نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The child, as the most fundamental human and social capital of any society, requires special legal protection to ensure full utilization of physical, psychological, and intellectual capacities for growth and self‑development. In recent decades, child rights have transcended a merely ethical norm and become one of the key indicators for evaluating the efficiency of legal systems and the level of human development of states. This research aims to conduct a comparative analysis of the legal frameworks protecting children in Iran and Iraq, examining the similarities and differences in their legislative and executive structures. It adopts a descriptive‑analytical and comparative method, drawing upon national, jurisprudential, and international sources—including constitutional, civil, penal, and protective laws of both countries—alongside the Convention on the Rights of the Child (CRC) and relevant Islamic jurisprudential interpretations. The findings reveal that, despite sharing common religious and cultural foundations and both being parties to the CRC, the two legal systems exhibit significant divergences in domestic legislation and enforcement mechanisms. In Iran, child rights extend beyond the postnatal stage to include fetal rights, prenatal maintenance, and other financial and non‑financial entitlements grounded in Imami jurisprudence. Conversely, Iraq’s legal system, though influenced by CRC‑based reforms, still suffers from weak enforcement guarantees, the dominance of tribal traditions, and limited institutional capacity for effective child protection. Consequently, both countries face challenges such as child labor, early marriage, inadequate judicial oversight, weak protective institutions, and limited participation of children in decision‑making processes. The comparative analysis concludes that the realization of the CRC’s foundational principles depends on jurisprudentially grounded legislative reforms, enhanced efficiency of administrative institutions, and increased public education regarding child rights.
کلیدواژهها [English]
بررسی تطبیقی نشان میدهد که اگرچه ایران و عراق از حیث مبانی دینی و فرهنگی و حتی تعهدات بینالمللی اشتراکات گستردهای دارند، اما مسیر حرکت عملی آنان در حمایت از حقوق کودک همسان نبوده است. ایران طی دو دههٔ اخیر با تصویب قوانین حمایتی (بهویژه قانون ۱۳۹۹) ساختار قانونی خود را منسجمتر کرده، در حالی که عراق با وجود اصلاحات پس از ۲۰۰۵، هنوز از ضعف نهادی و بیثباتی اجرایی رنج میبرد. با این حال، چالشهای مشترک، بهویژه در سن حضانت، ازدواج و مشارکت اجتماعی کودک، نشانگر نیاز به بازنگری فقهی و حقوقی عمیق است.
پیشنهادهای اصلاحی و سیاستی:
۱. اصلاح تدریجی مواد مغایر با اصل مصلحت کودک: تشکیل کمیتههای مشترک میان فقهای امامیه و اهل سنت به همراه حقوقدانان و کارشناسان روانشناسی کودک، جهت ارائهٔ تفسیرهای پویا از فقه که با روح کنوانسیون (اصل بقا، رشد و مشارکت) همساز باشد. بازنگری فقهی مورد اشاره میتواند با احیای ظرفیتهای موجود در منابع کلاسیک شیعه، ازجمله تحلیلهای شهید ثانی در شرح لمعه درباره تفکیک ولایت و حضانت و آرای امام خمینیw در تحریرالوسیله در باب تقدم مصلحت طفل بر ولایت، زمینهٔ همگرایی میان فقه و الزامات کنوانسیون را فراهم آورد.
۲. تقویت نهادهای اجرایی و نظارتی: در ایران، حمایت مالی و استقلال عملی سازمان بهزیستی و دادسراهای تخصصی اطفال. در عراق، بازسازی نهادهای اجتماعی جنگزده و آموزش نیروهای تخصصی در وزارت کار و امور اجتماعی ضروری است.
۳. تمرکز بر آموزش عمومی و فرهنگسازی: گنجاندن موضوعات «آسیب کودک» و «حقوق خانواده» و «مسئولیت والدین» در برنامههای آموزشی رسمی و رسانهای، بهویژه در نواحی روستایی و عشایری که عرف بر قانون غلبه دارد.
۴. همکاری منطقهای و نهادسازی مشترک: پایهگذاری مجمع منطقهای کشورهای اسلامی برای رصد اجرایی کنوانسیون حقوق کودک، تبادل دادههای آماری و هماهنگی در اصلاحات تقنینی مرتبط با کودک.
۵. توجه به حوزههای نوپدید حقوق کودک: ازجمله حمایت در فضای مجازی، جلوگیری از بهرهکشی تبلیغاتی و ایجاد سازوکارهای جدید مشارکت کودکان در فرایند تصمیمگیریهای اجتماعی و قضایی.
بهمنظور تقویت حمایت از حقوق کودک در دو کشور پیشنهاد میشود:
۱. ایران
مادهواحده - رعایت منافع عالیه کودک در تصمیمات قضایی و اداری: «در تمام تصمیمها و اقدامات مؤثر بر زندگی کودک، منافع عالیه او با توجه به سن، جنس، وضعیت جسمی و روانی و شرایط فرهنگیاجتماعی، باید اولویت مطلق داشته باشد.» (بر پایه ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک). لازم است تصمیمهای مغایر با این اصل باید مستند و مکتوب ارائه شود و قوه قضائیه موظف است آییننامه شاخصهای ارزیابی منافع عالیه کودک را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند.
۲. عراق
مادهواحده - حمایت از کودکان در مناطق جنگی: «دولت مکلف است کودکان ساکن یا متأثر از درگیریهای نظامی را شناسایی، حمایت و بازپروری کرده و شرایط ادغام اجتماعی آنان را رایگان فراهم نماید.» (بر پایه ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک). باید استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی ممنوع و مشمول مجازات قانونی است و وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری نهادهای مربوط، موظف به ایجاد مرکز ملی بازپروری کودکان متأثر از جنگ ظرف شش ماه است.
)