صحت سنجی معامله مبتنی بر تخمین مقدار با لحاظ قاعده غرر در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی،بروجرد، ایران

2 دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه آیت‌الله بروجردی ، بروجرد، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

از جمله شرایط صحت قراردادها در فقه مذاهب اسلامی، معلوم بودن مقدار عوضین است. براین اساس جهت تعیین مقدار ثمن و مثمن از روش‌های مرسوم عرفی – وزن، شمارش و پیمانه - استفاده می‌گردد. با این وجود گاهی مواقع در عرف مشاهده می‌گردد که جهت تعیین مقدار مورد معامله از تخمین استفاده می‌گردد. به تبع همین رفتار در عرف، در منابع فقهی و حقوقی نیز معاملاتی همانند قباله مطرح گردیده که مقدار مورد معامله با تخمین تعیین می‌شود. به علت خطر موجود در این عقود، از جهت دقیق نبودن میزان تخمین، شبهه غرری بودن آن‌ها مطرح می‌گردد. براین اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، بعد از بررسی دقیق معاملات مذکور و برخی از مصادیق آنها، صحت یا بطلان معاملات فوق را در شریعت اسلام مورد واکاوی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که براساس اصل آزادی قراردادها، اصل صحت، بنای عقلا، مصلحت اقتصادی و پذیرش سهمی از ریسک اقتصادی باید قائل به صحت معاملات مبتنی بر تخمین در موضوعاتی که مقدار در آن وصف اساسی ندارد. شد. البته برای صحت معاملات تخمینی نیاز است تخمین، روشن، مورد توافق متعاقدین و توسط افراد خبره انجام گیرد. با فقدان شرایط مذکور معاملات تخمینی را باید غرری و باطل دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of estimating the amount traded with an approach to the rule of pride In Islamic religious jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Meisam KHazaee 1
  • Sahar Janjani goodarzi 2
  • Sahel Goodarzi, 3
1 Associate Professor, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
2 Graduated of master. Ayatollah Boroujerdi University. Boroujerd. Iran
3 PhD student in private law. Bu Ali University. Hamedn. Iran.
چکیده [English]

One of the essential conditions for the validity of contracts in Islamic jurisprudence is the clarity of the considerations involved. Accordingly, conventional methods—such as weighing, counting, and measuring—are employed to determine the consideration and the subject matter. However, it is sometimes observed in practice that estimation is used to ascertain the consideration value of the transaction. Following this customary behavior, certain transactions in legal and fiqhi sources, such as contracts, have emerged where the consideration value is determined by estimation. Due to the inherent risks associated with these contracts, particularly the inaccuracies in estimation, concerns regarding gharar (uncertainty in a precarious contract) arise. This study employs a descriptive-analytical method to thoroughly examine these transactions and some of their instances, assessing their validity or nullity under Islamic law. The findings suggest that, based on the principles of contractual freedom, the presumption of validity, the basis of reason, economic prudence, and the acceptance of a share of economic risk, transactions based on estimation should be considered valid in contexts where quantity value is not a fundamental attribute. However, for the validity of estimated transactions, it is essential that the estimation be clear, mutually agreed upon by the contracting parties, and conducted by knowledgeable individuals. In the absence of these conditions, estimated transactions should be deemed gharar and thus rendered invalid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estimation
  • Kharas (estimation)
  • Gharar (Uncertainty)
  • Estimated Contracts
  • Agreements

نتیجه‌گیری 

  1. گاهی اوقات قراردادی بین دو طرف منعقد شود که مقدار آن به هر علتی، ازجمله کمبود وقت، کاهش هزینه، عدم دسترسی به امکانات و وسایل تعیین کمیت، متعاقدین مقدار مورد معامله را از طریق تخمین، تعیین و بر آن توافق می‌کنند. به این معاملات، معامله تخمینی گفته می‌شود.

