نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  14. رنه، داوید (۱۳۷۸). دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه: حسین صفایی و دیگـران. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  15. زیدالبانی، محمد (۲۰۰۹). شرح الاحکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة قدری پاشا. مصر: دارالسلام للطباعة والنشر.

  16. سامح، سید محمد. قوانین الأحوال الشخصیة فی جمهوریة مصر العربیة و أحکام المحکمة الدستوریة العلیا. بی نا.

  17. سباعی، مصطفی (۱۴۱۷). شرح قانون الاحوال الشخصیة. بیروت: المکتب الاسلامی.

  18. سلجوقی، محمود (۱۳۸۱). حقوق بین الملل خصوصی. تهران: نشر میزان.

  19. سنهوری، عبدالرزاق احمد (۱۹۹۸). الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (نظریة الالتزام بوجه عام). بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیة.

  20. شایان مهر، علیرضا (۱۳۸۱). دایرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی. تهران: کیان.

  21. شایگان، سید علی (۱۳۷۵). حقوق مدنی. تهران: انتشارات طه.

  22. شمس، محمد ابراهیم (۱۳۷۵). «کیفیت اجرای مجازات اعدام». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  23. شهیدی، مهدی (۱۳۷۷). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: نشر حقوق‌دان.

  24. صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله (۱۳۹۸). مختصر حقوق خانواده. تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ پنجاه و پنجم.

  25. صفایی، سید حسین؛ قاسم‌زاده، مرتضی (۱۳۹۸). اشخاص و محجورین. تهران: بنیاد حقوقی میزان.

  26. طباطبائی، سید علی (۱۴۱۲). ریاض المسائل. قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول.

  27. طوسی، محمد بن الحسن (بی تا). المبسوط. تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.

  28. عبودی، ابوبکر بن علی بن سعد. (بی تا). الجوهرة النیرة. بی جا.

  29. عودة، عبدالقادر (۱۳۷۸). التشریع الجنایی الاسلامی. تهران: انتشارات احسان.

  30. عزمی بکری، محمد (۱۹۹۹). «المرأة بین الشریعة و القانون». مجلة الأحوال الشخصیة. بی جا.

  31. علم الهدی، سید محمدتقی (بی تا). «نقش زمان و مکان در اجتهاد». بی نا.

  32. غریب، حسین (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی حقوق خانواده در اسلام. تهران: انتشارات سمت.

  33. فاضل لنکرانی، محمد (۱۳۸۱). حقوق خانواده. تهران: مرکز فقهی ائمه اطهار.

  34. قانع، احمدعلی؛ موسوی مصباح الشریعه، احمدرضا (۱۴۰۱). عدم جریان حق حبس در ازدواج، مثلامات فقهی و حقوقی زن و خانواده، بی نا.

  35. قرآن کریم.

  36. قربان‌نیا، ناصر و همکاران (۱۳۸۴). بازپژوهی حقوق زن. مرکز امور مشارکت زنان (ریاست جمهوری)، تهران: روز نو.

  37. قنواتی، جلیل (۱۳۷۹). «سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران». کتاب نقد، شماره ۱۷.

  38. کاتوزیان، ناصر (۱۳۵۷). تحولات حقوق خصوصی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  39. کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰). حقوق خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار.

  40. لطفی فطانی، اسماعیل (۱۹۹۸). اختلاف الدارین و اثره فی احکام المناکحات و المعاملات. قاهره: دارالاسلام.

  41. محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۶۵). بررسی فقهی حقوق خانواده. تهران: نشر علوم اسلامی.

  42. محمد الباشا، موسی (۲۰۰۸). الدولة الاسلامیة فی النظریة و التطبیق. ام درمان (سودان): مرکز عبدالکریم میرغنی الثقافی.

  43. محمصانی، صبحی (۱۳۵۷). «الاوضاع التشریعیة فی الدول العربیة ماضیها و حاضرها». بیروت: دار العلم للملایین.

  44. مشرفه، عطیه مصطفی (۱۹۸۳). القضاء فی الاسلام. بیروت: دارالنهضة العربیه.

  45. معوض، عبدالتواب (۱۹۸۶). موسوعة الاحوال الشخصیة. اسکندریه: منشأة المعارف.

  46. مغنیه، محمدجواد (۱۴۰۲). الفقه علی المذاهب الخمسة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  47. ملحم، احمدسالم (۱۹۹۸). الشرح التطبیقی لقانون الأحوال الشخصیة. اردن: مکتبة الرسالة الحدیثة.

  48. الموسوعة الفقهیة الکویتیة (۱۹۸۳). الموسوعة الفقهیة الکویتیة. کویت: وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة.

  49. مهرپور، حسین (۱۳۷۴). حقوق بشر و راه کارهای اجرای آن. تهران: انتشارات اطلاعات.

  50. هاشمی شاهرودی، سید محمود (بی تا). فرهنگ فقه فارسی. قم: مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی.

  51. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸).

  52. قانون مدنی ایران (۱۳۰۷).

  53. قانون امالیة الاحوال الشخصیة - تونس (۱۹۵۶). مجلة واجبات الطبیب فی الرائد الرسمی للجمهوریة التونسیة. اصلاحات ۱۹۹۳.

  54. قانون اسره قطر (۲۰۰۶). قانون شماره ۲۲.

  55. قانون اردن (۲۰۰۱). قانون الاحوال الشخصیة الاردنی رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۱، المادة ۵.

  56. قانون الجزایر (۲۰۰۵). قانون اسرة الجزائری حسب آخر تعدیل، امر رقم ۰۲-۰۵ فی ۲۷ فبرایر ۲۰۰۵، المادة ۷.

  57. قانون سوریه (۲۰۰۷). مشروع قانون الاحوال الشخصیة السوریة الذی اعدته اللجنة المشکلة بموجب قرار السید رئیس مجلس الوزراء رقم ۲۴۳۷/تاریخ ۷/۶/۲۰۰۷، المادة ۴۴.

  58. قانون مراکش (۲۰۰۴). قانون احوال شخصیه، الصادر باسم مدونة الاحوال الشخصیة المغریبة بمثابة مدونة الاسرة، المادة ۱۹.

  59. قانون مدنی جدید جمهوری عربی مصر (۱۹۴۸).

  60. قانون مدنی کویت (۱۹۸۰). شماره ۶۷، نشر ادارة الفتوی و التشریع.

  61. قدری پاشا، محمد (۲۰۰۹). الاحکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة. مصر: دارالسلام للطباعة والنشر.

  62. نورمن اندرسون (۱۳۷۶). «حقوق خانواده در اسلام». ترجمه فیروز، تهران: انتشارات احسان.