جایگاه زبان اشاره در نکاح اخرس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین بحث‌ها در حقوق مسئولیت مدنی، بحث سببیت و تعیین سبب مسئول است. تعیین عامل زیان در حقوق مسئولیت مدنی در بعضی مواقع ازجمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود ضرر شده باشد، بسیار مشکل است. در صورتی که فقط یک سبب به‌عنوان عامل زیان باشد، حکم به جبران خسارت وارده می‌شود، اما وقتی با اجتماع علل و اسباب مواجهه صورت می‌گیرد نظریات متفاوتی بیان شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که رابط سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل زیان در حقوق فرانسه تطبیق داده شود و تحلیل گردد. افزون بر این، به‌منظور غنای تحلیل تطبیقی، نظام حقوقی ترکیه به‌عنوان یکی از نظام‌های حقوقی متأثر از حقوق قاره‌ای و در عین حال متعلق به یک کشور اسلامی، به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است تا معیارهای تبیین رابطه سببیت و شیوه تعیین عامل زیان در آن نظام حقوقی نیز واکاوی شود. جستار حاضر با کاربست روش توصیفی‌تحلیلی، دریافته است که اگر دو یا چند سبب در فرض ورود خسارت جمع شوند، نظریه‌های متفاوتی در حقوق ایران و فرانسه مطرح شده است که بررسی آنان نشان می‌دهد که هیچ‌یک ازنظریه‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی توجیه کننده مسئولیت مدنی در همه مصادیق اجتماع اسباب باشد، بلکه از آنجایی که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران استناد عرفی تلف به فعل زیانبار است، در صورت اجتماع چند سبب در وقوع خسارت نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف باشد و بر این اساس، اگر تلف در عرف به یکی از آن اسباب استناد داشته باشد همان سبب و در موردی که خسارت به همه اسباب مستند باشد، همه مسئول شناخته می‌شوند. در حقوق فرانسه نیز هیچ نظریه‌ای نمی‌تواند به‌طور قاطع حاکم بر مسائل مختلف رابطه سببیت باشد و فقط می‌تواند به‌عنوان اصول راهنما دادرس را در تمییز سبب یاری کند. یافته‌های بخش تطبیقی مربوط به حقوق ترکیه نشان می‌دهد که این نظام حقوقی با اتکا به نظریه سببیت متعارف و تفکیک میان رابطه بیرونی و درونی مسئولیت، رویکردی هنجاری و منعطف در شناسایی عامل زیان اتخاذ کرده است. ازاین‌رو، می‌شود نتیجه گرفت که پذیرش تقسیم مسئولیت در مورد مشارکت اسباب متعدد عرضی که با نظریه قابلیت تجزیه رابطه سببیت هماهنگ است، امری مثبت قلمداد می‌گردد، اما عدم لحاظ میزان تأثیر هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی مسئولیت، می‌تواند ناسازگار با عدالت دانسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Sign Language in the Marriage of Akhras from the Perspective of Imamiyyah Jurisprudence and Iranian Law with a Look at the Laws of Some Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • davud hassanpur 1
  • Mohammad Mehdi Vakili 2
  • Meysam Abbasi Lahroudi 3
1 Assistant Professor of Jurisprudence and Criminal Law, Tehran University of Shahid Motahari, Tehran, Iran.
2 Master of Science in Jurisprudence and Islamic Law, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Jurisprudence and Criminal Law, Tehran University of Shahid Motahari, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The family system is the most important social system on which the stability of society depends. For this reason, Islamic jurisprudence attaches special importance to it and has shown considerable sensitivity in issues related to it. One of the areas related to the family is the discussion of marriage, which is a social contract and is concluded between spouses. Given that the necessity of a verbal contract is well-known among jurists, the issue of "marriage by marriage" is one of the branches of jurisprudence. This article, using a descriptive-analytical method and collecting data in a library manner, has examined the position of sign language in marriage by marriage with a jurisprudential and legal approach. The main question of the present study is that given that the person by marriage is unable to conclude a verbal contract, in general, can such a person, regardless of his or her ability or inability to provide power of attorney, fulfill his or her marriage contract by merely indicating it? The findings of this study show that from the perspective of Imami jurisprudence, there are three positions regarding the marriage of the last-named person, which are very controversial among jurists. The main discussion is in the first position; where the mute and last-named person has the ability to use a proxy. In such a case, we want to examine whether a person can make a verbal offer and acceptance by gesture. The second position is the impermissibility of gesture in a non-last-named person, which is not permissible according to the jurists and is not a matter of discussion at all. But the third position is the necessity of stimulating the tongue along with the gesture, which is controversial. Finally, by examining jurisprudential and legal sources, we find that even if the last-named person has the ability to use a proxy, he can express the offer and acceptance of the marriage contract by gesture, and proxy and stimulating the tongue are not necessary, as can be inferred from the application of Article 1066 of the Iranian Civil Code and the personal status laws of some Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : gesture language
  • marriage
  • non-verbal composition
  • Imami jurisprudence
  • Iranian law
  • Islamic countries' law