  2. لازمه تداوم رونق اقتصادی در شرایط کنونی از یک سو و از سوی دیگر عوارض سنگین اعلام بطلان معاملات، بر اساس اصل آزادی قراردادها، اصل صحت، قاعده اختلال نظام و بنای عقلاء و همچنین پذیرش سهمی از ریسک اقتصادی، اقتضا می‌کند که به صحت معاملات مبتنی بر تخمین در مواردی که مقدار مورد معامله از اوصاف اساسی آن نباشد، قائل شویم. دلیل دیگر بر صحت معاملات تخمینی، وجود مصادیقی از این نوع معاملات است که نشان‌دهنده مشروعیت عرفی آن‌ها می‌باشد.

  3. برای صحت معاملات تخمینی نیاز است تخمین به اندازه‌ای روشن باشد که ابهام مربوط به کمیت را برطرف نماید، تخمین صورت گرفته مورد توافق متعاقدین باشد، تخمین توسط افراد خبره انجام گرفته باشد و درنهایت مورد معامله عین معین باشد.

  1. قرآن کریم

  2. آهنگران، محمد رسول (۱۳۹۷). بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده ۲۲۳ قانون مدنی. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی، سال هفتم، شماره ۱، پیاپی ۱۳.

  3. ابن قدامه المقدسی (۱۳۸۸). المغنی. قاهره: مکتبه القاهره.

  4. ابن ماجة، أبو عبدالله محمد بن یزید القزوینی (بی تا). سنن ابن ماجه. بیروت: دار إحیاء الکتب العربیة.

  5. ابن منظور، ابوالفضل (۱۴۱۴). لسان العرب. چاپ سوم، لبنان: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دارصادر.

  6. احمدی، رضا (۱۳۹۶). عقد خرص و مشروعیت آن در فقه و حقوق مدنی. دوفصلنامه پژوهشنامه فقه و نظام سازی عدالت، سال اول، شماره ۲.

  7. امامی، حسن (۱۳۹۳). حقوق مدنی. چاپ سی و پنجم، تهران: انتشارات اسلامیه.

  8. امینی، عیسی (۱۳۸۶). تعیین مورد معامله. تحقیقات حقوقی آزاد، شماره ۱.

  9. انصاری، مرتضی (بی تا). مکاسب. بی جا، بی نا.

  10. انصاری، مرتضی (بی تا). فرائد الاصول. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

  11. بجنوردی، محمدحسن (۱۴۱۹). القواعد الفقهیة. قم: نشر الهادی.

  12. بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم (۱۴۰۵). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

  13. بهاروندی، احمد (۱۳۸۸). «بیان و اثبات تفاوت ماهوی معاملات مبتنی بر غرر و قراردادهای پوشش ریسک از منظر فقه امامیه». راهبرد یاس، شماره ۱۸.

  14. بیات، فرهاد؛ بیات، شیرین (۱۳۹۵). شرح جامع حقوق مدنی. چاپ دهم، تهران: انتشارات ارشد.

  15. بیهقی، ابوبکر (۱۴۲۴). سنن الکبری. چاپ دوم، بیروت: دارالکتب العلمیه.

  16. التویجری، محمد بن إبراهیم بن عبدالله (۱۴۳۰). موسوعة الفقه الإسلامی. بی جا، بی تاً، افکار الدولیة.

  17. توحیدی، محمدعلی (۱۳۶۸). مصباح الفقاهه (تقریرات بحث سیدابوالقاسم خوئی). قم: انتشارات وجدانی.

  18. جزیری، عبدالرحمن بن محمد (۱۴۲۴). الفقه علی المذاهب الأربعة. چاپ دوم، بیروت: دارالکتب العلمیة.

  19. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۸). الفارق. چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش.

  20. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۲). فلسفه اعلی در علم حقوق. تهران: گنج دانش.

  21. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۱). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش.

  22. جوهری، أبونصر (۱۴۰۷). الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة. چاپ چهارم، بیروت: دارالعلم للملایین.

