نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، ایران
2 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
According to Islamic jurisprudence and Iranian law, the husband is responsible for the expenses of the wife. However, in cases where the husband refuses or is unable to pay her alimony, Islamic jurisprudence and Iranian law have devised measures to protect the wife, which she can use to get rid of the difficulties that arise. Among these measures are the right of the wife to demand from her husband, to borrow money from her husband, to collect from his property, and also, as the case may be, to request termination and divorce. In the following article, we will examine each of these rights with a descriptive and analytical approach and look at the judicial practice and opinions of the courts of justice. The most important right and effect that is considered for a woman in these circumstances is the right to demand separation, which according to the famous opinion of Imamiyyah jurists and Iranian civil law, this possibility exists for a woman in the form of judicial divorce. However, in the author's opinion, the woman's livelihood and economic situation must be considered and taken into account. Considering the exclusive right of divorce to the husband, it is not possible to absolutely recognize the right to divorce for a woman. Rather, if she is in a difficult situation due to the abandonment of the alms, such a right can be recognized. Therefore, it is necessary to amend Articles 1129 and 1130 of the Civil Code.
کلیدواژهها [English]
با نظر به دلایل فقهی و قانون آثار ذیل به رسمیت شناخته شد:
در مورد اخیر به نحو مطلق و بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی و اقتصادی زن مشهور فقهای امامیه و نیز فقهای مالکی قائل به جواز طلاق قضایی بوده و این امر مورد پذیرش حقوق مدنی ایران نیز قرار گرفته است. فقهای شافعی و حنبلی نیز قائل به ایجاد حق فسخ برای زوجه هستند. اما ازنظر نگارنده با عنایت به «اصاله اللزوم عقد» و «اطلاق انحصار طلاق به دست شوهر» و میزان دلالت دلایل قول به طلاق و از سویی «احتیاط در فروج» که مستلزم اکتفا به قدر متیقن است این اطلاق مخدوش بوده و نمیتوان به نحو مطلق قائل به حق طلاق برای زوجه بود، بلکه صرفاً در وضعیتی که به جهت ترک انفاق، زوجه در تنگنا و عسر و حرج قرار میگیرد میتوان قائل به ایجاد حق طلاق قضایی شد و اگر چنانچه امکان تقاص از اموال شوهر یا استقراض به ذمهٔ او یا استفاده زن از اموال خودش جهت تأمین نفقه در حد متعارف به قصد رجوع به شوهر وجود دارد، مشروعیت حق طلاق محل تردید است و «شهرت قدمائی در فرض عجز از انفاق مبنی بر عدم جواز انحلال نکاح» نیز مؤید این نظر است. بنابراین اصلاح مواد 1129 و 1130 قانون مدنی ضروری بوده و فرض ترک نفقه زن را نیز بایستی از موارد ماده 1130 برشمرد. و به تبع آن در رویه قضایی نیز این اصلاح ضروری است.
)