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، از منظر فقه امامیه در خصوص نکاح اخرس سه مقام وجود دارد که عمده چالش میان فقهاست. مقام اول که درواقع اصلی‌ترین مقام است، این است که آیا در انعقاد نکاح اشاره برای اخرس جایز است؟ در این زمینه، برای اثبات جواز اشاره اخرس سه مبنا وجود دارد:

الف. استناد اعتبار لفظ به ادله لفظیه که طبق این مبنا در انعقاد نکاح باید لفظ وجود داشته باشد؛ در این زمینه، روایاتی مانند روایت برید وجود دارد، اما در مقابل این روایت، مرحوم خوئی به روایت مسعده بن صدقه استناد نموده و ثابت کرده است که در اخرس نیازی به بیان لفظ نیست؛

ب. استناد اعتبار لفظ در نکاح به اجماع که طبق این مبنا، دیگر نیازی به دلیل اثبات ‌کننده جواز اشاره برای اخرس نیست؛

ج. بنابر هر دو مبنا که در این فرض، ادله‌ای از روایات و همچنین ضرورت اکتفا به اشاره در مورد اخرس ثابت شد.

مقام دوم، عدم جواز اشاره در غیر اخرس است که طبق نظر فقها جایز نبوده و اصلاً محل بحث نیست. مقام سوم، لزوم تحریک زبان به همراه اشاره است و مرحوم خوئی ازجمله کسانی است که این نظریه را مطرح نموده و برای اثبات مدعای خود به عرف و روایت مسعده استناد نموده است، اما به استدلال ایشان دو اشکال صغرا و کبرا وارد است. در مجموع، با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ثابت شد که شخص اخرس حتی در فرض تمکن از توکیل می‌تواند با اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح را بیان کند و نیازی به توکیل و تحریک لسان نیست، چنان‌که از اطلاق ماده 1066 قانون مدنی ایران و قوانین احوال شخصیه برخی کشورهای اسلامی نیز همین نظر استنباط می‌شود. همچنین نزد همه مذاهب اربعه نکاح شخص لال به اشاره منعقد می‌شود و در مجموع، صحت انعقاد نکاح اخرس به طریق اشاره اقرب به واقع به نظر می‌رسد؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، لفظ در عقد نکاح وسیله‌ای برای بیان اراده و توافق طرفین است و موضوعیت ندارد؛ چراکه وسیله اعلام اراده متنوع بوده و ممکن است از طریق به‌کارگیری الفاظی که دلالتش بر مقصود صریح است و یا از طریق نوشته یا اشاره یا فعل صورت گیرد.