  23. حسینی العاملی، سید محمدجواد (۱۴۱۸). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه. بیروت: دارالتراث.

  24. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح (۱۴۱۷). العناوین الفقهیة. قم: مؤسسه نشر اسلامی.

  25. حرعاملی، شیخ أبوجعفر (بی تا). وسائل الشیعه (ط إسلامیه). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

  26. حرعاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹). وسائل الشیعة. قم: مؤسسه آل البیت.

  27. خلاف، عبدالوهاب (بی تا). علم أصول الفقه. قاهره: مکتبة الدعوة - شباب الأزهر.

  28. خوئی، ابوالقاسم (بی تا). مصباح الفقاهه. تقریر علی توحیدی، تبریزی، قم: مکتبه داوری.

  29. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه. چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  30. رضائیان عمران، نسرین (۱۳۹۱). قواعد عمومی عقود مسامحه‌ای. دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی.

  31. زبیدی، مرتضی (۱۴۱۴). تاج العروس من جواهر القاموس. لبنان: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.

  32. زحیلی، وهبة بن مصطفی (۱۴۱۸). التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج. دمشق: دارالفکر المعاصر.

  33. زحیلی، وهبة بن مصطفی (بی تا). الفقه الإسلامی و أدلته. چاپ چهارم، دمشق: دارالفکر.

  34. شربینی، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب (۱۴۱۵). مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج. بیروت: دارالکتب العلمیه.

  35. شهید اول، محمد بن مکی عاملی (۱۴۰۰). القواعد و الفوائد. نجف: کتاب فروشی مفید.

  36. شهید اول، محمد بن مکی عاملی (۱۴۱۷). الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة. چاپ دوم، قم: مؤسسه نشر اسلامی تابع جامعه مدرسین.

  37. شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۰). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر). قم: کتاب فروشی داوری.

  38. شهید ثانی، جبعی عاملی (بی تا). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. بیروت: دارالعالم الاسلامی.

  39. شهیدی، مهدی (۱۳۸۹). حقوق مدنی ۳ (تعهدات). چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات مجد.

  40. صادقی مقدم، محمدحسین؛ موساپور، میثم؛ سلطان احمدی، جلال (۱۳۹۵). «تحلیل فقهی-حقوقی قرارداد سلف موازی استاندارد، ابتکاری جدید برای بازار سرمایه». دوفصلنامه دانش حقوق مدنی، شماره ۲.

  41. قرافی، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن المالکی (بی تا). الفروق، أنوار البروق فی أنواء الفروق. مکه المکرمه: عالم الکتب.

  42. محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۰۸). شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.

  43. محقق کرکی، علی بن حسین (۱۴۱۴). جامع المقاصد فی شرح القواعد. بی جا: مؤسسه آل البیت.

  44. مراغی، سید میر عبدالفتاح (۱۴۱۷). العناوین الفقهیة. چاپ دوم، قم: موسسه النشر الاسلامی.

  45. مظفر، محمدرضا (۱۴۱۵). اصول الفقه. چاپ دوم، قم: مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی.

  46. نائینی، میرزا (بی تا). المکاسب و البیع. تقریر شیخ محمدتقی آملی، قم: مؤسسه نشر الاسلامی.

  47. نجفی، محمدحسین (۱۴۰۴). جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام. چاپ هفتم، بیروت: دارإحیاء التراث العربی.

  48. نراقی، احمد بن محمدمهدی (بی تا). عوائد الایام. بی جا، چاپ سنگی.

  49. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة - الکویت (۱۴۰۴ تا ۱۴۲۷). الموسوعة الفقهیة الکویتیة. چاپ دوم، کویت: دارالسلاسل.

  50. هاشمی شاهرودی، سید محمود (۱۴۲۶). بحوث فی الفقه الزراعی. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت.