دانشگاه قم آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی 3060-6365 2 1 2025 03 21 The Implicit Condition of Sexual Exclusivity in Permanent Marriage: An Analysis of Its Foundations in Imami and Sunni Jurisprudence and Its Legal Implications شرط ارتکازی استیلاد در نکاح دائم: تحلیل مبانی در فقه امامیه و اهل سنت و پیامدهای حقوقی آن 1 16 3647 10.22091/dplic.2025.13120.1059 FA محمود اکبری عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)، 0000-0003-0236-8725 احسان یاوری عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) 0000-0001-7169-8774 میثم شعیب دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2904-9601 Journal Article 2025 04 08 Adopting a comparative approach, this article analyzes the legal status of the spouses’ silence regarding procreation in a permanent marriage contract within Imami and Sunni jurisprudence. The findings indicate that the divergence between these two schools in interpreting such silence is not merely a secondary difference but reflects a deeper philosophical contrast in their conceptualization of contractual nature. Although both schools agree that procreation is not an intrinsic element of marriage, they diverge significantly when facing the spouses’ silence: Imami jurisprudence, grounded in a purposive and customary paradigm, interprets silence as an implicit (presumptive) condition. Relying on social custom and the rational objectives of marriage, it recognizes hardship (ʿusr wa ḥaraj) as a valid ground for remedy when one party refuses procreation. In contrast, Sunni jurisprudence, adhering to a formalistic and textual paradigm, validates only express intent and, in the absence of an explicit stipulation, denies any enforceable obligation or sanction. The study argues that the issue of procreation serves as a key to reinterpreting the fundamental differences in contract interpretation within Islamic jurisprudence and underscores the necessity of explicitly stipulating agreements related to procreation in marriage contracts. Beyond its contribution to comparative jurisprudence, the findings carry practical implications for family law legislation. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی‌دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می‌کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می‌کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می‌شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل‌گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می‌داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی‌داند. این پژوهش استدلال می‌ کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت‌ های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می‌ ورزد. یافته‌ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.

https://dplic.qom.ac.ir/article_3647_1dbcaa4c8f7828b500a45ee2c80f03cc.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی 3060-6365 2 1 2025 03 21 Civil Liability of E-Commerce Platforms Toward Consumers: A Comparative Study in Iranian and United Arab Emirates Law مسئولیت مدنی پلتفرم‌های تجارت الکترونیک در قبال مصرف‌کننده: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و امارات متحده عربی 17 38 3849 10.22091/dplic.2025.13879.1065 FA سیدعلی میرلوحی دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی ، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری (ره)، تهران ، ایران 0000-0003-1500-8454 Journal Article 2025 02 12 With the rapid expansion of the digital economy, e-commerce platforms have become central actors in contracts between suppliers and consumers. This development has raised new legal challenges, particularly regarding civil liability. Ambiguities concerning the legal nature of these platforms and the scope of their obligations for damages suffered by consumers necessitate a precise legal analysis. The primary question of this study is: What are the foundations, elements, and scope of civil liability of online platforms in consumer contracts under Iranian and United Arab Emirates law? Using a descriptive–analytical method and a comparative approach, this article examines existing laws and regulations, including Iran’s Electronic Commerce Act and the UAE’s federal e-commerce legislation, while analyzing the underlying jurisprudential principles and general doctrines governing civil liability. The findings indicate that the Iranian legal system primarily relies on general civil liability rules, such as causation and fault, whose application to modern business models faces significant challenges. In contrast, UAE law, through more recent regulations, provides a clearer framework for consumer protection and delineates the liability of online intermediaries. Ultimately, this study highlights the legal gaps in Iranian law and offers recommendations for reforming regulations to ensure more effective consumer protection in the digital marketplace. با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تبدیل شده‌اند. این تحول، چالش‌های حقوقی جدیدی را، به‌ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم‌ها و حدود تعهدات آن‌ها در قبال خسارات وارده به مصرف‌کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می‌کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم‌های آنلاین در قراردادهای مصرف‌کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن‌ها با مدل‌های کسب‌وکار نوین با چالش‌هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به‌روزتر، چارچوب شفاف‌تری برای حمایت از مصرف‌کننده و تعیین مسئولیت واسطه‌های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف‌کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می‌دهد.

https://dplic.qom.ac.ir/article_3849_676b4b4826072f0b90b8540f92a1b971.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی 3060-6365 2 1 2025 03 21 Analysis of the Saudi Legal System Based on Talcott Parsons’ Structural-Functionalist Theory تحلیل نظام حقوقی عربستان سعودی بر اساس نظریه کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز 39 60 3836 10.22091/dplic.2025.13707.1063 FA محمد طالبی طادی استادیار دانشکده فقه و حقوق دانشگاه باقرالعلوم ع 0000-0002-1388-4568 Journal Article 2025 02 19 This study adopts a systematic and holistic approach, viewing the Saudi legal system not as a collection of isolated laws but as a dynamic subsystem embedded within the broader social system. Its primary objective is to assess how the legal and administrative structures in the country perform the four essential functions of Talcott Parsons’ AGIL model—Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency (pattern maintenance)—to maintain systemic order and stability. Rather than offering a mere mapping, the analysis aims to demonstrate how legal institutions, such as the Royal Basic Law, human rights councils, the Amr bi-l-Maʿruf (enjoining good), and bureaucratic structures, serve a dual function: ostensibly promoting modernization and adaptation to the global environment, while fundamentally consolidating the centralized power of the monarchy and legitimizing it through religious authority. The research employs qualitative content analysis based on secondary data drawn from statutes, official documents, and academic sources. By utilizing key Parsonsian concepts such as differentiation, adaptive upgrading, and normative cohesion, this study seeks to elucidate the functional complexities of the legal system within a religious-monarchical society and to show how it sustains social order not through broad public consensus but via top-down control and the reproduction of value patterns. این پژوهش، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و کل‌گرا، نظام حقوقی عربستان را نه به عنوان مجموعه‌ای از قوانین مجزا، بلکه به مثابه یک زیرسیستم پویا در دل سیستم اجتماعی بزرگ‌تر در نظر می‌گیرد. هدف اصلی، ارزیابی این است که چگونه ساختارهای حقوقی و اداری در این کشور، کارکردهای حیاتی چهارگانه مدل AGIL (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی، و حفظ الگو) را به منظور حفظ نظم و ثبات سیستم ایفا می‌کنند. به جای ارائه یک تطبیق ساده، این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نهادهای حقوقی مانند قانون اساسی اعطایی، هیئت‌های حقوق بشر و امر به معروف، و ساختارهای بوروکراتیک، کارکردی دوگانه ایفا می‌کنند: از یک سو، به ظاهر در جهت مدرنیزاسیون و انطباق با محیط جهانی عمل می‌کنند و از سوی دیگر، به صورت بنیادین در خدمت تثبیت قدرت متمرکز پادشاهی و توجیه مذهبی آن هستند. روش تحقیق این مقاله، از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر مبنای داده‌های ثانویه از قوانین، اسناد رسمی و منابع آکادمیک صورت می‌گیرد. این پژوهش بر آن است که با بهره‌گیری از مفاهیم کلیدی پارسونز نظیر تمایزیافتگی، بهسازی سازگار، و انسجام هنجاری، پیچیدگی‌های عملکرد نظام حقوقی در یک جامعه پادشاهی-دینی را تبیین کرده و نشان دهد که چگونه این سیستم، نظم اجتماعی را نه از طریق اجماع عمومی، بلکه از طریق کنترل از بالا به پایین و بازتولید الگوهای ارزشی حفظ می‌کند.

https://dplic.qom.ac.ir/article_3836_750ee00cffeed712387c7315726624e1.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی 3060-6365 2 1 2025 03 21 A Comparative Examination of the Assessment of a Clause Intensifying Darak Liability in Imami Jurisprudence, Iranian Law, and Iraqi Law بررسی مقارنه ای سنجش شرط تشدید ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق 61 79 3834 10.22091/dplic.2025.12705.1053 FA مهدی میری دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 0000-0001-5632-407x سیدمحسن موسوی فر گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد مقدس 0009-0004-9495-4928 سیدمجتبی جلالی گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد مقدس 0009-0009-6459-1675 احمد صابری مجد . 0000-0003-0822-436X Journal Article 2025 03 10 One of the key challenges under the topic of Darak (eviction liability) concerns the question of whether a contractual clause stipulating the intensification of Darak liability between the contracting parties—when the subject matter or the price of sale turns out to belong to a third party—is valid according to jurisprudential and legal standards. The necessity of examining this issue arises not only from the lack of a comprehensive and comparative study offering practical recommendations but also from contextual factors such as the lengthy litigation process required to establish third-party ownership, the rise in property prices, the limited familiarity of the parties with each other, and other constraints that justify mutual agreements to increase liability. In Imami jurisprudence, such a condition is not deemed inconsistent with jurisprudential principles, and the objections raised against its validity are unfounded. Under Iranian civil law, the condition is recognized as valid and enforceable pursuant to Articles 10 and 230 of the Civil Code, and similar objections to its enforceability are dismissed. The Iraqi legislator likewise affirms this principle in Article 556 of the Iraqi Civil Code. This study, conducted through a descriptive–analytical method and based on library research, concludes that the validity-oriented perspective aligns more coherently with jurisprudential and legal foundations. This position is supported by considerations such as the presumption of validity (aṣl al-ṣiḥḥa), the general primary and secondary rules, the absence of any legal prohibition by the Sharīʿa, the promotion of creditor security and assurance, and its compatibility with the broader objectives of the law. از جمله چالش هایی که در ذیل مبحث ضمان درک وجود دارد این پرسش است که آیا اشتراط تشدید ضمان درک متبایعین در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع یا ثمن موافق ضوابط فقهی و حقوقی صحیح است؟ ضرورت مطالعه این مسئله علاوه بر فقدان پیشینه جامع و تطبیقی که همراه با پیشنهاداتی کاربردی باشد، طولانی بودن فرایند دادرسی در جهت اثبات استحقاق غیر، افزایش قیمت املاک و مستغلات، عدم شناخت متبایعین از یکدیگر و سایر محذوریت هایی است که توافق طرفین در تشدید مسئولیت ها را توجیه می نماید. سنجش این شرط در فقه امامیه منافی با ضوابط و مبانی فقهی ارزیابی نگردید و اشکالات وارده بر صحت آن مردود است. در مقررات قانون مدنی ایران، منطبق بر ماده 10 و 230 معتبر بوده و نفوذ دارد و اشکالات وارده بر اعتبار آن مردود است. قانونگذار عراق در ماده 556 قانون مدنی بر این مسئله مهر تأیید می زند. پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای سامان یافته بر این باور است که: نگرش صحت با موازین فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد. این نگاه با تکیه بر دلایلی مانند اصل صحت، قواعد عام اولیه و ثانویه، عدم ردع شارع، ایجاد تضمین و اطمینان برای طلبکاران و سازگاری با هدف علم حقوق قابلیت توجیه و تقویت دارد.

https://dplic.qom.ac.ir/article_3834_08814b0c123892ec5ef1e35d36f6d379.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی 3060-6365 2 1 2025 03 21 Validity or Nullity of a Clause Excluding *Darak* Liability: A Comparative Analysis in Imami Jurisprudence, Iranian Law, and Iraqi Law اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک؛ تحلیل تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق 79 96 3835 10.22091/dplic.2025.13301.1060 FA مهدیه نجف پور گروه حقوق دانشگاه رضوی-مشهد مقدس 0009-0002-8661-0426 سیدابوالقاسم حسینی زیدی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد مقدس 0000-0001-9727-0143 مهدی نجف پور دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 0009-0005-0323-2362 Journal Article 2025 02 03 Darak liability—the seller’s obligation to refund the price if the sold property is later determined to belong to a third party—is one of the key legal consequences of a contract of sale in various legal systems. However, the possibility of waiving this liability through a contractual stipulation has long been a subject of debate. This study, using a descriptive–analytical method and a comparative approach, examines the validity or nullity of a clause excluding Darak liability in Imami jurisprudence, Iranian law, and Iraqi law. The findings reveal that, despite the existence of differing opinions, the dominant view in Imami jurisprudence and Iranian judicial practice (although lacking an explicit statutory provision) holds such a clause to be invalid. The Iraqi legal system, while recognizing the possibility of limiting liability, considers a clause excluding or reducing Darak liability void where the seller has intentionally concealed a defect or third-party ownership. The article argues that the invalidation of such exclusionary clauses is more coherent, grounded in considerations such as their inconsistency with the essential nature of commutative contracts, conflict with the principle prohibiting the combination of consideration and counter-consideration, and incompatibility with public order and the need to prevent fraud and the sale of another’s property. Upholding the validity of such clauses could undermine public trust and foster economic disorder. The study also examines the impact of the buyer’s knowledge or ignorance on his right of recourse against the seller. ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظام‌های حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود دیدگاه‌های مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل می‌داند. این مقاله استدلال می‌کند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بی‌نظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است.