ابن تیمیه حرانی، أبوالعباس أحمد بن عبدالحلیم (1416ق). مجموع الفتاوی. مدینه: مجمع الملک فهد.
اسدی، بهنام (1397). بررسی نکاح در مذهب حنفیه. همایش ملی مطالعات و پژوهش‌های علمی علوم انسانی.
افشاری، فاطمه؛ اسدی، حمید (1394) «بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن». دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شماره ۶۳.
امجدیان، صادق؛ تقی زاده، ابراهیم و چهکندی نژاد، علی (1401). «بررسی دلایل و مبانی لفظ‌گرایی فقهی در عـقـد نـکـاح». فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی،شماره ۲۹.  
انصاری، مرتضی بن محمدامین (1415ق). کتاب النکاح، قم: مؤسسه باقری.
بروجردی، سید حسین (1415ق). جامع أحادیث الشیعه فی أحکام الشریعه. قم: نشر الصحف.
بحرانی، یوسف بن احمد (1405ق). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره. قم: مؤسسه النشر الإسلامی.
جزیری، عبدالرحمن (1424ق). الفقه علی المذاهب الأربعه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
حر عاملی، محمد بن حسن (بی‌تا). وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسة آل‌البیت (ع) لإحیاء التراث.
حسنی، سید هاشم معروف (بی‌تا). نظریة العقد فی الفقه الجعفری. بیروت: مکتبة هاشم.
حسینی روحانی، سید محمدصادق (1429ق). منهاج الفقاهة. قم: أنوار الهدی.
حسینی مراغی، سید عبدالفتاح بن علی (1417ق). العناوین الفقهیة. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
حلی، جعفر بن حسن (1408ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
حمیری، عبدالله بن جعفر (1413ق). قرب الإسناد. قم: مؤسسة آل‌البیت (ع) لإحیاء التراث.
خمینی، سید روح‌الله (1390). تحریر الوسیلة. نجف: مطبعة الآداب.
خوئی، سید ابوالقاسم (1404ق). کتاب النکاح. نجف: مطبعة الآداب.
دانیال‌زاده نمینی، بنت‌الهدا و طاهری‌پور، زهرا (1401). «مشروعیت شیوه‌های نوین انعقاد نکاح در نظام حقوقی ایران و مصر». دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه، شماره ۲.  
زحیلی، وهبه (1405ق). الفقه الإسلامی و أدلته. دمشق: دار الفکر.
زیدان، عبدالکریم (1413ق). المفصل فی أحکام المرأه و البیت المسلم فی الشریعه الإسلامیه. بیروت: مؤسسة الرساله.
شبیری زنجانی، سید موسی (1383). کتاب نکاح. قم: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز.
شیری، مهرزاد و عیدی‌پور کشکولی، حسین (1402). «بررسی نکاح معاطاتی از منظر فقه و حقوق و مقایسه آن با ازدواج سفید در ایران». نشریه علمی فقه، حقوق و علوم جزا،شماره ۲۹.
صاحب بن عباد، اسماعیل (1414ق). المحیط فی اللغهٔ. بیروت: عالم الکتب.
صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله (1388). مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان.
طباطبائی، سید علی (1418ق). ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل. قم: مؤسسة آل‌البیت (ع) لإحیاء التراث.
عالمی، مینو و مقداری، علی (1399). «راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان». فصلنامه آموزش مهندسی ایران،شماره ۸۵.
عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (بی‌تا). اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه. قم: دار الفکر.
عمید، حسن (1389) فرهنگ فارسی. تهران: راه رشد.
فاضل هندی، محمد بن حسن (بی‌تا). کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
قره‌داغی، علی محیی‌الدین (1406ق). مبدأ الرضا فی العقود. بیروت: دار البشائر الإسلامیه.
قندیل، محمد عبداللطیف (بی‌تا). فقه النکاح و الفرائض. بی‌جا: بی‌نا.
کاتوزیان، ناصر (1388). حقوق مدنی، خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاسانی، علاءالدین ابی‌بکر (1406ق). بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع. بیروت: دار الکتب العلمیه.
کاشف الغطاء، محمدحسین (1432ق). تحریر المجله. قم: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیه.
الکبیسی، احمد (1970م). شرح قانون الأحوال الشخصیه فی الفقه و القضاء و القانون. بغداد: مطبعة الإرشاد.
محقق کرکی، علی بن حسین (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسة آل‌البیت (ع) لإحیاء التراث.
مروج، حسین (1379). اصطلاحات فقهی. قم: بخشایش.
مصطفی، ابراهیم؛ نجار، محمدعلی؛ زیات، احمدحسن و عبدالقادر، حامد (1989م). المعجم الوسیط. استانبول- ترکیه: دار الدعوة.
معلوف، لویس (2000م). المنجد فی اللغة العربیة المعاصرة. بیروت: دار المشرق.
مقدسی، عبدالله بن احمد (1388ق). المغنی. مصر: مکتبه القاهره.
مؤسسهٔ دائرة‌المعارف الفقه الإسـلامی (1423ق). موسـوعهٔ الفقـه الإسـلامی طبقـاً لمـذهب أهـل‌البیـت (ع). قم: مؤسسهٔ دائرة‌المعارف الفقه الإسلامی.
نجاشی، أحمد بن علی (بی‌تا). رجال النجاشی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
سایت‌های اینترنتی: https://m-noormo