https://dplic.qom.ac.ir/article_3835_b8609b1def01dbfb19b9f7d2b2e698a3.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی 3060-6365 2 1 2025 03 21 A Comparative Study of the Effect of Force Majeure and Unforeseeable Events on Contract Performance in Iranian and Egyptian Law مطالعه تطبیقی اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و مصر 97 118 3683 10.22091/dplic.2025.13163.1058 FA مصطفی هراتی استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم ایران 0000-0001-6954-8443 سمیراء هراتی قوی عضو هیات علمی وابسته، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ملارد، تهران، ایران 0009-0006-8701-9346 Journal Article 2025 04 07 The institution of force majeure and its related concept, unforeseeable events, are among the key mechanisms in contract law for addressing crises and unforeseen circumstances—situations that either render contractual performance impossible or make continued adherence to the contract so burdensome that it becomes inconsistent with fairness and justice. Different legal systems, grounded in their distinct jurisprudential and philosophical foundations, have adopted varying mechanisms to deal with such circumstances. In Iranian law, the analysis of force majeure is primarily based on Imami jurisprudence and the principles governing the binding nature of contractual obligations (al-wafāʾ bi al-ʿahd), whereas in Egyptian law, the concept is influenced both by Sunni jurisprudence—particularly the Maliki school—and by the doctrines of the French civil law tradition. These intellectual differences manifest in the identification of what constitutes force majeure, the legal consequences attached to it, and the mechanisms for extinguishing or adjusting contractual obligations. This article, employing a comparative and descriptive–analytical approach, seeks to elucidate the precise meanings and distinctions between force majeure and unforeseeable events, and to examine the impact of such occurrences on the performance of contractual obligations in Iranian and Egyptian legal systems. The findings reveal that, despite a shared theoretical acceptance of the effect of force majeure on contractual obligations, Iranian law faces challenges due to fragmented sources, the absence of unified judicial practice, and the predominance of a judge-centered interpretive approach. By contrast, Egyptian law—benefiting from the codified structure of its Civil Code and a more rule-based interpretive framework—demonstrates greater efficiency in addressing coercive or unforeseen events. The article concludes by emphasizing the importance of judicial consistency, equitable interpretation, and the adoption of comparative experiences from successful legal systems, offering recommendations for strengthening the institution of force majeure within Iranian law. نهاد قوه قاهره و مفهوم نزدیک به آن یعنی حوادث غیرمترقبه، در زمره ابزارهای مهم حقوق قراردادها برای مواجهه با بحران‌ها و رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که اجرای تعهدات قراردادی را یا به‌کلی غیرممکن می‌سازد یا آن را چنان دشوار می‌کند که ادامه پایبندی به قرارداد خلاف انصاف و عدالت تلقی می‌شود. نظام‌های حقوقی مختلف با اتکا به مبانی فقهی و فلسفی خاص خود، سازوکارهایی متفاوت برای مواجهه با چنین وضعیت‌هایی اتخاذ کرده‌اند. در حقوق ایران، تحلیل قوه قاهره عموماً مبتنی بر فقه امامیه و اصول حاکم بر لزوم وفای به عهد است، در حالی‌که در حقوق مصر، این مفهوم از یک‌سو متأثر از فقه مذاهب اهل سنت به‌ویژه فقه مالکی و از سوی دیگر ملهم از آموزه‌های حقوق نوشته فرانسه است. تفاوت در مبانی فکری، در نحوه شناسایی مصادیق قوه قاهره، آثار مترتب بر آن، و سازوکار رفع یا تعدیل تعهدات نیز نمود یافته است. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی آن است که ضمن تبیین دقیق مفاهیم و تمایز میان قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، اثر این وقایع بر اجرای تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و مصر را بررسی کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود اشتراک نظری در پذیرش اصل تأثیر وقایع قاهره بر سرنوشت تعهدات، نظام حقوقی ایران به‌سبب پراکندگی در منابع، فقدان رویه واحد، و غلبه رویکرد قاضی‌محور، با چالش‌هایی در تفسیر و اجرای این نهاد مواجه است، در حالی‌که حقوق مصر با بهره‌گیری از ساختار مدون قانون مدنی و نظام قاعده‌مندتر در تفسیر مفاهیم، کارآمدی بیشتری در برخورد با رخدادهای قهری دارد. در پایان مقاله، با تأکید بر اهمیت وحدت رویه، تفسیر منصفانه، و ضرورت بهره‌گیری از تجربه نظام‌های موفق، پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه نهاد قوه قاهره در حقوق ایران ارائه می‌گردد.

https://dplic.qom.ac.ir/article_3683_d85bdbc6929ddeca015f83aec03c1ccf.pdf